Tuesday 14 October 2014
Monday 6 October 2014
علی یونسی: هیچ کس در ایران حق تبلیغ فرقه یا مذهبی را ندارد
علی یونسی: هیچ کس در ایران حق تبلیغ فرقه یا مذهبی را ندارد
مشاور ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده که همه فرقه‌ها از حقوق شهروندی برخوردارند اما حق تبلیغ ندارند. وی هدف حکومت را همگرایی اقوام عنوان کرده است.
خبرگزاری فارس مصاحبه مفصلی با علی یونسی، مشاور ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، انجام داده است. بخش اول این گفت‌وگو منتشر شده و بخش دوم آن در روزهای آتی منتشر خواهد شد.
وزیر اطلاعات دولت خاتمی در این مصاحبه مفصل درباره موضوعات گوناگونی صحبت کرده است؛ از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای تا محاکمه سران حزب توده و موضوع حقوق اقوام تابع ایران که مشغله کنونی اوست.
علی یونسی که در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای وزیر اطلاعات دولت خاتمی بود، درباره دیدی که آن زمان نسبت به وزارت اطلاعات وجود داشت می‌گوید: «یک التهاب سیاسی در سطح ملی رخ داده بود و بی‌اعتمادی نه فقط نسبت به وزارت اطلاعات بلکه این موضوع به نظام هم سرایت کرده بود. یعنی می‌گفتند یکی از قدرت‌های حاکمیتی نظام یعنی وزارت اطلاعات شهروندان خود را می‌کشد، این بد‌ترین چیز بود».
وی در ادامه توضیح می‌دهد که چگونه وزارت‌خانه متبوعش توانسته با عملکرد درست اعتماد از دست رفته بین مردم و مسئولان را دوباره به دست آورد.
"تنها دو تا سه تن از سران حزب توده را من محاکمه کردم"
علی یونسی درباره این موضوع که برخی احکام اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۲ توسط او و با نام مستعار علی ادریسی صادر شده تاکید می‌کند که هرگز نام مستعار نداشته و اصلا روحانیون اجازه داشتن نام مستعار ندارند چرا که چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند و نمی‌توانند نام مستعار داشته باشند.
وزیر اسبق اطلاعات در توضیح اینکه این اصول چه هستند به ماجرای دستور امام علی، امام اول شیعیان برای محاکمه عادلانه قاتلش ابن‌ملجم اشاره می‌کند. به گفته وزیر اطلاعات، امام علی تاکید داشته قاتل او نباید شکنجه شود و نباید بیشتر از یک ضربه‌ای که بر فرق امام زده، ضربه بیشتری به او زده شود. به گفته یونسی این نوع برخورد باید سرمشق مسئولان اطلاعاتی و امنیتی باشد.او درباره صدور احکام اعدام برای سران "حزب توده ایران" در سال ۱۳۶۲ می‌گوید: «تقریبا ۹۹ درصد از کار محاکمه اعضای حزب توده انجام شده بود که من به دادگاه انقلاب ارتش رفتم، شاید دو یا سه مهره را من محاکمه کرده باشم. این لیست ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفری که به من ربط می‌دهند دروغ محض است. شما به خاطرات رئیس دادگاه ارتش مراجعه کنید، این را گفته‌اند. البته من نکته‌ای را اینجا عرض کنم، من موقعی که در دادگاه انقلاب بودم اعتقادم این بود که در برخورد با دشمنان‌مان و یا تروریست‌ها نباید از اصول‌مان عبور کنیم.»
در پایان سال ۱۳۶۱ و آغاز سال ۱۳۶۲ گروهی از سران حزب توده دستگیر شدند و با اینکه تا زمان دستگیری مواضعی همسو با جمهوری اسلامی داشتند و از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کردند، به اعتراف تلویزیونی وادار شده و تعدادی از آنان نیز اعدام شدند.
"هدف نظام درباره اقوام، همگرایی است نه واگرایی"
مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی در گفت‌وگوی خود تاکید می‌کند که هدف نظام درباره اقوام ایجاد همگرایی است و هدف اپوزیسیون ایجاد واگرایی.
او ادامه می‌دهد: «دولت باید این خط را فراموش نکند و همگرایی اقوام و تقویت وحدت، زبان و مشترکات ملی و تضعیف بخش‌های مربوط به واگرایی قومی مذهبی را در دستور کار قرار دهد».
علی یونسی تلاش‌های گروهی را که سعی در پررنگ کردن اختلاف شیعه و سنی دارند و "به نام دین و مذهب تلاش می‌کنند که بگویند همه اهل سنت وهابی هستند و همه وهابی‌ها تروریست‌اند" در راستای اهداف داعش، آمریکا و اسرائیل می‌داند.
وی معتقد است که ارگان‌های امنیتی، قضایی و نظامی باید این افراد را محدود کنند. او می‌گوید: «چرا کسانی که به دنبال ایجاد نزاع مذهبی و قومیتی هستند باید آزادانه از رسانه‌های جمعی و ملی استفاده کنند؛ این افراد باید محدود شوند. البته من طرفدار اختناق نیستم ولی می‌خواهم بگویم که نباید اجازه داده شود این افراد از رسانه‌های همگانی ملی حرفی را بزنند که بهانه‌ای برای وهابیت شود».
وی ضمن تجلیل از دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله و نامیدن آن به عنوان "یک کار خوب و درخشان اطلاعاتی" اعدام او را نقد کرده و می‌گوید: «دستگیری و زنده نگه‌داشتن رهبر یک گروه معاند کار بسیار بسیار مهمی است، ای کاش در اجرای حکم ریگی عجله نمی‌شد و زنده نگهش می‌داشتند».
یونسی بارها در سخنانش اظهار داشته که "اقوام ایران یک فرصت هستند نه تهدید". وی اما در این مصاحبه اذعان می‌کند که خیلی‌ها معتقدند این جمله او خلاف امنیت ملی است.
وی تاکید می‌کند که "غائله کردستان و ترکمنستان ربطی به اقوام و اقلیت‌ها ندارد؛ این ظلم است که بگوئیم چون برخی تروریست‌ها از کردستان ظهور کردند، همه آنها را متهم کنیم".
در سال ۱۳۵۸ درگیری‌های خونینی در کردستان و ترکمنستان بین نیروها و احزاب محلی و نیروهای حکومتی روی داد که منجر به کشتارهای وسیعی به خصوص در منطقه کردستان شد.
Subscribe to:
Posts (Atom)