Pages

ازدحام جمعیت، خاکسپاری مرتضی پاشایی را به تاخیر انداخت

ازدحام جمعیت، خاکسپاری مرتضی پاشایی را به تاخیر انداخت

علی یونسی: هیچ کس در ایران حق تبلیغ فرقه یا مذهبی را ندارد

علی یونسی: هیچ کس در ایران حق تبلیغ فرقه یا مذهبی را ندارد

مشاور ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده که همه فرقه‌ها از حقوق شهروندی برخوردارند اما حق تبلیغ ندارند. وی هدف حکومت را همگرایی اقوام عنوان کرده است.
خبرگزاری فارس مصاحبه مفصلی با علی یونسی، مشاور ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، انجام داده است. بخش اول این گفت‌وگو منتشر شده و بخش دوم آن در روزهای آتی منتشر خواهد شد.
وزیر اطلاعات دولت خاتمی در این مصاحبه مفصل درباره موضوعات گوناگونی صحبت کرده است؛ از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای تا محاکمه سران حزب توده و موضوع حقوق اقوام تابع ایران که مشغله کنونی اوست.
علی یونسی که در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای وزیر اطلاعات دولت خاتمی بود، درباره دیدی که آن زمان نسبت به وزارت اطلاعات وجود داشت می‌گوید: «یک التهاب سیاسی در سطح ملی رخ داده بود و بی‌اعتمادی نه فقط نسبت به وزارت اطلاعات بلکه این موضوع به نظام هم سرایت کرده بود. یعنی می‌گفتند یکی از قدرت‌های حاکمیتی نظام یعنی وزارت اطلاعات شهروندان خود را می‌کشد، این بد‌ترین چیز بود».
وی در ادامه توضیح می‌دهد که چگونه وزارت‌خانه متبوعش توانسته با عملکرد درست اعتماد از دست رفته بین مردم و مسئولان را دوباره به دست آورد.
"تنها دو تا سه تن از سران حزب توده را من محاکمه کردم"
علی یونسی درباره این موضوع که برخی احکام اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۲ توسط او و با نام مستعار علی ادریسی صادر شده تاکید می‌کند که هرگز نام مستعار نداشته و اصلا روحانیون اجازه داشتن نام مستعار ندارند چرا که چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند و نمی‌توانند نام مستعار داشته باشند.
وزیر اسبق اطلاعات در توضیح اینکه این اصول چه هستند به ماجرای دستور امام علی، امام اول شیعیان برای محاکمه عادلانه قاتلش ابن‌ملجم اشاره می‌کند. به گفته وزیر اطلاعات، امام علی تاکید داشته قاتل او نباید شکنجه شود و نباید بیشتر از یک ضربه‌ای که بر فرق امام زده، ضربه بیشتری به او زده شود. به گفته یونسی این نوع برخورد باید سرمشق مسئولان اطلاعاتی و امنیتی باشد.او درباره صدور احکام اعدام برای سران "حزب توده ایران" در سال ۱۳۶۲ می‌گوید: «تقریبا ۹۹ درصد از کار محاکمه اعضای حزب توده انجام شده بود که من به دادگاه انقلاب ارتش رفتم، شاید دو یا سه مهره را من محاکمه کرده باشم. این لیست ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفری که به من ربط می‌دهند دروغ محض است. شما به خاطرات رئیس دادگاه ارتش مراجعه کنید، این را گفته‌اند. البته من نکته‌ای را اینجا عرض کنم، من موقعی که در دادگاه انقلاب بودم اعتقادم این بود که در برخورد با دشمنان‌مان و یا تروریست‌ها نباید از اصول‌مان عبور کنیم.»
در پایان سال ۱۳۶۱ و آغاز سال ۱۳۶۲ گروهی از سران حزب توده دستگیر شدند و با اینکه تا زمان دستگیری مواضعی همسو با جمهوری اسلامی داشتند و از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کردند، به اعتراف تلویزیونی وادار شده و تعدادی از آنان نیز اعدام شدند.
"هدف نظام درباره اقوام، همگرایی است نه واگرایی"
مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی در گفت‌وگوی خود تاکید می‌کند که هدف نظام درباره اقوام ایجاد هم‌گرایی است و هدف اپوزیسیون ایجاد واگرایی.
او ادامه می‌دهد: «دولت باید این خط را فراموش نکند و همگرایی اقوام و تقویت وحدت، زبان و مشترکات ملی و تضعیف بخش‌های مربوط به واگرایی قومی مذهبی را در دستور کار قرار دهد».
علی یونسی تلاش‌های گروهی را که سعی در پررنگ کردن اختلاف شیعه و سنی دارند و "به نام دین و مذهب تلاش می‌کنند که بگویند همه اهل سنت وهابی هستند و همه وهابی‌ها تروریست‌اند" در راستای اهداف داعش، آمریکا و اسرائیل می‌داند.
وی معتقد است که ارگان‌های امنیتی، قضایی و نظامی باید این افراد را محدود کنند. او می‌گوید: «چرا کسانی که به دنبال ایجاد نزاع مذهبی و قومیتی هستند باید آزادانه از رسانه‌های جمعی و ملی استفاده کنند؛ این افراد باید محدود شوند. البته من طرفدار اختناق نیستم ولی می‌خواهم بگویم که نباید اجازه داده شود این افراد از رسانه‌های همگانی ملی حرفی را بزنند که بهانه‌ای برای وهابیت شود».
وی ضمن تجلیل از دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله و نامیدن آن به عنوان "یک کار خوب و درخشان اطلاعاتی" اعدام او را نقد کرده و می‌گوید: «دستگیری و زنده نگه‌داشتن رهبر یک گروه معاند کار بسیار بسیار مهمی است، ‌ای کاش در اجرای حکم ریگی عجله نمی‌شد و زنده نگهش می‌داشتند».
یونسی بارها در سخنانش اظهار داشته که "اقوام ایران یک فرصت هستند نه تهدید". وی اما در این مصاحبه اذعان می‌کند که خیلی‌ها معتقدند این جمله او خلاف امنیت ملی است.
وی تاکید می‌کند که "غائله کردستان و ترکمنستان ربطی به اقوام و اقلیت‌ها ندارد؛ این ظلم است که بگوئیم چون برخی تروریست‌ها از کردستان ظهور کردند، همه آنها را متهم کنیم".
در سال ۱۳۵۸ درگیری‌های خونینی در کردستان و ترکمنستان بین نیروها و احزاب محلی و نیروهای حکومتی روی داد که منجر به کشتارهای وسیعی به خصوص در منطقه کردستان شد.

Monday, 29 September 2014

مجازات بازیکنان خالکوبی شده

تهدید کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

مجازات بازیکنان خالکوبی شده

قرار است کارلوس کی روش برای امضای سرمربیگری تیم ملی فوتبال به تهران برود در حالی که روز دوشنبه تیم ملی امید ایران در نخستین مسابقه در بازیهای آسیایی اینچه اون کره جنوبی، چهار بر یک مغلوب حریف ویتنامی اش شد – نخستین شکست فوتبال ایران از این کشور شرقی رده سوم فوتبال آسیا درست در روزی منتشر شد که علی اکبر محمد زاده، رییس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال (منشور اخلاقی پیشین) اعلام کرد که بازیکنان خالکوبی شده مجازات خواهند شد!
 اشکان دژآگه، ستاره ایرانی- آلمانی تیم فولهام لندن که اینک در لیگ قطر بازی می کند در جریان های بازی های جام جهانی مجبور شده بود، در مسابقات جهانی مجبور بود خالکوبی های خودرا بپوشاند.
رییس کمیته اخلاق که به تازگی بیش از حجت الاسلام علیپور (دبیر کمیته) در گفت و گوهای رسانه شرکت می کند، به ایرنا گفت: "به بازیکنانی که خالکوبی، چهره سازی یا هرنوع آرایش خلاف آداب و رسوم بومی و اسلامی و خارج از رفتار و اخلاق حرفه ای درفضای مجازی مانند شبکه های اجتماعی یازمین بازی داشته باشند، ابتدا تذکر داده می شود." موضوع خالکوبی ریشه ای تاریخی در ورزش ایران دارد و تصویرهای بجا مانده از باستانی کاران دوران گذشته نشانگر این واقعیت است. 
محمدزاده همچنین تاکید کرد که این موضوع تنها به زمین بازی محدود نمی شود و حتی پوشش آنان در هنگام پخش تصویر تلویزیونی و یا در شبکه های مجازی هم در مد نظر خواهد بود و اگر تذکر نخستین موثر واقع نشد، بازیکن خاطی "با تنبیهات و مجازات های کمیته اخلاق مواجه خواهد شد."
محمدزاده در مورد بازیکنان خارجی که به استخدام تیمهای ایرانی در می آیند و یا در حال حاضر در ایران بازی می کنند نیزگفت: "موضوع بازیکنان خارجی نیازمند موشکافی است و از آنها تقاضا داریم تاحد امکان رعایت حال کشور میزبان را بکنند و در صفحات مجازی و تبلیغات شان با لباس های مناسب و پوشیده در ملاء عام و انظار هواداران ظاهر شوند".
اما رییس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بی آن که اشاره ای به چگونگی کنترل فوتبالیست های خارجی آن هم در شبکه های اجتماعی بکند گفته: "نخستین تذکرما به بازیکنان خارجی این است که شان و جایگاه کشور میزبان را حفظ کنند و از آنها تقاضا داریم با توجه به این که مهمان یک کشوری اسلامی هستند در چارچوب همین فرهنگ، رفتار و کردار خود را قرار دهند."
او با اشاره به این که افراد تحصیل کرده و فرهیخته خالکوبی نمی کنند و باید در مبارزه با آن کوشا بود، گفت: "آیا باید اجازه دهیم افرادی که جوانان ما و نوجوانان ما آنها را الگو وستاره های زندگی خود می دانند، این وضعیت را به خود گرفته و خود را به آن شکل و شمایل در بیاورند؟"
در روزهایی که تیم ملی امید آغازی ناامید کننده داشته و جامعه فوتبال نگران شروع دیر هنگام حرکت تیم ملی برای شکستن طلسم ۴۶ ساله قهرمانی آسیا است، رییس کمیته اخلاق به وجود پرونده های پرشمار از خالکوبی ها و پوشش نامناسب بازیکنان ایرانی و خارجی های مقیم ایران اشاره کرد و یادآور شد که
"کمیته اخلاق اجازه نمی دهد بد اخلاقی ها و بدرفتاری ها درفوتبال صورت گیرد و هر مصاحبه و (با هر) لفظی گفته شود، زیرا اینگونه رفتارهای زشت است و در شان کشور ما نیست."

وزارت اطلاعات ایران از تعطیلی چند شبکه ماهواره‌ای شیعی خبر داد

وزارت اطلاعات ایران از تعطیلی چند شبکه ماهواره‌ای شیعی خبر داد

وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد، دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای شیعی به حکم قضایی تعطیل و عوامل آنها بازداشت ‌شده‌اند. وزارت اطلاعات اتهام این شبکه‌ها را "ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه" خوانده است.
وزارت اطلاعات ایران روز یکشنبه (۱۲ مرداد/ ۳ اوت) از تعطیلی تعدادی از دفاتر شبکه‌های مذهبی ماهواره‌ای در چهار استان کشور و بازداشت عوامل آنها خبر داد.
وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت این وزارت‌خانه منتشر شده، اعلام کرد که این شبکه‌های ماهواره‌ای "به طور مخفیانه و غیر قانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه" فعالیت می‌کردند.
وزارت اطلاعات ایران می‌گوید، این اقدام‌ها با حکم قضایی انجام شده است. بنا بر این اطلاعیه، مرکز پخش این شبکه‌ها در بریتانیا و آمریکا واقع شده و دفاتر این شبکه‌ها در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان قرار دارد.
وزارت اطلاعات این شبکه‌ها را متهم به حرکت "در راستای اهداف برخی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و تأمین اهداف استکبار جهانی" کرده و می‌گوید، هدف آنها "مخدوش کردن وحدت و مصالح جهان اسلام در پوشش برنامه‌های مذهبی و شعائر اسلامی" است.
"اختلاف‌ افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آنها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ و ترویج سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری" محور و رویکرد برنامه‌های تولیدی این شبکه‌ها عنوان شده است.
مواضع آیت‌الله خامنه‌ای و حسن نصرالله
خبرگزاری فارس در اریبهشت‌ماه سال جاری با انتشار گزارشی از ۸ شبکه ماهواره‌ای تحت اداره مؤسسه فرهنگی "رسول اکرم" نام برد و خواستار تعطیلی آنها شد. به نوشته این خبرگزاری، این شبکه‌ها "امام حسین"، "سلام"، "ابالفضل العباس"، "مدرسه جهانی امام صادق"، "بقیع"، "مرجعیت" و "الانوار ۱ و ۲" نام دارند.
گزارش خبرگزاری فارس چند روز پس از آن منتشر شد که محمدصادق صالحی‌منش، استاندار قم گفت، حسن‌نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان با فرستادن هیأتی به ایران خواستار کنترل این شبکه‌ها شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه امسال طی سخنانی در جمع کارگزاران اجرایی و فرهنگی حج بدون اشاره مستقیم به این شبکه‌ها گفت: «دشمنان از یک طرف گروه‌های تکفیری را به راه می‌اندازند و از طرف دیگر به عده‌ای مزدور در آمریکا و انگلیس وسایل ارتباط جمعی می‌دهند تا آتش‌افروزی کنند.»
او با تأکید بر لزوم حفظ وحدت در میان مسلمانان افزود: «آن تشیعی که با هدف دامن زدن به اختلافات از رسانه‌هایی که در لندن و آمریکا هستند تبلیغ می‌شود در مسیر شیعه واقعی نیست.»
در سال ۱۳۹۱ نیز جمعی از گروه‌های مذهبی با انتشار اطلاعیه‌ای از مراجع شیعه خواسته بودند تا با این جریانات مقابله کنند.

DW.DE

زندانیان بند ۳۵۰ اوین در کنار متهمان جرایم عادی

زندانیان بند ۳۵۰ اوین در کنار متهمان جرایم عادی

پروژه انحلال بند ۳۵۰ زندان اوین از روز شنبه و با انتقال حدود ۵۰ زندانی سیاسی این بند به بند متخلفان مالی، وارد مرحله جدیدی شد. به گزارش رسانه‌های منتقد این انتقال با حضور معاون اجرایی زندان اوین انجام شده است.
به گزارش رسانه‌های منتقد روز شنبه (۱۱ مرداد/۲ اوت)، نزدیک به ۵۰ زندانی بند ۳۵۰ اوین که به بند سیاسی- امنیتی معروف است، به بندهای عمومی اوین، بند متخلفان گوناگون از جمله جرایم مالی، منتقل شدند. ظاهرا قرار بوده عده دیگری نیز روز یکشنبه جا به جا شوند که بنا به دلایلی از جمله کمبود فضا و اعتراض زندانیان انتقال یافته به شرایط جدید، ادامه این روند فعلا متوقف شده است. این انتقال با حضور جواد مومنی معاون اجرایی زندان اوین انجام شده است.‌
در فروردین ماه گذشته و پس از برخورد ماموران امنیتی و انتظامی با زندانیان این بند که گفته شد باضرب و شتم شدید زندانیان همراه بود، تغییراتی در نحوه اداره زندان صورت گرفت که حتی بهبرکناری غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها منجر شد. بنا به گزارش‌ها از ماه گذشته هیچ زندانی جدیدی در بند ۳۵۰ پذیرش نشده است.
به گزارش سایت "سحام نیوز"، گویا قرار است در مجموع ۶۳ نفر به بندها یا زندان‌های دیگر منتقل شوند.
در حالی روز شنبه حدود ۵۰ از تن از زندانیان بند ۳۵۰ به بند ۷ زندان اوین و نیز زندان رجایی‌شهر منتقل شده‌اند که بر اساس قوانین مربوط به اداره زندان‌ها از جمله آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و آیین‌نامه‌ی تفکیک و طبقه‌بندی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار متهمان به جرایم عادی ممنوع است.
بند ۳۵۰ از شهریور ماه سال ۱۳۸۹ به بند موقت امنیتی زندان اوین تغییر نام داد و از آن زمان به محل نگهداری زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تبدیل شد.
در این بند در سال‌های گذشته مقررات امنیتی شدیدی برقرار شده بود و گفته می‌شد که زندانیان از ابتدایی‌ترین حقوق و امکانات اولیه همچون برقراری تماس تلفنی، کتابخانه و ورزشگاه محروم هستند.
همچنین خردادماه گذشته دکتر مجید رضازاده، رییس بهداری زندان اوین، که طی سال‌های گذشته رفتار نامناسبی با زندانیان سیاسی داشته و در جریان تهاجم خونین ۲۸ فروردین به بند ۳۵۰ نقش اصلی را در جلوگیری از اعزام آسیب‌دیدگان به بیمارستان ایفا کرده بود، از سمت خود برکنار و به زندان فشافوییه در جنوب تهران منتقل شد.

طرح تفکیک جنسیتی از ورزشگاه‌ها به کنسرت‌ها رسید

طرح تفکیک جنسیتی از ورزشگاه‌ها به کنسرت‌ها رسید

نیروی انتظامی در اقدامی بی‌سابقه به لغو کنسرت "محسن یگانه" در ارومیه اقدام کرد. بر اساس تصمیم نیروی انتظامی، احتمالا این کنسرت یک شب برای آقایان و یک شب برای خانم‌ها برگزار خواهد شد.
مخالفت دانشجویان با تفکیک جنسیتی
مخالفت دانشجویان با تفکیک جنسیتی
بر اساس تصمیم جدید شورای کنسرت‌ها که به تازگی در نیروی انتظامی تشکیل شده، از این پس برای برگزاری کنسرت‌ها در شهرستان‌ها، بسته به رای و نظر شورای کنسرت‌ها و فرماندهی نیروی‌ انتظامی منطقه، طرح تفکیک جنسیتی در کنسرت‌ها به مرحله اجرا در خواهد آمد.
در حالی که نهاد تصمیم‌گیرنده در مورد برگزاری کنسرت‌ها، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تمامی مجوزهای لازم در این زمینه از سوی این اداره صادر می‌شود، اما به نظر می‌رسد که روز به روز میزان اختیارات و تصمیم‌گیری‌های این نهاد رو به کاهش است.
در سال‌های گذشته بارها و بارها مجوزهای صادرشده برای کنسرت‌های موسیقی در آخرین لحظات باطل شده است. البته اغلب اوقات دلیل اتخاذ چنین تصمیمی و نهاد تصمیم‌گیرنده در این زمینه به طور رسمی معرفی نشده است؛ اما گویا به تازگی نیروی انتظامی با تشکیل "شورای کنسرت" در این خصوص اعلام حضور جدی کرده است.
نیروی انتظامی که تا پیش از این تنها مسئولیت و اجازه برقراری نظم در خارج از سالن‌های کنسرت را برعهده داشت، اینک یک قدم جلوتر رفته و برای حضور و تفکیک جنسیتی در سالن‌های موسیقی دست به کار شده است. این تجربه‌ای است که پیش از این تنها در ورزشگاه‌ها تجربه شده بود.
نیروی انتظامی که تا کنون مانع ورود زنان به ورزشگاه‌ها بود، در زمان برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال، در اقدامی خودسرانه و بر خلاف روال معمول از حضور زنان تماشاگر ممانعت به عمل آورد و برخوردهای شدید و درگیری‌هایی را در خارج از سالن بازی ایجاد کرد و در نهایت دلیل این اقدام را هم حفظ شأن بانوان اعلام کرد!
پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تفکیک جنسیتی در کنسرت‌ها مورد تایید این اداره نیست، می‌گوید: «بحث تفکیک جنسیتی در کنسرت‌ها برای نخستین بار در خراسان شمالی مطرح شد. طرح چنین موضوعی نه از سوی وزارت ارشاد و نه از سوی نیروهای فشار است، بلکه این تصمیم از سوی نیروی انتظامی اتخاذ شده است.»
تائید خودسری‌ها
نیروهای فشار که پای ثابت و همیشگی لغو برنامه‌های فرهنگی و هنری و به خصوص کنسرت‌ها بوده‌اند، این بار هم در مصاحبه مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد، مورد اشاره تلویحی قرار گرفته و البته تلاش برای تبرئه این گروه به مهر تاییدی بر خودسری‌ها و تندروی‌های آنان بدل شده است.
از سوی دیگر بر اساس تحقیقات مدیرکل دفتر موسیقی ۸۰ درصد از لغو کنسرت‌ها، نه مربوط به وزارت ارشاد و نه مربوط به عوامل فشار است بلکه به خود شرکت‌های برگزارکننده باز می‌گردد. آمار و تحقیقی که چندان مستند و منطقی به نظر نمی‌رسد.
ارجمند، مدیر دفتر موسیقی می گوید: «ما معتقدیم یکی از سالم‌ترین محیط‌ها، سالن‌های کنسرت است. اگر قرار باشد کنسرتی با تفکیک جنسیتی برگزار شود اصلا آن کنسرت را برگزار نخواهیم کرد و با هر گونه برخورد انتظامی در سالن‌های کنسرت مخالف هستیم.»
بی‌تردید برگزار نشدن کنسرت‌ها برای نیروی انتظامی مسئله چندان مهمی نخواهد بود و حتی از این موضوع استقبال هم خواهد کرد. اما در صورت اصرار دفتر موسیقی مبنی بر برگزاری کنسرت‌ها بدون تفکیک جنسیتی، بعید به نظر می‌رسد که نیروی انتظامی در این زمینه کوتاه بیاید و حاضر به انعطاف در این زمینه باشد.
در عین حال نباید از خاطر برد که دفتر موسیقی هم از چندان قدرت و نفوذی در این زمینه برخوردار نیست و بعید است که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند.

کارنامه اقتصادی یک ساله دولت روحانی

کارنامه اقتصادی یک ساله دولت روحانی

کارنامه اقتصادی یک ساله دولت روحانی

کارنامه اقتصادی یک ساله دولت روحانی

ایرانی های شمال لندن در حال تماشای بازی ایران و آرژانتین

ایرانی های شمال لندن در حال تماشای بازی ایران و آرژانتین

فراز و فرودها در روابط ایران و عربستان، دو قدرت رقیب در خاورمیانه

فراز و فرودها در روابط ایران و عربستان، دو قدرت رقیب در خاورمیانه

» صدور احکام قضایی حیرت آور برای فعالان شبکه های مجازی ۱۲۳ سال زندان برای هشت قربانی واحد سایبری اطلاعات سپاه!

دادگاه انقلاب تهران هفته گذشته و دوباره در حرکتی غیرقانونی، حکم هشت نفر از پسران و دختران فعال در فیس بوک را که مجموعا بالغ بر ۱۲۳ سال حبس است، صادر کرد تا حالا که دستش از نفوذ و تاثیرگذاری در این فضا کوتاه است با ایجاد ترس و وحشت بین کاربران شبکه های مجازی فضای تلاش برای ایجاد خفقان را ادامه دهد....


دادگاه انقلاب تهران هفته گذشته و دوباره در حرکتی غیرقانونی، حکم هشت نفر از پسران و دختران فعال در فیس بوک را که مجموعا بالغ بر ۱۲۳ سال حبس است، صادر کرد تا حالا که دستش از نفوذ و تاثیرگذاری در این فضا کوتاه است با ایجاد ترس و وحشت بین کاربران شبکه های مجازی فضای تلاش برای ایجاد خفقان را ادامه دهد.
به گزارش خبرنگار کلمه، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه با صدور حکمی برای هشت تن از فعالان شبکه های اجتماعی مجازی که اواسط سال گذشته توسط واحد سایبری اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در بند ۲ الف بازجویی شده بودند آنها را مجموعا به بیش از ۱۲۳ سال حبس محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، احکام بدوی صادره برای این شهروندان به شرح زیر است:
۱- رویا صابری نژاد نوبخت: ۲۰ سال حبس
۲- امیر گلستانی: ۲۰ سال و یک روز حبس
۳- مسعود قاسم خانی: ۱۹ سال و ۹۱ روز حبس
۴- فریبرز کاردارفر (متولد ۱۳۶۸) : ۱۸ سال و ۹۱ روز حبس
۵- سید مسعود سید طالبی (متولد ۱۳۷۲) : ۱۵ سال و یک روز
۶- امین (فرید) اکرمی پور: ۱۳ سال حبس
۷- مهدی ری شهری: ۱۱ سال حبس
۸- نغمه شاهی سوندی شیرازی: ۷ سال و ۹۱ روز حبس.
اتهامات این شهروندان اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. دادگاه انقلاب تهران با استناد به ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تمامی اتهامات تا یک دوم بیشتر از حداکثر مجازات را در نظر گرفته است اما بر اساس همین قانون تنها یکی از مجازاتها (مجازات اشد) قابل اجرا خواهد بود. در این پرونده نیز مجازات اشد عمدتا ۷سال و نیم حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است.
صدور این احکام بهت آور و کم سابقه در حالی صورت می گیرد که مساله دسترسی و فعالیت ایرانیان در شبکه های مجازی به یکی از مهمترین چالش های میان تندروها در قوه قضاییه و دولت حسن روحانی، تبدیل شده و به نظر می رسدبا توجه به عدم نفوذ و تاثیر گذاری در شبکه های اجتماعی و مجازی، این اراده وجود داردکه از طرق مختلف با درس عبرت قرار دادن عده ای معدودی و ایجاد جو رعب و وحشت از هرگونه فعالیت و اظهار نظری جلوگیری کنند.
کلمه پیشتر در گزارشهایی از سناریوی اطلاعات سپاه در این خصوص و بازداشت این فعالان شبکه های اجتماعی که در تابستان و پاییز ۹۲ صورت گرفته است خبر داده بود. این افراد در تهران، شیراز و ساری بازداشت شده و همگی به انفرادی های بند امنیتی ۲ الف سپاه منتقل و تحت فشار و شکنجه بازجویی شده بودند. با این وجود این فعالان اکنون در بند ۳۵۰ اوین و بند زنان زندان تهران در قرچک ورامین نگهداری می شوند.
هرچند بازجویان سپاه اتهامات متعددی را به این هشت تن منتسب کرده و قاضی دادگاه انقلاب نیز بر همان اساس اقدام به صدور حکم کرده است، پی گیری های خبرنگار کلمه نشان می دهد که محتوای تولید شده از سوی این فعالان انتقاد از سیاست های حکومتی، شعر و ترانه های اعتراضی، حمایت از اعتراضات سیاسی و اطلاع رسانی درخصوص حوادث پس از انتخابات ۸۸، طنز اجتماعی – سیاسی و … بوده است.
گفتنی است این فعالان در جریان بازجویی ها با وعده و فریب بازجویان و تحت فشار روحی مجبور به اعترافات تلویزیونی با محوریت ابراز ندامت از فعالیت در شبکه های اجتماعی (فیس بوک) و هشدار در خصوص تاثیرات سوء این شبکه های مجازی، شده اند.

عملیات ۱۴ فرزندی

عملیات ۱۴ فرزندی از همین امشب ساعت ۱۲ به وقت نجف به عشق حضرت زهرا و امیرالمومنین کلید» خواهد خورد

«وقاحت آخوندی» در دو پرده !


«وقاحت آخوندی» در دو پرده !

پرده اول (آخوند «حسن روحانی» در «تجمع دولتی» روز کارگر):

«باید زمینه ایجاد تشکل‌های مدنی، مردمی و انجمن‌های خاص در میان کارگران، آزاد و بدون مشکل باشد تا آنها بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزاد خود صدایشان را به گوش مسئولان برسانند.»

پرده دوم (میدان آزادی ، روز کارگر):

23 راننده خودرو «شرکت واحد» از جمله ابراهيم مددی مسئول سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی عوامل امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. اين افراد در ميدان آزادی با ضرب و شتم و کتک و ناسزا بازداشت شدند و در يک خودروی قفسی به اوين منتقل گرديدند.

پی نوشت: علی ربیعی شکنجه گر و عنصر امنیتی – اطلاعاتی سابق و به اصطلاح وزیر کار در دولت آخوند حسن روحانی چندی پیش عنوان کرده بود که به علت سخنرانی آخوند حسن روحانی در مراسم دولتی روز کارگر امکان برگزاری راهپیمایی کارگران وجود ندارد !

شیر و خورشید در پرچم ایران نماد سلطنتی نیست

ی یونسی، دستیار ارشد رئيس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، : «هر چند برای نماد هلال احمر احترام زیادی قایلیم، اما پیشنهاد می‌کنم نماد شیر و خورشید جایگزین نماد کنونی هلال احمر شود».

شیر و خورشید در پرچم ایران نماد سلطنتی نیست
«کردها، عرب‌ها، فارس‌ها، عشایر و اقلیت‌های دینی همه زیر یک پرچم واحد و با خواندن یک سرود ملی مشترک همواره تا سر حد جان از آب و خاک میهن اسلامی دفاع کرده‌اند».

یونسی پرچم سه رنگ ایران را دارای "سابقه تاریخی" دانست و خاطر نشان ساخت: «عده‌ای خیال می‌کردند نماد شیر و خورشید در میان پرچم ایران یک نماد سلطنتی و شاهنشاهی است،

ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۵۹ اعلام کرد که به جای نشان «شیر و خورشید سرخ» در نماد «جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران» می‌خواهد همچون دیگر کشورهای اسلامی از نشان «هلال احمر» استفاده کند و پس از این تصمیم نام این بنیاد نیز به «جمعیت هلال احمر ایران» تغییر پیدا کرد.

پس از این تغییرات، «فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر» اعلام کرد که حق استفاده از نشان شیر و خورشید سرخ همواره به شکل انحصاری در اختیار ایران است و این کشور هرگاه بخواهد می‌تواند مجدداً از این نشان استفاده کند. بنا بر قوانین بین‌الملل این نشان به لحاظ حقوقی کاملا

خامنه‌ای و افزایش جمعیت؛ «امپراتوری شیعه» یا «توجیه اقتصادی»


رهبر جمهوری اسلامی به دنبال ایرانی است که حداقل ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. علی خامنه‌ای در ماه‌های اخیر به طور مداوم بر افزایش جمعیت کشور تاکید کرده است. به نظر او، افزایش جمعیت به افزایش قدرت ایران می‌انجامد.

این سیاست چنان اهمیتی برای آقای خامنه‌ای دارد که در یک اتفاق کم‌نظیر، خود را نیز در متوقف نکردن برنامه‌های کاهش جمعیت ایران از اواسط دهه ۱۳۷۰ مقصر معرفی کرده و از خدا خواسته تا او را به خاطر این تقصیر ببخشد.

همزمان با رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی از روحانیون ارشد شیعه در ایران نیز خواستار افزایش جمعیت کشور شده‌اند اما دلیل آنها برای این مسئله با آنچه آقای خامنه‌ای در ظاهر بیان می‌کند، متفاوت است.

برخی روحانیون شیعه نگران کاهش جمعیت شیعیان در ایران و افزایش جمعیت اهل سنت هستند.

جعفر سبحانی، از مراجع تقلید حامی حکومت در شهر قم، یکی از این روحانیون است.

او با انتقاد از سیاست کاهش جمعیت در کشور، «از بین بردن اکثریت مطلق جمعیت شیعی در تمام شهرهای ایران» را یکی از «برنامه‌های سعودی‌ها و وهابیت» عنوان کرده است.

آقای سبحانی گفته که «ترویج کاهش جمعیت و میزان تولد در کشور از هر نقطه‌ای که شروع شد، درست نبود» و هشدار داده که «اگر به این منوال پیش برویم و از این مسایل غافل باشیم، ۴۰ سال بعد به اشتباه امروز خود پی می‌بریم که آن روز دیگر توازن جمیعتی شیعیان نسبت به گروه‌های دیگر به شکل فعلی نیست.»

ناصر رفیعی، یکی از اساتید حوزه علمیه قم هم از «نگرانی مراجع عظام تقلید و علما نسبت به کاهش جمعیت شیعه» در کشور خبر داده است.

به گفته آقای رفیعی، در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ کشور و در پایه اول ابتدایی، جمعیت دانش‌آموزان شیعه و سنی «برابری می‌کرد.»

او در عین حال از اینکه «در یکی از شهرهای آذربایجان این جمعیت ۷۰ به ۳۰ بوده است»، به عنوان یک «خطر جدی» نام برده و هشدار داده که «در بعضی از شهرهای اهل سنت، جمعیت خانواده به صورت ۴ همسر و ۴۰ اولاد است.»

هفته‌نامه شما، ارگان رسمی حزب پرنفوذ موتلفه اسلامی هم در زمستان ۱۳۹۰، با انتقاد شدید از مخالفان سیاست‌های افزایش جمعیت کشور، هشدار داد که «رشد جمعیت شیعی کشور امروز از ۱/۸ درصد به ۱/۶ درصد تقلیل یافته در حالی که رقم رشد جمعیت در میان غیرشیعیان حدود ۷ درصد است».

این هفته‌نامه نوشته بود که این نرخ رشد و کاهش جمعیت بدین معنی است که «جمهوری اسلامی ایران ۲۰ یا حداکثر ۳۰ سال دیگر شیعه نخواهد داشت.»

«بنا بر توجیه اقتصادی»

این در حالی است که هیچ کدام از این آمار و ارقام توسط نهادهای رسمی ایران به طور عمومی منتشر نشده‌اند.

اما در هر صورت، چنین مسئله‌ای در صورت وقوع برای حاکمان کشوری که از حدود ۵۰۰ سال پیش تاکنون، داعیه رهبری شیعیان در جهان اسلام را داشته، می‌تواند مانند یک کابوس باشد.

با وجود این، مهدی خلجی، پژوهشگر موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، معتقد است که اصرار حکومت ایران و شخص رهبر جمهوری اسلامی به افزایش جمعیت کشور، همانگونه که خود او گفته، بنا بر «توجیه اقتصادی» صورت می‌گیرد و انگیزه‌های «عقیدتی» ندارد.

آقای خلجی به رادیو فردا می‌گوید: «در موارد اینچنینی دولت جمهوری اسلامی و در رأس آن آیت‌الله خامنه‌ای، به نیازهای خیلی واقعی و ملموس بیشتر توجه می‌کنند تا حساسیت‌های مذهبی روحانیون سنتی که معمولا هم با آقای خامنه‌ای اختلاف نظرهای جدی در مسائل مختلف دارند.»

مهدی خلجی هم در حوزه علمیه قم درس خوانده و هم در دانشگاه سوربن پاریس. او در زمینه الاهیات و سیاست اسلامی و مسائل شیعیان در خاورمیانه و جهان اسلام تحقیق می‌کند و نویسنده کتابی با عنوان «نظم نوین روحانیت در ایران» بوده است.

او معتقد است که «نگرانی روحانیان در مورد کاهش جمعیت امر جدیدی نیست.»

 «روحانیت سنتی از ابتدا هم مخالف برنامه‌های جمهوری اسلامی برای کاهش جمعیت پس از پایان جنگ با عراق بود. حتی کسانی مثل آقای حسینی تهرانی که از علمای مشهد بود، کتابی علیه طرح دولت برای کاهش جمعیت نوشت. ولی این مخالفت‌ها باعث نشده که جمهوری اسلامی برای سال‌های زیادی، طرح‌های مختلفی را برای کنترل جمعیت دنبال نکند.»

آقای خلجی در پاسخ به این پرسش خود که «اما آیا اینکه نگرانی الان روحانیون در این باره در تصمیم حکومت ایران برای افزایش جمعیت تاثیرگذار است؟»، پاسخ «نمی‌دانم» می‌دهد.

این تحلیلگر مسائل ایران می‌گوید: «گرایش‌های ضد سنی همیشه در بخش‌های سنتی روحانیت شیعه وجود داشته است. تا مدتی که آقای خمینی زنده بود، این صدا‌ها زیاد شنیده نمی‌شد. بعد از فوت او که آقای خامنه‌ای آن موقعیت خیلی قوی فقهی و مرجعیت را نداشت، صدای یک سری از مراجع و آیت‌الله‌ها بلند شد و خواستار برخورد دولت با اهل سنت شدند. سنی‌ستیزی در قم و مشهد در سال‌های رهبری آقای خامنه‌ای خیلی آشکار‌تر از قبل شده است.»

به گفته مهدی خلجی، روحانیت سنتی «با هفته وحدت، جمع کردن مراسم عمر کشون و ترک لعن خلفا مخالف است» اما او اعتقاد دارد که «این‌ها سیاست جمهوری اسلامی نیست.»

 «سیاست جمهوری اسلامی به هیچ وجه عقیدتی نیست، سیاست جمهوری اسلامی ایدئولوژیک است. در هر جا که دفاع از عقاید سنتی شیعه، مخل استقرار و کارآمدی حکومت باشد، جمهوری اسلامی از آن دفاع نمی‌کند و آنها را کنار می‌گذارد. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی به اهل سنت و حتی اقلیت‌های مذهبی دیگر آزادی‌هایی داده که اگر می‌خواست بر مبنای فقه و الاهیات شیعه عمل کند، نباید این آزادی‌ها را می‌داد.»

«یک رسالت تاریخی»

اما اگر حکومت ایران به این نتیجه رسیده باشد که سیاست افزایش جمعیت کشور نه تنها آنگونه که آقای خلجی می‌گوید، مخل کارآمدی‌اش نباشد بلکه تقویت کننده آن هم باشد، چطور؟

آیا افزایش جمعیت ایران می‌تواند اهرمی برای برنامه‌های بلندپروازانه رهبران جمهوری اسلامی در منطقه باشد؟

آنهم در شرایطی که عربستان سعودی، به عنوان مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران و داعیه‌دار رهبری اهل سنت در جهان، با افزایش شدید جمعیت در ۲۰ سال گذشته روبرو بوده و ترکیه، مصر و پاکستان، سه کشور پرقدرت دیگر منطقه نیز صد‌ها میلیون اهل سنت را در خود جای داده‌اند.

سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل ایران در بروکسل، رهبر جمهوری اسلامی را «جزو اقلیت انقلابی در میان روحانیان شیعه» می‌داند که «یک رسالت تاریخی برای خود قائل است.»

آقای بشیرتاش به رادیو فردا می‌گوید که «این رسالت تاریخی» چیزی جز تشکیل یک «امپراتوری شیعه» نیست و آقای خامنه‌ای برای رسیدن به این هدف «اساسا به نیاز‌ها و ضعف‌های اقتصادی و زیست بومی ایران توجهی ندارد.»

سعید بشیرتاش می‌افزاید: «خامنه‌ای ایدئولوژیک فکر می‌کند و یک رسالت تاریخی برای تشکیل امپراتوری شیعه برای خود قائل است. او این امپراتوری را در تقابل و تضاد با نظام سلطه یا‌‌ همان تمدن و فرهنگ غربی می‌داند. به نظر خامنه‌ای، ایران با ۱۵۰ میلیون جمعیت یک کشور مقتدر‌تر است که می‌تواند نقش مهم‌تری در سیاست‌های منطقه‌ای بازی کند.»

سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل ایران و پژوهشگر مسائل تاریخی است. از او مقاله‌های متعددی در تحلیل نگاه رهبر جمهوری اسلامی به مسائل منطقه‌ای و موضوع هسته‌ای ایران در سایت‌های اینترنتی منتشر شده است.

به اعتقاد آقای بشیرتاش، جمهوری اسلامی و هر دو رهبر آن از ابتدا تاکنون، خود را «نماینده نهضت جهانی اسلام دانسته‌اند و به همین خاطر هم هست که خود را به شیعیان لبنان خیلی نزدیک‌تر از غیر شیعیان ایران می‌بینند.»

او می‌گوید: «موقعی که خامنه‌ای از گذر از گردنه حساس تاریخی حرف می‌زند، در ذهن خود به دنبال تشکیل یک امپراتوری شیعه است. او برای این کار الگوی شوروی را در نظر دارد. کشوری با توان بالای نظامی، موشکی و اتمی اما ضعیف از نظر اقتصادی.»

قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، واحد عملیات برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از نزدیک‌ترین و مورد اعتماد‌ترین فرماندهان نظامی در نزد رهبر جمهوری اسلامی است.

سایت‌ها و خبرگزاری‌های ایران از آقای سلیمانی به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های حکومت ایران در لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و دیگر مناطق مهم خاورمیانه نام می‌برند.

او در یک سخنرانی در ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته که «جمهوری اسلامی، مرجعیت سیاسی شیعه» است و خواستار «احیای شیعه» در منطقه با «مرجعیت ایران» شده است.

قاسم سلیمانی گفته که «این قطبیت، قدرت عظیم سیاسی، امنیتی و اقتصادی به ایران می‌دهد.»

او تعریف خود از هلال شیعی را «اقتصادی» بیان می‌کند: «اینکه می‌گویند هلال شیعی؛ هلال شیعی که سیاسی نیست. هلال شیعی هلال اقتصادی است. مهم‌ترین مسئله اقتصادی جهان نفت است. ما می‌دانیم سه کشور ایران، عربستان و عراق بیشترین نفت جهان را دارند. عربستان اول و ایران و عراق دوم و سوم هستند و تقریبا ۷۰ درصد نفت جهان در منطقه شیعه نشین است یا قریب بر ۸۰ درصد در منطقه شیعه ‌نشین است. نفت عراق در همین کریدور بصره و بغداد؛ کویر عربستان ۸۰ درصد نفتش در منطقه شیعه نشین دمام، قطیف قرار دارد. ایران هم که مشخص است.»