Sunday 31 January 2016
Tuesday 19 January 2016
عادل الجبیر: عربستان در لیست حامیان تروریسم نیست، ولی ایران هست
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان
یک هفته پس از انتشار مقاله وزیر امور خارجه ایران در روزنامه نیویورک تایمز که عربستان را به حمایت از «افراطیون خشونت‌طلب» متهم کرده بود، همتای عربستانی او روز سه‌شنبه ۲۹ دی ماه با چاپ یادداشتی در این روزنامه، به این مقاله پاسخ داده و گفته که کشورش قربانی تروریسم از سوی حامیان ایران شده است.
عادل الجبیر در این مقاله که با عنوان «آیا ایران می‌تواند تغییر کند؟» چاپ شده است، این ادعا را مطرح کرده که ایران به جای مقابله با انزواطلبی‌اش که خودش مسبب آن بوده است، کنار گذاشتن «سیاست‌های خطرناک توسعه‌طلبانه و فرقه‌ای» و همچنین حمایت از تروریسم، اتهام‌های واهی و بی‌اساس علیه پادشاهی عربستان طرح می‌کند.
به گفته وی، این مهم است که درک شود چرا عربستان و کشورهای حامی آن در حاشیه خلیج «فارس» متعهد به مقاومت علیه توسعه‌طلبی ایران و واکنش قوی به اقدامات تهاجمی آن هستند.
وزیر خارجه عربستان با اشاره به توافق هسته‌ای میان تهران و شش قدرت جهانی، گفته که قطعا بخش بزرگی از جامعه ایران خواهان گشایش اساسی در داخل و مناسبات بهتر با کشورهای همسایه و جهان هستند ولی حکومت ایران چنین چیزی را نمی‌خواهد.
عادل الجبیر سپس با اشاره به پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در ایران و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن خواهان «صدور انقلاب» شده است، نتیجه‌گیری کرده که در پیامد این رویکرد، تهران از گروه‌های افراطی خشونت‌طلب نظیر حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان فرقه‌گرا در عراق حمایت می‌کند.
به ادعای وی، ایران مسوول بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳، انفجار مقر الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ و ترور (ناراضیان سیاسی) در رستوران میکونوس در برلین در سال ۱۹۹۲ است. «همچنین از سال ۲۰۰۳ به این سو، یک هزار و ۱۰۰ نفر از نیروهای آمریکایی در عراق از سوی نیروهای مورد حمایت ایران کشته شده‌اند».
روابط ایران و عربستان در پنج سال گذشته و همزمان با آغاز بهار عربی به شدت متلاطم شده و به دنبال اعدام شیخ نمر النمر، روحانی شیعه، به دست حکومت سعودی در روز ۱۲ دی امسال، به تیرگی کامل گرایید.
با انتشار خبر این اعدام، گروهی در تهران به سفارتخانه عربستان حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. کنسولگری این کشور در مشهد نیز دچار آسیب شد.
این حمله سبب قطع رابطه تهران و ریاض شد و از آن زمان مقام‌های دو کشور جنگ لفظی شدیدی علیه یکدیگر آغاز کرده‌اند که مقاله‌نویسی وزیران خارجه دو کشور تازه‌ترین نمونه از این جنگ لفظی است.
حمله به سفارتخانه‌ها
وزیر خارجه عربستان در بخش دیگری از مقاله‌اش، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که از حمله به سفارتخانه‌های خارجی به عنوان ابزاری در مسیر سیاست خارجی‌اش استفاده می‌کند.
به گفته عادل الجبیر، «تسخیر سفارت آمریکا در تهران تنها نقطه آغاز این روند بود. از آن زمان، سفارتخانه‌های بریتانیا، دانمارک، کویت، فرانسه، روسیه و عربستان سعودی در ایران یا در کشورهای دیگر از سوی حامیان تهران مورد حمله قرار گرفته‌اند».
وی با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات متحدان ایران در لبنان، سوریه و یمن گفته که ایران مهمترین اولویت سیاست خارجی‌اش را «دوستی» عنوان می‌کند ولی رفتارش خلاف این قاعده را نشان می‌دهد. «ایران یگانه بازیگر متخاصم در منطقه به شمار می‌رود و اقداماتش هم در راستای سلطه بر منطقه و هم عمیقا واجد این دیدگاه است که تحرکات آشتی‌جویانه موقعیت ایران را تضعیف می‌کند».
عادل الجبیر همچنین با اشاره به آزمایش موشکی ایران در مهرماه امسال که به گفته آن، نقض قطعنامه‌های شورای امنیت بود، موشک پراکنی به سوی شناورهای آمریکایی و فرانسوی در آذرماه و اظهارات رهبر ایران در دفاع از «شعار مرگ بر آمریکا»، گفته است که کشورش اجازه نخواهد داد تا ایران، امنیت عربستان و متحدانش را زیر سوال ببرد و «ما به هرگونه تلاشی در این زمینه واکنش نشان می‌دهیم».
وی افزوده است: «ایران در دروغی عجیب، با گفتن اینکه کشور من، محل دو مسجد مقدس، مردم را برای گسترش افراطی‌گری شستشوی مغزی می‌دهد، به سعودی‌ها توهین کرده است».
جبیر خطاب به ایران گفته است: «ما در فهرست دولت‌های حامی تروریست نیستیم، ولی ایران هست. ملت ما به خاطر حمایت از تروریسم در فهرست تحریم‌های بین‌المللی نیست، ولی ایران هست. مقام‌های کشور ما در فهرست حامیان تروریسم نیستند، ولی ایران هست. این مامور ما نبود که به خاطر توطئه قتل سفیر عربستان در واشینگتن در سال ۲۰۱۱ از سوی دادگاه فدرال نیویورک به ۲۵ سال زندان محکوم شد، این مامور ایران بود».
وی مدعی شده که «عربستان سعودی قربانی تروریسم است، آن هم از سوی متحدان ایران. کشور ما در خط مقدم مبارزه با تروریسم است و با متحدانش در این زمینه همکاری می‌کند. سوال این است که آیا ایران می‌خواهد در چارچوب قواعد نظام بین المللی به حیات خود ادامه دهد یا به عنوان کشوری انقلابی باقی بماند که به دنبال توسعه‌طلبی و مقابله‌جویی با مقررات بین‌المللی است. در پایان، ما از ایران می‌خواهیم در مسیری قدم بردارد و مشکلات را حل کند که صلح را برای مردم به ارمغان بیاورد. اما این نیازمند تغییرات عمده در سیاست و رفتار ایران است. ما هنوز منتظر چنین تغییری هستیم».
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز ۲۱ دی با چاپ مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز، عربستان را متهم کرده بود که نگران حل مسئله هسته‌ای ایران است، چرا که به گفته وی با حل این بحران، چهره تهدید واقعی برای جهان یعنی حمایت فعالانه عربستان «از افراطیون خشونت‌طلب مشخص خواهد شد».
وی در ادامه گفته بود: «فراموش نکنیم که تقریبا عاملان بسیاری از اقدامات تروریستی از زمان حملات ۱۱ سپتامبر (در سال ۲۰۰۱) تا تیراندازی اخیر در سان برناردینو (در سال ۲۰۱۵)، و همچنین تقریبا همه اعضای گروه‌های اسلامی گرای افراطی مانند القاعده و جبهه النصره یا اتباع عربستان بوده و یا به نوعی توسط دلارهای نفتی جریان عوام فریبی تامین مالی شده‌اند تا پیام‌های ضد اسلامی نفرت و فرقه گرایی را برای چندین دهه ترویج کنند».
عادل الجبیر در این مقاله که با عنوان «آیا ایران می‌تواند تغییر کند؟» چاپ شده است، این ادعا را مطرح کرده که ایران به جای مقابله با انزواطلبی‌اش که خودش مسبب آن بوده است، کنار گذاشتن «سیاست‌های خطرناک توسعه‌طلبانه و فرقه‌ای» و همچنین حمایت از تروریسم، اتهام‌های واهی و بی‌اساس علیه پادشاهی عربستان طرح می‌کند.
به گفته وی، این مهم است که درک شود چرا عربستان و کشورهای حامی آن در حاشیه خلیج «فارس» متعهد به مقاومت علیه توسعه‌طلبی ایران و واکنش قوی به اقدامات تهاجمی آن هستند.
وزیر خارجه عربستان با اشاره به توافق هسته‌ای میان تهران و شش قدرت جهانی، گفته که قطعا بخش بزرگی از جامعه ایران خواهان گشایش اساسی در داخل و مناسبات بهتر با کشورهای همسایه و جهان هستند ولی حکومت ایران چنین چیزی را نمی‌خواهد.
عادل الجبیر سپس با اشاره به پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در ایران و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن خواهان «صدور انقلاب» شده است، نتیجه‌گیری کرده که در پیامد این رویکرد، تهران از گروه‌های افراطی خشونت‌طلب نظیر حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان فرقه‌گرا در عراق حمایت می‌کند.
به ادعای وی، ایران مسوول بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳، انفجار مقر الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ و ترور (ناراضیان سیاسی) در رستوران میکونوس در برلین در سال ۱۹۹۲ است. «همچنین از سال ۲۰۰۳ به این سو، یک هزار و ۱۰۰ نفر از نیروهای آمریکایی در عراق از سوی نیروهای مورد حمایت ایران کشته شده‌اند».
روابط ایران و عربستان در پنج سال گذشته و همزمان با آغاز بهار عربی به شدت متلاطم شده و به دنبال اعدام شیخ نمر النمر، روحانی شیعه، به دست حکومت سعودی در روز ۱۲ دی امسال، به تیرگی کامل گرایید.
ما در فهرست دولت‌های حامی تروریست نیستیم، ولی ایران هست. ملت ما به خاطر حمایت از تروریسم در فهرست تحریم‌های بین‌المللی نیست، ولی ایران هست. مقام‌های کشور ما در فهرست حامیان تروریسم نیستند، ولی ایران هست. این مامور ما نبود که به خاطر توطئه قتل سفیر عربستان در واشینگتن در سال ۲۰۱۱ از سوی دادگاه فدرال نیویورک به ۲۵ سال زندان محکوم شد، این مامور ایران بود
این حمله سبب قطع رابطه تهران و ریاض شد و از آن زمان مقام‌های دو کشور جنگ لفظی شدیدی علیه یکدیگر آغاز کرده‌اند که مقاله‌نویسی وزیران خارجه دو کشور تازه‌ترین نمونه از این جنگ لفظی است.
حمله به سفارتخانه‌ها
وزیر خارجه عربستان در بخش دیگری از مقاله‌اش، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که از حمله به سفارتخانه‌های خارجی به عنوان ابزاری در مسیر سیاست خارجی‌اش استفاده می‌کند.
به گفته عادل الجبیر، «تسخیر سفارت آمریکا در تهران تنها نقطه آغاز این روند بود. از آن زمان، سفارتخانه‌های بریتانیا، دانمارک، کویت، فرانسه، روسیه و عربستان سعودی در ایران یا در کشورهای دیگر از سوی حامیان تهران مورد حمله قرار گرفته‌اند».
وی با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات متحدان ایران در لبنان، سوریه و یمن گفته که ایران مهمترین اولویت سیاست خارجی‌اش را «دوستی» عنوان می‌کند ولی رفتارش خلاف این قاعده را نشان می‌دهد. «ایران یگانه بازیگر متخاصم در منطقه به شمار می‌رود و اقداماتش هم در راستای سلطه بر منطقه و هم عمیقا واجد این دیدگاه است که تحرکات آشتی‌جویانه موقعیت ایران را تضعیف می‌کند».
عادل الجبیر همچنین با اشاره به آزمایش موشکی ایران در مهرماه امسال که به گفته آن، نقض قطعنامه‌های شورای امنیت بود، موشک پراکنی به سوی شناورهای آمریکایی و فرانسوی در آذرماه و اظهارات رهبر ایران در دفاع از «شعار مرگ بر آمریکا»، گفته است که کشورش اجازه نخواهد داد تا ایران، امنیت عربستان و متحدانش را زیر سوال ببرد و «ما به هرگونه تلاشی در این زمینه واکنش نشان می‌دهیم».
وی افزوده است: «ایران در دروغی عجیب، با گفتن اینکه کشور من، محل دو مسجد مقدس، مردم را برای گسترش افراطی‌گری شستشوی مغزی می‌دهد، به سعودی‌ها توهین کرده است».
جبیر خطاب به ایران گفته است: «ما در فهرست دولت‌های حامی تروریست نیستیم، ولی ایران هست. ملت ما به خاطر حمایت از تروریسم در فهرست تحریم‌های بین‌المللی نیست، ولی ایران هست. مقام‌های کشور ما در فهرست حامیان تروریسم نیستند، ولی ایران هست. این مامور ما نبود که به خاطر توطئه قتل سفیر عربستان در واشینگتن در سال ۲۰۱۱ از سوی دادگاه فدرال نیویورک به ۲۵ سال زندان محکوم شد، این مامور ایران بود».
وی مدعی شده که «عربستان سعودی قربانی تروریسم است، آن هم از سوی متحدان ایران. کشور ما در خط مقدم مبارزه با تروریسم است و با متحدانش در این زمینه همکاری می‌کند. سوال این است که آیا ایران می‌خواهد در چارچوب قواعد نظام بین المللی به حیات خود ادامه دهد یا به عنوان کشوری انقلابی باقی بماند که به دنبال توسعه‌طلبی و مقابله‌جویی با مقررات بین‌المللی است. در پایان، ما از ایران می‌خواهیم در مسیری قدم بردارد و مشکلات را حل کند که صلح را برای مردم به ارمغان بیاورد. اما این نیازمند تغییرات عمده در سیاست و رفتار ایران است. ما هنوز منتظر چنین تغییری هستیم».
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز ۲۱ دی با چاپ مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز، عربستان را متهم کرده بود که نگران حل مسئله هسته‌ای ایران است، چرا که به گفته وی با حل این بحران، چهره تهدید واقعی برای جهان یعنی حمایت فعالانه عربستان «از افراطیون خشونت‌طلب مشخص خواهد شد».
وی در ادامه گفته بود: «فراموش نکنیم که تقریبا عاملان بسیاری از اقدامات تروریستی از زمان حملات ۱۱ سپتامبر (در سال ۲۰۰۱) تا تیراندازی اخیر در سان برناردینو (در سال ۲۰۱۵)، و همچنین تقریبا همه اعضای گروه‌های اسلامی گرای افراطی مانند القاعده و جبهه النصره یا اتباع عربستان بوده و یا به نوعی توسط دلارهای نفتی جریان عوام فریبی تامین مالی شده‌اند تا پیام‌های ضد اسلامی نفرت و فرقه گرایی را برای چندین دهه ترویج کنند».
وعده جدید بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز
رئیس کل بانک مرکزی ابتدای امسال گفته بود تک نرخی شدن ارز تا پایان سال ۹۴ ممکن است اما تحقق آن به نتیجه مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد. او با توجه به اجرایی شدن برجام می‌گوید زمینه‌سازی برای رسیدن به این هدف آغاز شده است.
بانک مرکزی روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ دی / ۱۸ ژانویه) با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی تعدادی از صرافی‌های تهران را بست و هدف از این کار را جلوگیری از اختلال در بازار ارز عنوان کرد.
ولی‌الله سیف روز سه‌شنبه در حاشیه همایش "اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران" به خبرگزاری ایسنا گفت: «این صرافان مخل بازار بودند و اغلب آنها حدود یک‌سال بود که از موعد مجوزشان گذشته یا اصلا مجوز نداشتند.»
رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را یکی از تدبیرهای ساماندهی بازار ارز عنوان کرد که قرار است زمینه یکسان‌سازی بهای ارزهای خارجی در ایران را فراهم کند.
بیشتر بخوانید: روحانی: ایران به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد
ارز تک‌نرخی، شش ماه دیگر
ولی‌الله سیف دوم فروردین ماه امسال به "خبرآنلاین" گفته بود: «تک نرخی شدن نرخ ارز در سال ۹۴ را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به سمت آن حرکت می‌کنیم. البته بخشی از عوامل محقق شدن این موضوع به مسائل بین‌المللی که همان موضوع مذاکرات است باز می‌گردد و زمانی اعلام این موضوع ممکن خواهد بود که وضعیت بانکی ما در سطح بین‌الملل مشخص شده باشد.»
رئیس کل بانک مرکزی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سیاست دولت و بانک مرکزی همچنان حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است. او افزود با اجرایی شدن برجام این هدف تا حدود شش ماه دیگر محقق خواهد شد.
سیف با بیان این که با برداشته شدن تحریم‌های بانکی ارتباط با بازارهای پولی و مالی بین‌المللی به حال عادی بازگشته، خاطر نشان کرد که بانک مرکزی همچنان "در دو حوزه منابع ارزی و تسهیلات بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است".
او در ادامه گفت: «از سوی دیگر فقدان استاندارد حاکمیت شرکتی و همچنین نسبت پایین کفایت سرمایه از دیگر مواردی است که موجب شده با وجود ورود ما به عرصه بین‌المللی همچنان با مشکلاتی مواجه باشیم.»
بیشتر بخوانید: ایران یکی از بازندگان بزرگ سقوط بهای جهانی نفت
کمبود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
در سه روزی که از آغاز اجرای برجام و لغو یا تعلیق بخش بزرگی از تحریم‌ها گذشته مسئولان دولتی می‌کوشند انتظارات به وجود آمده درباره بهبود سریع اوضاع اقتصادی را کنترل کنند.
رئیس جمهور حسن روحانی در همایش یاد شده اقتصاد ایران در دوران تحریم را به "غولی در زنجیر" تشبیه کرد که اکنون آزاد شده و ایران پس از این می‌تواند به عنوان "اقتصادی نوظهور" در دنیا مطرح شود و شرایط نامطلوب کنونی را "ترمیم" کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روحانی رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را ممکن دانست و شرط دست یافتن به این رشد و ترمیم اقتصاد ایران را به میدان آوردن تمام سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد.
اقتصاد ایران به شدت از کمبود منابع و سرمایه لطمه خورده و بودجه سال جاری به خاطر سقوط شدید بهای نفت با کسری هنگفتی روبروست.
بیشتر بخوانید: معاون روحانی: مشکلات اقتصادی دولت بی‌سابقه است
سرمایه لازم برای رشد اقتصاد
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همان همایشی که رئیس جمهور نیز در آن حضور داشت درباره سرمایه‌گذاری لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر، ارقام کاملا متفاوتی مطرح کرد.
به گزارش ایرنا طیب‌نیا گفت: «برای رشد هشت درصدی، سالانه به هفت تریلیون ریال (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) و همچنین ۹۰ میلیارد دلار منابع خارجی نیازی داریم.»
به گفته‌ی وزیر اقتصاد تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران نیز به ابزارهایی نیاز دارد که بدون فراهم کردن آنها امید زیادی به موفقیت نیست.
طیب‌نیا مهمترین ابزار لازم برای جذب سرمایه را "مناسب بودن محیط کسب و کار، ثبات و آرامش، واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به مردم، دخالت اندک دولت و ایجاد قوانین مناسب" عنوان کرد.
این حجم عظیم سرمایه مورد نیاز سالانه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در حالی است که در سال جاری منابع عمومی بودجه ۲۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و به اعتراف مسئولان دست‌کم ۵۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
افزون بر این دولت مبالغ هنگفتی نیز به بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی بدهکار است. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، دهم دی ماه گفته بود: «مطالبات سنگین چند صد هزار میلیاردی بر دوش دولت است که وزیر اقتصاد میزان آن را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.»
ولی‌الله سیف روز سه‌شنبه در حاشیه همایش "اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران" به خبرگزاری ایسنا گفت: «این صرافان مخل بازار بودند و اغلب آنها حدود یک‌سال بود که از موعد مجوزشان گذشته یا اصلا مجوز نداشتند.»
رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را یکی از تدبیرهای ساماندهی بازار ارز عنوان کرد که قرار است زمینه یکسان‌سازی بهای ارزهای خارجی در ایران را فراهم کند.
بیشتر بخوانید: روحانی: ایران به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد
ارز تک‌نرخی، شش ماه دیگر
ولی‌الله سیف دوم فروردین ماه امسال به "خبرآنلاین" گفته بود: «تک نرخی شدن نرخ ارز در سال ۹۴ را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به سمت آن حرکت می‌کنیم. البته بخشی از عوامل محقق شدن این موضوع به مسائل بین‌المللی که همان موضوع مذاکرات است باز می‌گردد و زمانی اعلام این موضوع ممکن خواهد بود که وضعیت بانکی ما در سطح بین‌الملل مشخص شده باشد.»
رئیس کل بانک مرکزی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سیاست دولت و بانک مرکزی همچنان حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است. او افزود با اجرایی شدن برجام این هدف تا حدود شش ماه دیگر محقق خواهد شد.
سیف با بیان این که با برداشته شدن تحریم‌های بانکی ارتباط با بازارهای پولی و مالی بین‌المللی به حال عادی بازگشته، خاطر نشان کرد که بانک مرکزی همچنان "در دو حوزه منابع ارزی و تسهیلات بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است".
او در ادامه گفت: «از سوی دیگر فقدان استاندارد حاکمیت شرکتی و همچنین نسبت پایین کفایت سرمایه از دیگر مواردی است که موجب شده با وجود ورود ما به عرصه بین‌المللی همچنان با مشکلاتی مواجه باشیم.»
بیشتر بخوانید: ایران یکی از بازندگان بزرگ سقوط بهای جهانی نفت
کمبود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
در سه روزی که از آغاز اجرای برجام و لغو یا تعلیق بخش بزرگی از تحریم‌ها گذشته مسئولان دولتی می‌کوشند انتظارات به وجود آمده درباره بهبود سریع اوضاع اقتصادی را کنترل کنند.
رئیس جمهور حسن روحانی در همایش یاد شده اقتصاد ایران در دوران تحریم را به "غولی در زنجیر" تشبیه کرد که اکنون آزاد شده و ایران پس از این می‌تواند به عنوان "اقتصادی نوظهور" در دنیا مطرح شود و شرایط نامطلوب کنونی را "ترمیم" کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روحانی رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را ممکن دانست و شرط دست یافتن به این رشد و ترمیم اقتصاد ایران را به میدان آوردن تمام سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد.
اقتصاد ایران به شدت از کمبود منابع و سرمایه لطمه خورده و بودجه سال جاری به خاطر سقوط شدید بهای نفت با کسری هنگفتی روبروست.
بیشتر بخوانید: معاون روحانی: مشکلات اقتصادی دولت بی‌سابقه است
سرمایه لازم برای رشد اقتصاد
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همان همایشی که رئیس جمهور نیز در آن حضور داشت درباره سرمایه‌گذاری لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر، ارقام کاملا متفاوتی مطرح کرد.
به گزارش ایرنا طیب‌نیا گفت: «برای رشد هشت درصدی، سالانه به هفت تریلیون ریال (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) و همچنین ۹۰ میلیارد دلار منابع خارجی نیازی داریم.»
به گفته‌ی وزیر اقتصاد تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران نیز به ابزارهایی نیاز دارد که بدون فراهم کردن آنها امید زیادی به موفقیت نیست.
طیب‌نیا مهمترین ابزار لازم برای جذب سرمایه را "مناسب بودن محیط کسب و کار، ثبات و آرامش، واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به مردم، دخالت اندک دولت و ایجاد قوانین مناسب" عنوان کرد.
این حجم عظیم سرمایه مورد نیاز سالانه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در حالی است که در سال جاری منابع عمومی بودجه ۲۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و به اعتراف مسئولان دست‌کم ۵۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
افزون بر این دولت مبالغ هنگفتی نیز به بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی بدهکار است. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، دهم دی ماه گفته بود: «مطالبات سنگین چند صد هزار میلیاردی بر دوش دولت است که وزیر اقتصاد میزان آن را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.»
خامنه‌ای: برای برجام هزینه سنگینی پرداختیم
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه رئیس جمهور درباره اجرای برجام، از او و وزیر خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تشکر کرد. علی خامنه‌ای از حسن روحانی و مسئولان خواست خود را "ممنون طرف غربی" وانمود نکنند.
رئیس جمهور روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ دی/ ۱۸ ژانویه) در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از آغاز اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خبر داد و به تشریح "دستاوردهای" ایران در توافق هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ پرداخت.
علی خامنه‌ای در پاسخ به حسن روحانی از این که "كوشش خستگی‌ناپذیر مذاكره‌كنندگان، سرانجام طرف‌های مقابل را كه برخی از آنان به دشمنی با ملت ایران شهره‌اند، وادار به عقب‌نشینی" کرد ابراز خرسندی کرد.
یشتر بخوانید: روحانی در مجلس: برجام دستاورد هر سه قوه بود
او که بارها، برداشته شدن تمام تحریم‌ها را شرط توافق هسته‌ای عنوان کرده است در این نامه اعتراف می‌کند که اجرای برجام تنها "رفع بخشی از آن تحریم‌های زورگویانه" کشورهای غربی را در پی خواهد داشت.
هزینه سنگین برجام
خامنه‌ای ۲۹ مهر امسال در نامه دیگری به روحانی تاکید کرده بود، از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران با هدف لغو تحریم‌ها انجام شده، تائید توافق هسته‌ای و برجام از سوی او مشروط به رعایت ملاحظاتی، از جمله "اعلام کتبی رئیسجمهور آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها" است.
در آن نامه آمده است: «در اعلام اتحادیه‌ی اروپا و رئیسجمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها به‌کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است.»
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ اخیر خود به رئیس جمهور نیز توجه او را به پنج نکته جلب کرده که از سویی اعتراف دیگری است به هزینه‌های هنگفت مناقشه اتمی ایران با غرب، از سوی دیگر کنایه آشکاری به نامه روز گذشته روحانی در بردارد.
بیشتر بخوانید: رفسنجانی: روحانیت در معرفی و حمایت از احمدی‌نژاد مقصر است
او در تذکر سوم خود نوشت: «در تبلیغات توجه شود كه در برابر آنچه در این معامله به دست آمده، هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است. نوشته‌ها و گفته‌هائی كه سعی می‌كنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربی وانمود كنند با افكار عمومی ملت، صادقانه رفتار نمی‌كنند.»
هزینه‌های "رئیس جمهور مطیع رهبر"
حسن روحانی در نامه یاد شده شرح مفصلی از آنچه دستاوردهای برجام برای جمهوری اسلامی در حوزه‌های هسته‌ای، سیاسی، حقوقی و اقتصادی خوانده ارائه داد و "این موفقیت بزرگ" را به خامنه‌ای تبریک گفت.
در روزها و هفته‌های گذشته منتقدان و مخالفان مذاکرات هسته‌ای و برجام، انتقادهای مشابهی را متوجه دولت کرده‌اند و معتقدند مسئولان دولتی "حقیقت هزینه‌های سنگین" توافق هسته‌ای را نادیده می‌گیرند.
رهبر جمهوری اسلامی از رئیس دولت یازدهم خواست: «مراقبت شود كه طرف مقابل تعهدات خود را به‌طور كامل انجام دهد. اظهارات برخی از سیاستمداران امریكائی در این دو سه روز كاملاً موجب بدگمانی است.»
او در پایان نامه خود به روحانی، بار دیگر تاکید کرده که "از خدعه و نقض عهد دولت‌های مستكبر به‌ویژه امریكا در این مسئله و دیگر مسائل غفلت نشود".
تصویب شدیدترین قطعنامه‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی و تشدید فلج‌کننده تحریم‌ها که هزینه‌های سنگینی به ایران تحمیل کرد، همه در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور "مطیع و محبوب" خامنه‌ای و مورد حمایت اصولگرایان اتفاق افتاد.
علی خامنه‌ای در پاسخ به حسن روحانی از این که "كوشش خستگی‌ناپذیر مذاكره‌كنندگان، سرانجام طرف‌های مقابل را كه برخی از آنان به دشمنی با ملت ایران شهره‌اند، وادار به عقب‌نشینی" کرد ابراز خرسندی کرد.
یشتر بخوانید: روحانی در مجلس: برجام دستاورد هر سه قوه بود
او که بارها، برداشته شدن تمام تحریم‌ها را شرط توافق هسته‌ای عنوان کرده است در این نامه اعتراف می‌کند که اجرای برجام تنها "رفع بخشی از آن تحریم‌های زورگویانه" کشورهای غربی را در پی خواهد داشت.
هزینه سنگین برجام
خامنه‌ای ۲۹ مهر امسال در نامه دیگری به روحانی تاکید کرده بود، از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران با هدف لغو تحریم‌ها انجام شده، تائید توافق هسته‌ای و برجام از سوی او مشروط به رعایت ملاحظاتی، از جمله "اعلام کتبی رئیسجمهور آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها" است.
در آن نامه آمده است: «در اعلام اتحادیه‌ی اروپا و رئیسجمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها به‌کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است.»
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ اخیر خود به رئیس جمهور نیز توجه او را به پنج نکته جلب کرده که از سویی اعتراف دیگری است به هزینه‌های هنگفت مناقشه اتمی ایران با غرب، از سوی دیگر کنایه آشکاری به نامه روز گذشته روحانی در بردارد.
بیشتر بخوانید: رفسنجانی: روحانیت در معرفی و حمایت از احمدی‌نژاد مقصر است
او در تذکر سوم خود نوشت: «در تبلیغات توجه شود كه در برابر آنچه در این معامله به دست آمده، هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است. نوشته‌ها و گفته‌هائی كه سعی می‌كنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربی وانمود كنند با افكار عمومی ملت، صادقانه رفتار نمی‌كنند.»
هزینه‌های "رئیس جمهور مطیع رهبر"
حسن روحانی در نامه یاد شده شرح مفصلی از آنچه دستاوردهای برجام برای جمهوری اسلامی در حوزه‌های هسته‌ای، سیاسی، حقوقی و اقتصادی خوانده ارائه داد و "این موفقیت بزرگ" را به خامنه‌ای تبریک گفت.
در روزها و هفته‌های گذشته منتقدان و مخالفان مذاکرات هسته‌ای و برجام، انتقادهای مشابهی را متوجه دولت کرده‌اند و معتقدند مسئولان دولتی "حقیقت هزینه‌های سنگین" توافق هسته‌ای را نادیده می‌گیرند.
رهبر جمهوری اسلامی از رئیس دولت یازدهم خواست: «مراقبت شود كه طرف مقابل تعهدات خود را به‌طور كامل انجام دهد. اظهارات برخی از سیاستمداران امریكائی در این دو سه روز كاملاً موجب بدگمانی است.»
او در پایان نامه خود به روحانی، بار دیگر تاکید کرده که "از خدعه و نقض عهد دولت‌های مستكبر به‌ویژه امریكا در این مسئله و دیگر مسائل غفلت نشود".
تصویب شدیدترین قطعنامه‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی و تشدید فلج‌کننده تحریم‌ها که هزینه‌های سنگینی به ایران تحمیل کرد، همه در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور "مطیع و محبوب" خامنه‌ای و مورد حمایت اصولگرایان اتفاق افتاد.
درخواست ۸ نماینده از جنتی برای "غربالگری مجلس از فساد"
تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از دبیر شورای نگهبان خواسته‌اند به جای "پالایش سلایق سیاسی"، به عمل‌کرد اقتصادی داوطلبان نامزدی در انتخابات توجه کنند. این نمایندگان از شیوع همه‌جانبه فساد در کشور گلایه کردند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان
هیئت‌های نظارت شورای نگهبان پس از بررسی پرونده داوطلبان نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحیت حدود ۶۰ درصد آنها را تائید نکردند.
قرار است شورای نگهبان در روزهای آینده به شکایت داوطلبانی که به تصمیم هیئت‌های نظارت استانی اعتراض دارند رسیدگی و نتیجه نهایی بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کند.
هشت نماینده مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان از او تقاضا کردند به جای حساسیت نشان دادن نسبت به تمایلات سیاسی داوطلبان از این فرصت برای جلوگیری از رخنه فساد در بدنه قوه مقننه استفاده شود.
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در ایران
شیوع همه جانبه فساد
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان خطاب به احمد جنتی، او را از زمره مسئولانی خوانده‌اند که "آفات رخنه فساد در بدنه تصمیم‌گیران نظام را با تمام وجود" درک کرده و "بارها نسبت به نفوذ آزمندان و فاسدان در مناصب حکومتی" هشدار داده است.
در ادامه این نامه آمده است: «متاسفانه سال‌هاست که به دلیل عافیت‌طلبی عده‌ای و عدم انجام صحیح تکلیف از سوی عده‌ای دیگر شاهد شیوع همه‌جانبه فساد در کشور هستیم. بی‌انضباطی مالی و فاصله گرفتن از معنویت با عنصر طمع ممزوج شده و با کمال تاسف فساد عریان‌تر از گذشته به صورت سیستمی بروز کرده است.»
احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده کنونی تهران، زمانی گفته بود جمهوری اسلامی به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و این به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که در آن نهادهای مسئول مبارزه با فساد "خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند".
مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۵ قرار داده و یکی از فاسدترین کشورهای جهان خوانده است.
فسادزدایی از قوه مقننه
علیرضا محجوب٬ نادر قاضی‌پور٬ مسعود پزشکیان٬ الیاس نادران٬ غلامرضا مصباحی مقدم٬ احمد سالک و حمیدرضا فولادگر ۲۹ دی ماه (۱۹ ژانویه) در نامه به جنتی ابراز تاسف کرده‌اند که عده‌ای "با دامن زدن آگاهانه به نزاع چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا فضای سیاسی و اجتماعی کشور را به بیراهه سوق" می‌دهند.
این نمایندگان با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به جنتی نوشته‌اند: «لازم دانستیم به عنوان وکلای ملت در راستای انجام تکلیف شرعی خویش تاکید کنیم که هیچ معروفی را اولی‌تر از غربالگری قوه مقننه از فساد و واکسینه کردن آن در برابر این بیماری مهلک نمی‌دانیم.»
هشت نماینده مجلس نهم می‌افزایند: «استدعا داریم که فارغ از تمایلات سیاسی نظارت کنندگان خدوم و محترم ترتیبی اتخاذ شود تا الک ریز به جای پالایش سلایق سیاسی برای سرند عمل اقتصادی نامزد‌ها به ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار گرفته شود.»
در انتهای این نامه توجه جنتی به نمونه "دریافت‌کنندگان کارت‌های بهادار از معاون اول محبوس دولت قبل" جلب شده که به گفته‌ی آنها "نمونه‌ای از خروار" است.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: رحیمی پول می‌داد که کُردان استیضاح نشود
رد صلاحیت فراجناحی
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به ۵ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
رحیمی همچنین به پرداخت رشوه به شماری از نمایندگان مجلس متهم شده است. او در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رئیس دولت قبل پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس هشتم را تائید کرد.
حسین مرعشی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هیئت‌های نظارت استانی از میان سه هزار اصلاح‌طلبی که داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس شده‌اند تنها صلاحیت ۳۰ نفر را تائید کرده‌اند.
گرچه عدم تائید صلاحیت در میان داوطلبان نزدیک به اصلاح‌طلبان بسیار چشمگیر است، صلاحیت تعداد زیادی از حامیان دولت و اصولگرایان میانه‌رو نیز تائید نشده است.
ظاهرا بسیاری از کسانی که صلاحیت‌شان تائید نشده افرادی هستند که از نظر شورای نگهبان به "قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه" التزام عملی نداشته‌اند، اما در واقع "خلاف بزرگشان"، کوچک‌ترین انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی و تصمیم‌های اوست.
اعتقاد قلبی، شرط تائید صلاحیت؟
مطابق گزارش‌ها شماری از نمایندگان کنونی مجلس که اغلب حامی علی لاریجانی هستند، به دلیل امضای طرح تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری، مانند بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف رد صلاحیت شده‌اند.
احمد جنتی مهر ماه امسال گفته بود شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد کسانی که به نظام و رهبری "اعتقاد قلبی" ندارند وارد مجلس شوند. او گفت: «امروز کسانی در ظاهر از ولایت فقیه پیروی می‌کنند، اما رفتار آنها مطابق با نظرات ولایت فقیه نیست.»
در ماده ۲۸ قانون انتخابات که صلاحیت بسیاری از داوطلبان با استناد به آن تائید نشده "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" و "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" از مهمترین شرایط انتخاب‌شوندگان عنوان شده است.
در هیچ جای این قانون اشاره‌ای به "اعتقاد قلبی" به فرد خاصی و "رفتار مطابق نظرات ولایت فقیه" نشده است. با این همه، جنتی بر این شرط تاکید دارد و می‌گوید، پست‌های مهم نهادهای تصمیم‌گیر "حق بچه‌های حزب‌الهی، انقلابی و مومن" است.
قرار است شورای نگهبان در روزهای آینده به شکایت داوطلبانی که به تصمیم هیئت‌های نظارت استانی اعتراض دارند رسیدگی و نتیجه نهایی بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کند.
هشت نماینده مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان از او تقاضا کردند به جای حساسیت نشان دادن نسبت به تمایلات سیاسی داوطلبان از این فرصت برای جلوگیری از رخنه فساد در بدنه قوه مقننه استفاده شود.
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در ایران
شیوع همه جانبه فساد
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان خطاب به احمد جنتی، او را از زمره مسئولانی خوانده‌اند که "آفات رخنه فساد در بدنه تصمیم‌گیران نظام را با تمام وجود" درک کرده و "بارها نسبت به نفوذ آزمندان و فاسدان در مناصب حکومتی" هشدار داده است.
در ادامه این نامه آمده است: «متاسفانه سال‌هاست که به دلیل عافیت‌طلبی عده‌ای و عدم انجام صحیح تکلیف از سوی عده‌ای دیگر شاهد شیوع همه‌جانبه فساد در کشور هستیم. بی‌انضباطی مالی و فاصله گرفتن از معنویت با عنصر طمع ممزوج شده و با کمال تاسف فساد عریان‌تر از گذشته به صورت سیستمی بروز کرده است.»
احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده کنونی تهران، زمانی گفته بود جمهوری اسلامی به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و این به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که در آن نهادهای مسئول مبارزه با فساد "خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند".
مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۵ قرار داده و یکی از فاسدترین کشورهای جهان خوانده است.
فسادزدایی از قوه مقننه
علیرضا محجوب٬ نادر قاضی‌پور٬ مسعود پزشکیان٬ الیاس نادران٬ غلامرضا مصباحی مقدم٬ احمد سالک و حمیدرضا فولادگر ۲۹ دی ماه (۱۹ ژانویه) در نامه به جنتی ابراز تاسف کرده‌اند که عده‌ای "با دامن زدن آگاهانه به نزاع چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا فضای سیاسی و اجتماعی کشور را به بیراهه سوق" می‌دهند.
این نمایندگان با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به جنتی نوشته‌اند: «لازم دانستیم به عنوان وکلای ملت در راستای انجام تکلیف شرعی خویش تاکید کنیم که هیچ معروفی را اولی‌تر از غربالگری قوه مقننه از فساد و واکسینه کردن آن در برابر این بیماری مهلک نمی‌دانیم.»
هشت نماینده مجلس نهم می‌افزایند: «استدعا داریم که فارغ از تمایلات سیاسی نظارت کنندگان خدوم و محترم ترتیبی اتخاذ شود تا الک ریز به جای پالایش سلایق سیاسی برای سرند عمل اقتصادی نامزد‌ها به ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار گرفته شود.»
در انتهای این نامه توجه جنتی به نمونه "دریافت‌کنندگان کارت‌های بهادار از معاون اول محبوس دولت قبل" جلب شده که به گفته‌ی آنها "نمونه‌ای از خروار" است.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: رحیمی پول می‌داد که کُردان استیضاح نشود
رد صلاحیت فراجناحی
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به ۵ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
رحیمی همچنین به پرداخت رشوه به شماری از نمایندگان مجلس متهم شده است. او در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رئیس دولت قبل پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس هشتم را تائید کرد.
حسین مرعشی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هیئت‌های نظارت استانی از میان سه هزار اصلاح‌طلبی که داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس شده‌اند تنها صلاحیت ۳۰ نفر را تائید کرده‌اند.
گرچه عدم تائید صلاحیت در میان داوطلبان نزدیک به اصلاح‌طلبان بسیار چشمگیر است، صلاحیت تعداد زیادی از حامیان دولت و اصولگرایان میانه‌رو نیز تائید نشده است.
ظاهرا بسیاری از کسانی که صلاحیت‌شان تائید نشده افرادی هستند که از نظر شورای نگهبان به "قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه" التزام عملی نداشته‌اند، اما در واقع "خلاف بزرگشان"، کوچک‌ترین انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی و تصمیم‌های اوست.
اعتقاد قلبی، شرط تائید صلاحیت؟
مطابق گزارش‌ها شماری از نمایندگان کنونی مجلس که اغلب حامی علی لاریجانی هستند، به دلیل امضای طرح تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری، مانند بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف رد صلاحیت شده‌اند.
احمد جنتی مهر ماه امسال گفته بود شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد کسانی که به نظام و رهبری "اعتقاد قلبی" ندارند وارد مجلس شوند. او گفت: «امروز کسانی در ظاهر از ولایت فقیه پیروی می‌کنند، اما رفتار آنها مطابق با نظرات ولایت فقیه نیست.»
در ماده ۲۸ قانون انتخابات که صلاحیت بسیاری از داوطلبان با استناد به آن تائید نشده "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" و "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" از مهمترین شرایط انتخاب‌شوندگان عنوان شده است.
در هیچ جای این قانون اشاره‌ای به "اعتقاد قلبی" به فرد خاصی و "رفتار مطابق نظرات ولایت فقیه" نشده است. با این همه، جنتی بر این شرط تاکید دارد و می‌گوید، پست‌های مهم نهادهای تصمیم‌گیر "حق بچه‌های حزب‌الهی، انقلابی و مومن" است.
تنش‌های میان ایران و عربستان، موضوع دیدار نواز شریف از تهران
نواز شریف با حسن روحانی در تهران درباره تنش‌های میان ایران و عربستان گفتگو کرد. روحانی گفت برجام می‌تواند الگوی حل و فصل اختلافات منطقه‌ای باشد. گسترش روابط تجاری، بانکی و امنیتی نیز از موضوعات گفتگوی دو سیاستمدار بودند.
نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، روز سه‌شنبه (۲۹ دی/ ۱۹ ژانویه) در راس هیاتی بلندمرتبه وارد تهران شد. او یک روز قبل از آن با هیات همراه خود به ریاض سفر کرده بود. منابع خبری پیش از این گزارش داده بودند که هدف دیدار شریف از ریاض و تهران میانجی‌گری برای رفع تنش‌ها میان ایران و عربستان است.
حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، در ملاقات با نواز شریف، در پاسخ به نگرانی‌های موجود در رابطه با تنش‌های میان ایران و عربستان که به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور انجامیده، اظهار داشت: «ما خواهان گسترش روابط هستیم و از تنش استقبال نمی‌کنیم، مشروط بر آن‌که به حقوق مردم مسلمان احترام گذاشته شده و ملت‌های منطقه تکریم شوند و چارچوب‌های دیپلماتیک و آداب آن نیز رعایت شود.»
به گزارش خبرگزاری "ایسنا" روحانی گفت: «معتقدیم امروز شرایط منطقه و دنیای اسلام ایجاب می‌کند تا ائتلافی برای توسعه در دنیای اسلام و نه برای جنگ به وجود بیاوریم.» او همچنین اعلام کرد: «ما خواستار افزایش وحدت و انسجام میان همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی هستیم و آمادگی داریم در راستای مبارزه با تروریسم، افراطی‌گری و فرقه‌گرایی با کشورهای منطقه همکاری کنیم.»
رئیسجمهور ایران اظهار امیدواری کرد که برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بتواند "به عنوان الگو و مدلی برای توسعه همکاری‌ها و یا حل و فصل اختلافات پیچیده و معضلات منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد".
به گزارش خبرگزاری ایرنا، نواز شریف نیز در این دیدار با اشاره به شرایط کنونی مسلمانان و مشکلات صلح و ثبات منطقه‌ای خاطرنشان کرد: «موج اسلام‌هراسی که امروز در دنیا به راه افتاده بسیار نگران‌کننده است و عوامل تروریسم و افراطی‌گری در منطقه از عدم اتحاد میان کشورهای مسلمان سوء استفاده می‌کنند.»
او روز دوشنبه در ریاض نیز "نگرانی‌های عمیق" خود از افزایش تنش‌ها بین ایران و عربستان را به اطلاع ملک سلمان، پادشاه عربستان، رسانده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه او در ریاض خواستار حل صلح‌آمیز و فوری اختلافات بین دو کشور بخاطر "منافع امت اسلام" بخصوص در وضعیت کنونی منطقه شد.
اسلام‌آباد روابط خوبی با هر دو طرف مناقشه دارد. نواز شریف تلاش می‌کند همکاری‌های اقتصادی با ایران و عربستان را افزایش دهد زیرا این دو کشور منابع قابل توجه تأمین نیاز پاکستان به انرژی به شمار می‌روند.
عربستان سعودی و ایران مدت‌هاست در حال "جنگی وکالتی" در یمن هستند. این دو کشور در سوریه نیز از گروه‌هایی حمایت می‌کنند که در تقابل با یکدیگر قرار دارند. اما تنش میان دو کشور بخصوص در دو هفته اخیر به اوج خود رسیده است.
عربستان سعودی و چند کشور عرب سنی متحد آن روابط دیپلماتیک خود با ایران را پس از اعدام یک روحانی شیعه در ریاض و حمله به سفارت عربستان در تهران در دوم ژانویه قطع کردند.
تلاش برای ارتقاء همکاری‌های تجاری، بانکی و امنیتی
در دیدار روز سه‌شنبه سران ایران و پاکستان درباره افزایش روابط بین دو کشور نیز بحث و گفتگو کردند. حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که در فضای پساتحریم مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان توسعه یابد و سطح مبادلات تجاری دو کشور به سقف پنج میلیارد دلار برسد.
اسحاق جهانگیری، معاون رئیسجمهور ایران، نیز در دیداری جداگانه با نواز شریف، با تاکید بر لزوم توسعه همکاری‌های بانکی میان دو کشور گفت: «امروز با لغو تحریم‌ها، فرصت مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی و همکاری‌های بانکی فی مابین فراهم شده است.»
او بر لزوم برگزاری هرچه سریع‌تر کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور تاکید کرد و گفت: «پس از لغو تحریم‌ها برگزاری این کمیسیون می‌تواند نقش موثری در توسعه‌ی روابط اقتصادی فی مابین ایفا کند.»
به گزارش ایرنا، جهانگیری پروژه مشترک خط لوله انتقال گاز به پاکستان و نیز همکاری مشترک برای تولید برق را از جمله زمینه‌های توسعه همکاری‌های دو کشور برشمرد. او در همین رابطه خواهان افزایش پروازها میان دو کشور شد.
شریف همچنین با نظر مثبت به موارد طرح شده از ارتقاء همکاری‌های امنیتی در مرزهای دو کشور سخن گفت. او گفت: «لازم است مقامات نظامی و امنیتی دو کشور نشست مشترکی داشته باشند و به راهکارهای مناسبی در جهت پیشگیری از مسائل امنیتی در مرزهای دو کشور برسیم.»
مساله امنیت در مرزهای دو کشور روز سه‌شنبه در دیدار علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، و راحیل شریف، رییس ستاد مشترک پاکستان، نیز مطرح شد. شمخانی در این دیدار ناامنی‌ها در مرز مشترک دو کشور را "کاملا هدایت‌شده و مبتنی بر برنامه‌های سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها" خواند.
او گفت: «این ناامنی‌های هدایت شده به منظور ممانعت از توسعه اقتصادی و روابط تجاری فرهنگی میان دو کشور انجام می‌گیرد.» شمخانی مقابله با تهدیدات ناشی از گسترش حضور گروه‌های تروریستی در منطقه را نیازمند "افزایش همکاری‌ها و پیگیری راهبردهای نوین مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت تمام کشورهای منطقه" دانست.
راحیل شریف هم با بیان اینکه " امنیت ایران و پاکستان را کاملا به هم پیوسته و مشترک می‌دانیم" گفت: «همکاری مشترک ایران و پاکستان در زمینه‌های اطلاعاتی، امنیتی و مرزی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ناامن‌سازی منطقه برای گروه‌های تروریستی داشته باشد.»
پاکستان مایل است که روابط سیاسی و تجاری خود با ایران و عربستان را به طور همزمان گسترش دهد. از آن گذشته پاکستان دارای اقلیتی شیعه است و می‌خواهد از ایجاد تنش مذهبی میان مسلمانان شیعه و سنی در خاک خود بپرهیزد. اکثریت جمعیت پاکستان سنی‌مذهب هستند و بیست درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند
حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، در ملاقات با نواز شریف، در پاسخ به نگرانی‌های موجود در رابطه با تنش‌های میان ایران و عربستان که به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور انجامیده، اظهار داشت: «ما خواهان گسترش روابط هستیم و از تنش استقبال نمی‌کنیم، مشروط بر آن‌که به حقوق مردم مسلمان احترام گذاشته شده و ملت‌های منطقه تکریم شوند و چارچوب‌های دیپلماتیک و آداب آن نیز رعایت شود.»
به گزارش خبرگزاری "ایسنا" روحانی گفت: «معتقدیم امروز شرایط منطقه و دنیای اسلام ایجاب می‌کند تا ائتلافی برای توسعه در دنیای اسلام و نه برای جنگ به وجود بیاوریم.» او همچنین اعلام کرد: «ما خواستار افزایش وحدت و انسجام میان همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی هستیم و آمادگی داریم در راستای مبارزه با تروریسم، افراطی‌گری و فرقه‌گرایی با کشورهای منطقه همکاری کنیم.»
رئیسجمهور ایران اظهار امیدواری کرد که برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بتواند "به عنوان الگو و مدلی برای توسعه همکاری‌ها و یا حل و فصل اختلافات پیچیده و معضلات منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد".
به گزارش خبرگزاری ایرنا، نواز شریف نیز در این دیدار با اشاره به شرایط کنونی مسلمانان و مشکلات صلح و ثبات منطقه‌ای خاطرنشان کرد: «موج اسلام‌هراسی که امروز در دنیا به راه افتاده بسیار نگران‌کننده است و عوامل تروریسم و افراطی‌گری در منطقه از عدم اتحاد میان کشورهای مسلمان سوء استفاده می‌کنند.»
او روز دوشنبه در ریاض نیز "نگرانی‌های عمیق" خود از افزایش تنش‌ها بین ایران و عربستان را به اطلاع ملک سلمان، پادشاه عربستان، رسانده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه او در ریاض خواستار حل صلح‌آمیز و فوری اختلافات بین دو کشور بخاطر "منافع امت اسلام" بخصوص در وضعیت کنونی منطقه شد.
اسلام‌آباد روابط خوبی با هر دو طرف مناقشه دارد. نواز شریف تلاش می‌کند همکاری‌های اقتصادی با ایران و عربستان را افزایش دهد زیرا این دو کشور منابع قابل توجه تأمین نیاز پاکستان به انرژی به شمار می‌روند.
عربستان سعودی و ایران مدت‌هاست در حال "جنگی وکالتی" در یمن هستند. این دو کشور در سوریه نیز از گروه‌هایی حمایت می‌کنند که در تقابل با یکدیگر قرار دارند. اما تنش میان دو کشور بخصوص در دو هفته اخیر به اوج خود رسیده است.
عربستان سعودی و چند کشور عرب سنی متحد آن روابط دیپلماتیک خود با ایران را پس از اعدام یک روحانی شیعه در ریاض و حمله به سفارت عربستان در تهران در دوم ژانویه قطع کردند.
تلاش برای ارتقاء همکاری‌های تجاری، بانکی و امنیتی
در دیدار روز سه‌شنبه سران ایران و پاکستان درباره افزایش روابط بین دو کشور نیز بحث و گفتگو کردند. حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که در فضای پساتحریم مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان توسعه یابد و سطح مبادلات تجاری دو کشور به سقف پنج میلیارد دلار برسد.
اسحاق جهانگیری، معاون رئیسجمهور ایران، نیز در دیداری جداگانه با نواز شریف، با تاکید بر لزوم توسعه همکاری‌های بانکی میان دو کشور گفت: «امروز با لغو تحریم‌ها، فرصت مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی و همکاری‌های بانکی فی مابین فراهم شده است.»
او بر لزوم برگزاری هرچه سریع‌تر کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور تاکید کرد و گفت: «پس از لغو تحریم‌ها برگزاری این کمیسیون می‌تواند نقش موثری در توسعه‌ی روابط اقتصادی فی مابین ایفا کند.»
به گزارش ایرنا، جهانگیری پروژه مشترک خط لوله انتقال گاز به پاکستان و نیز همکاری مشترک برای تولید برق را از جمله زمینه‌های توسعه همکاری‌های دو کشور برشمرد. او در همین رابطه خواهان افزایش پروازها میان دو کشور شد.
شریف همچنین با نظر مثبت به موارد طرح شده از ارتقاء همکاری‌های امنیتی در مرزهای دو کشور سخن گفت. او گفت: «لازم است مقامات نظامی و امنیتی دو کشور نشست مشترکی داشته باشند و به راهکارهای مناسبی در جهت پیشگیری از مسائل امنیتی در مرزهای دو کشور برسیم.»
مساله امنیت در مرزهای دو کشور روز سه‌شنبه در دیدار علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، و راحیل شریف، رییس ستاد مشترک پاکستان، نیز مطرح شد. شمخانی در این دیدار ناامنی‌ها در مرز مشترک دو کشور را "کاملا هدایت‌شده و مبتنی بر برنامه‌های سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها" خواند.
او گفت: «این ناامنی‌های هدایت شده به منظور ممانعت از توسعه اقتصادی و روابط تجاری فرهنگی میان دو کشور انجام می‌گیرد.» شمخانی مقابله با تهدیدات ناشی از گسترش حضور گروه‌های تروریستی در منطقه را نیازمند "افزایش همکاری‌ها و پیگیری راهبردهای نوین مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت تمام کشورهای منطقه" دانست.
راحیل شریف هم با بیان اینکه " امنیت ایران و پاکستان را کاملا به هم پیوسته و مشترک می‌دانیم" گفت: «همکاری مشترک ایران و پاکستان در زمینه‌های اطلاعاتی، امنیتی و مرزی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ناامن‌سازی منطقه برای گروه‌های تروریستی داشته باشد.»
پاکستان مایل است که روابط سیاسی و تجاری خود با ایران و عربستان را به طور همزمان گسترش دهد. از آن گذشته پاکستان دارای اقلیتی شیعه است و می‌خواهد از ایجاد تنش مذهبی میان مسلمانان شیعه و سنی در خاک خود بپرهیزد. اکثریت جمعیت پاکستان سنی‌مذهب هستند و بیست درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند
سازمان ملل: ۳۵۰۰ زن و کودک در بردگی داعش به سر می‌برند
سازمان ملل ضمن گزارش در مورد برده‌داری از سوی جریان تروریستی "دولت اسلامی" این گروه را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم کرد. اکثر برده‌های "دولت اسلامی" زنان و کودکان ایزدی هستند.
زنان ایزدی که موفق به فرار از اسارت شبه‌نظامیان "دولت اسلامی" شده‌اند
روز سه‌شنبه (۱۹ ژانویه / ۲۹ دی) گروه امدادرسانی سازمان ملل در امور عراق و کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان در گزارشی مشترک اعلام کردند که گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش) تنها در عراق حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را به عنوان برده در اختیار گرفته است. اکثریت این افراد را زنان و کودکان، به‌ویژه ایزدی‌ها تشکیل می‌دهند.
گزارش ۴۶صفحه‌ای دو ارگان سازمان ملل بر اساس گفته‌های شاهدان عینی، وابستگان قربانیان و نیز افرادی تهیه شده که از اسارت این گروه تروریستی جان سالم به در برده‌اند.
به گفته نمایندگان جامعه ایزدیان، "دولت اسلامی" از ماه اوت ۲۰۱۴ بیش از ۵ هزار و ۸۳۰ تن از ایزدیان عراق را به اسارت برده است. حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن از آنها یا فرار کرده‌اند یا آزاد شده‌اند.
چند نمونه از جنایات "دولت اسلامی"
در بخشی از گزارش، فهرستی از نمونه‌های جنایات گروه تروریستی قید شده است. به عنوان نمونه، در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ در موصل ۸۰۰ تا ۹۰۰ کودک ۹ تا ۱۵ ساله ربوده وبه یک اردوگاه "دولت اسلامی" منتقل می‌شوند. خردسالان آموزش دینی می‌بینند و آنها که بالای ۱۰ سال سن دارند باید در تمرینات نظامی افراطیون شرکت کنند.
بیشتر بخوانید: فتوای "علمای داعش" درباره چگونگی تجاوز به بردگان جنسی
چهار روز بعد در نینوا ۴۲ زن ایزدی ربوده و به میادین و دیرالزور در سوریه منتقل می‌شوند. بر اساس گزارش سازمان ملل، این زنان به عنوان برده جنسی در اختیار جنگجویان "دولت اسلامی" قرار می‌گیرند. برخی از آنها به قیمت ۵۰۰ تا ۲ هزار دلار به "فروش" رسیده‌اند.
در این گزارش آمده است، زنانی که حاضر به رابطه جنسی با تروریست‌ها نبودند به قتل می‌رسیدند. یک نمونه از این نوع آدم‌کشی در روز ۳ اوت ۲۰۱۴ در موصل اتفاق افتاده است. در این روز ۱۹ زن اعدام می‌شوند.
گور دسته‌جمعی در سنجار عراق (عکس: ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵)
گورهای دسته‌جمعی
در گزارش یادشده همچنین آمده است که در مناطق تحت کنترل "دولت اسلامی" که بعدا به دست نیروهای دولتی افتاده‌اند، گورهای دسته‌جمعی کشف شده‌اند. تنها در یکی از این قبرها ۳۷۷ جسد پیدا شده است.
در ادامه گزارش تاکید شده که برخی از این گورهای دسته‌جمعی متعلق به دوران حکومت صدام حسین بوده‌اند.
بیشتر بخوانید: یک گور دسته‌جمعی دیگر از قربانیان داعش در سنجار کشف شد
دو نهاد وابسته به سازمان ملل معتقدند که احتمالا برخی از این جنایات را می‌توان نسل‌کشی نامید.
در گزارش مشترک این دو نهاد اعمال ارتش عراق و گروه‌های شبه‌نظامی، از جمله پیشمرگه‌‌های کرد نیز توصیف شده است.
به گفته سازمان ملل، از یکم ژانویه ۲۰۱۴ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵ در عراق بیش از ۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر کشته و حدود ۲۶ هزار و ۲۵۰ نفر زخمی شده‌اند.
این آمار "نسبی" است و فقط قربانیان خشونت را در بر می‌گیرد. در مورد افرادی که بر اثر کمبودهای دارویی و غذایی جان باخته‌اند آماری منتشر نشده است.
در مدت زمان یادشده حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در داخل کشور عراق ناچار به ترک محل سکونت خود شده‌اند. به گزارش سازمان ملل، بیش از یک میلیون تن از این آوارگان کودک هستند
گزارش ۴۶صفحه‌ای دو ارگان سازمان ملل بر اساس گفته‌های شاهدان عینی، وابستگان قربانیان و نیز افرادی تهیه شده که از اسارت این گروه تروریستی جان سالم به در برده‌اند.
به گفته نمایندگان جامعه ایزدیان، "دولت اسلامی" از ماه اوت ۲۰۱۴ بیش از ۵ هزار و ۸۳۰ تن از ایزدیان عراق را به اسارت برده است. حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن از آنها یا فرار کرده‌اند یا آزاد شده‌اند.
چند نمونه از جنایات "دولت اسلامی"
در بخشی از گزارش، فهرستی از نمونه‌های جنایات گروه تروریستی قید شده است. به عنوان نمونه، در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ در موصل ۸۰۰ تا ۹۰۰ کودک ۹ تا ۱۵ ساله ربوده وبه یک اردوگاه "دولت اسلامی" منتقل می‌شوند. خردسالان آموزش دینی می‌بینند و آنها که بالای ۱۰ سال سن دارند باید در تمرینات نظامی افراطیون شرکت کنند.
بیشتر بخوانید: فتوای "علمای داعش" درباره چگونگی تجاوز به بردگان جنسی
چهار روز بعد در نینوا ۴۲ زن ایزدی ربوده و به میادین و دیرالزور در سوریه منتقل می‌شوند. بر اساس گزارش سازمان ملل، این زنان به عنوان برده جنسی در اختیار جنگجویان "دولت اسلامی" قرار می‌گیرند. برخی از آنها به قیمت ۵۰۰ تا ۲ هزار دلار به "فروش" رسیده‌اند.
در این گزارش آمده است، زنانی که حاضر به رابطه جنسی با تروریست‌ها نبودند به قتل می‌رسیدند. یک نمونه از این نوع آدم‌کشی در روز ۳ اوت ۲۰۱۴ در موصل اتفاق افتاده است. در این روز ۱۹ زن اعدام می‌شوند.
گور دسته‌جمعی در سنجار عراق (عکس: ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵)در گزارش یادشده همچنین آمده است که در مناطق تحت کنترل "دولت اسلامی" که بعدا به دست نیروهای دولتی افتاده‌اند، گورهای دسته‌جمعی کشف شده‌اند. تنها در یکی از این قبرها ۳۷۷ جسد پیدا شده است.
در ادامه گزارش تاکید شده که برخی از این گورهای دسته‌جمعی متعلق به دوران حکومت صدام حسین بوده‌اند.
بیشتر بخوانید: یک گور دسته‌جمعی دیگر از قربانیان داعش در سنجار کشف شد
دو نهاد وابسته به سازمان ملل معتقدند که احتمالا برخی از این جنایات را می‌توان نسل‌کشی نامید.
در گزارش مشترک این دو نهاد اعمال ارتش عراق و گروه‌های شبه‌نظامی، از جمله پیشمرگه‌‌های کرد نیز توصیف شده است.
به گفته سازمان ملل، از یکم ژانویه ۲۰۱۴ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵ در عراق بیش از ۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر کشته و حدود ۲۶ هزار و ۲۵۰ نفر زخمی شده‌اند.
این آمار "نسبی" است و فقط قربانیان خشونت را در بر می‌گیرد. در مورد افرادی که بر اثر کمبودهای دارویی و غذایی جان باخته‌اند آماری منتشر نشده است.
در مدت زمان یادشده حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در داخل کشور عراق ناچار به ترک محل سکونت خود شده‌اند. به گزارش سازمان ملل، بیش از یک میلیون تن از این آوارگان کودک هستند
Friday 1 January 2016
"آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق انداخت"
در مناقشه بر سر برنامه موشکی ایران، به نظر می‌رسد آمریکا یک گام پس نشسته است. به گزارش وال استریت ژورنال، تحریم‌های جدید آمریکا فعلا به تعویق افتاده‌اند. رئیسجمهور ایران در این رابطه به آمریکا هشدار داده بود.
آزمایش موشک عماد
به گزارش وال استریت ژورنال، آمریکا تصمیم گرفته است تحریم‌های جدیدی را که می‌خواسته در رابطه با برنامه موشکی ایران وضع کند، به تعویق بیندازد.
ایران در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۱۵ دست به آزمایش موشک‌های دوربرد زد. آمریکا این اقدام را نقض یکی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارزیابی کرد. این قطعنامه تولید موشک‌های دوربرد را برای ایران ممنوع کرده است. همین امر به تنشی تازه میان دو کشور انجامید.
آخرین بار نیز مناقشه‌ای در پایان ماه دسامبر پیش آمد. آمریکا ایران را متهم کرد که در نزدیکی ناوهواپیمابر "هری اس. ترومن" که در خلیج فارس مستقر است، موشک شلیک کرده است.
در پی آن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرد و آن را "جنگ روانی" آمریکا خواند.
بیشتر بخوانید: سپاه پرتاب موشک به نزدیکی ناو آمریکایی را تکذیب کرد
چهارشنبه گذشته (۳۰ دسامبر/ ۹ دی) رسانه‌ها گزارش دادند که کاخ سفید در حال بررسی طرح تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. گفته شد که ۱۱ شرکت و فرد ایرانی و خارجی، از جمله از هنگ‌کنگ و امارات، در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارند که متهم به نقش‌آفرینی در توسعه برنامه موشک‌های دوربرد ایران هستند.
بیشتر بخوانید: «آمریکا تحریم‌هایی علیه برنامه موشکی ایران آماده می‌کند»
هشدار روحانی به آمریکا
با انتشار این خبر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به شدت به این تصمیم آمریکا اعتراض کرد و در پی آن در نامه‌ای به وزیر دفاع ایران، دستور تسریع برنامه‌های موشکی را صادر کرد.
روحانی در نامه خود تاکید کرد که در صورت تکرار این‌گونه "اقدامات غلط و مداخله‌جویانه" از سوی آمریکا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با استفاده از کلیه امکانات، برنامه‌ریزی جدیدی را برای گسترش توانمندی‌های موشکی کشور اجرایی کند.
وزارت خارجه ایران نیز پس از اعلام خبر "وال استریت ژورنال" در افزودن نام افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران به تلاش‌های دولت آمریکا برای تحریم جدید واکنش نشان داد و آن را "یکجانبه، خودسرانه و غیرقانونی" خواند.
بیشتر بخوانید: هشدار فرمانده سپاه: دست‌ها بر روی ماشه موشک‌ها است
جابری انصاری، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، در این باره گفت: «چنین اقداماتی یکجانبه، خودسرانه و غیرقانونی است و جمهوری اسلامی ایران به دولت آمریکا تذکر داده است.»
حال گفته می‌شود، دولت آمریکا تصمیم گرفته است فعلا تصمیمی در مورد تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اتخاذ نکند تا توافق اتمی با ایران موسوم به "برجام" را به خطر نیندازد.
ایران در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۱۵ دست به آزمایش موشک‌های دوربرد زد. آمریکا این اقدام را نقض یکی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارزیابی کرد. این قطعنامه تولید موشک‌های دوربرد را برای ایران ممنوع کرده است. همین امر به تنشی تازه میان دو کشور انجامید.
آخرین بار نیز مناقشه‌ای در پایان ماه دسامبر پیش آمد. آمریکا ایران را متهم کرد که در نزدیکی ناوهواپیمابر "هری اس. ترومن" که در خلیج فارس مستقر است، موشک شلیک کرده است.
در پی آن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرد و آن را "جنگ روانی" آمریکا خواند.
بیشتر بخوانید: سپاه پرتاب موشک به نزدیکی ناو آمریکایی را تکذیب کرد
چهارشنبه گذشته (۳۰ دسامبر/ ۹ دی) رسانه‌ها گزارش دادند که کاخ سفید در حال بررسی طرح تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. گفته شد که ۱۱ شرکت و فرد ایرانی و خارجی، از جمله از هنگ‌کنگ و امارات، در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارند که متهم به نقش‌آفرینی در توسعه برنامه موشک‌های دوربرد ایران هستند.
بیشتر بخوانید: «آمریکا تحریم‌هایی علیه برنامه موشکی ایران آماده می‌کند»
هشدار روحانی به آمریکا
با انتشار این خبر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به شدت به این تصمیم آمریکا اعتراض کرد و در پی آن در نامه‌ای به وزیر دفاع ایران، دستور تسریع برنامه‌های موشکی را صادر کرد.
وزارت خارجه ایران نیز پس از اعلام خبر "وال استریت ژورنال" در افزودن نام افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران به تلاش‌های دولت آمریکا برای تحریم جدید واکنش نشان داد و آن را "یکجانبه، خودسرانه و غیرقانونی" خواند.
بیشتر بخوانید: هشدار فرمانده سپاه: دست‌ها بر روی ماشه موشک‌ها است
جابری انصاری، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، در این باره گفت: «چنین اقداماتی یکجانبه، خودسرانه و غیرقانونی است و جمهوری اسلامی ایران به دولت آمریکا تذکر داده است.»
حال گفته می‌شود، دولت آمریکا تصمیم گرفته است فعلا تصمیمی در مورد تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اتخاذ نکند تا توافق اتمی با ایران موسوم به "برجام" را به خطر نیندازد.
عراقچی: برنامه موشکی از برجام جداست
در ادامه واکنش‌ها به برنامه موشکی جمهوری اسلامی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران گفت که برنامه موشکی این کشور ربطی به توافق هسته‌ای ندارد و قابل مذاکره نیست. وزیر دفاع ایران هم بر تسریع و گسترش برنامه موشکی تأکید کرد.
عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه پنجشنبه (۳۱ دسامبر/ ۱۰ دی) به بحث‌های اخیرا مطرح‌شده در مورد برنامه موشکی ایران واکنش نشان داد.
عراقچی در گفت‌وگویی تلویزیونی تصریح کرد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ارتباطی ندارد و "قابل مصالحه و مذاکره نیست".
به گفته‌ی عراقچی موضع ایران در این مورد به روشنی به طرف‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای – کشورهای عضو گروه موسوم به ۱+۵ – اعلام شده و «هر حرکتی که بخواهند در این راستا انجام دهند، منجر به گسترش و شتاب بیشتر در برنامه موشکی ما خواهد شد».
اشاره‌ی عراقچی به گمانه‌زنی‌هایی است که در روزهای اخیر و در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، در مورد وضع تحریم‌های جدید مطرح شده است؛ تحریم‌هایی که البته به نوشته‌ی روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال فعلا به تعویق افتاده‌اند .
برنامه موشکی ایران پس از توافق وین از جمله به خاطر آزمایش موشک میان‌برد "عماد" بار دیگر در رأس اخبار قرار گرفت. پس از این آزمایش موشکی آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از شورای امنیت خواستند به این موضوع واکنش نشان دهد. همچنین یک تیم ناظر بر تحریم‌های ایران در گزارشی به کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تأیید کرد که این آزمایش موشکی نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت بوده است.
این قطعنامه که در ژوئن ۲۰۱۰ صادر شده، می‌گوید، ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آنها به ایران جلوگیری کنند.
به اعتقاد عراقچی، طرح موضوع وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تلاش "گروه‌هایی نزدیک به لابی اسرائیل و برخی کشورهای منطقه" است که موفق به "برهم زدن برجام نشدند و نتوانستند از تصویب آن در کنگره آمریکا جلوگیری کنند" و حال سعی می‌کنند "به هر نحوی اجرای موفق برجام را متوقف کنند".
پاسخ وزیر دفاع جهوری اسلامی به حسن روحانی
عباس عراقچی پس از انتشار خبر دستور حسن روحانی به وزیر دفاع، در مورد برنامه موشکی ایران اظهار نظر کرد؛ دستوری که در آن رئیس جمهوری اسلامی از حسین دهقان خواست برنامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح "سریع و جدی" دنبال شود.
دهقان هم یک روز پس از آن – جمعه، ۱۱ دی – به حسن روحانی پاسخ داد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی تأکید کرد که تا کنون "هیچ توقفی در برنامه طراحی و تولید موشک‌های بالستیک دفاعی به‌وجود نیامده است" و بر "سرعت و گستردگی" برنامه موشکی افزوده هم خواهد شد.
وال استریت ژورنال که خبر "تعویق تحریم‌های جدید علیه ایران" را منتشر کرده، پیش از این نوشته بود که آمریکا در حال تنظیم تحریم‌های تازه‌ای علیه افراد و شرکت‌هایی در ایران، هنگ‌کنگ و امارات عربی متحده است.
بر اساس این گزارش، این افراد و شرکت‌ها در "توسعه موشک‌های بالیستیک ایران نقش" دارند. این نشریه آمریکایی نوشت که تحریم‌های یادشده دست‌کم ۵ مقام ایرانی در وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه را نشانه گرفته‌اند.
پس از انتشار این خبر بود که روحانی درباره چنین اقدامی به آمریکا هشدار داد و دستور توسعه برنامه موشکی را صادر کرد.
عراقچی در گفت‌وگویی تلویزیونی تصریح کرد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ارتباطی ندارد و "قابل مصالحه و مذاکره نیست".
به گفته‌ی عراقچی موضع ایران در این مورد به روشنی به طرف‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای – کشورهای عضو گروه موسوم به ۱+۵ – اعلام شده و «هر حرکتی که بخواهند در این راستا انجام دهند، منجر به گسترش و شتاب بیشتر در برنامه موشکی ما خواهد شد».
اشاره‌ی عراقچی به گمانه‌زنی‌هایی است که در روزهای اخیر و در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، در مورد وضع تحریم‌های جدید مطرح شده است؛ تحریم‌هایی که البته به نوشته‌ی روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال فعلا به تعویق افتاده‌اند .
برنامه موشکی ایران پس از توافق وین از جمله به خاطر آزمایش موشک میان‌برد "عماد" بار دیگر در رأس اخبار قرار گرفت. پس از این آزمایش موشکی آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از شورای امنیت خواستند به این موضوع واکنش نشان دهد. همچنین یک تیم ناظر بر تحریم‌های ایران در گزارشی به کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تأیید کرد که این آزمایش موشکی نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت بوده است.
این قطعنامه که در ژوئن ۲۰۱۰ صادر شده، می‌گوید، ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آنها به ایران جلوگیری کنند.
به اعتقاد عراقچی، طرح موضوع وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تلاش "گروه‌هایی نزدیک به لابی اسرائیل و برخی کشورهای منطقه" است که موفق به "برهم زدن برجام نشدند و نتوانستند از تصویب آن در کنگره آمریکا جلوگیری کنند" و حال سعی می‌کنند "به هر نحوی اجرای موفق برجام را متوقف کنند".
پاسخ وزیر دفاع جهوری اسلامی به حسن روحانی
عباس عراقچی پس از انتشار خبر دستور حسن روحانی به وزیر دفاع، در مورد برنامه موشکی ایران اظهار نظر کرد؛ دستوری که در آن رئیس جمهوری اسلامی از حسین دهقان خواست برنامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح "سریع و جدی" دنبال شود.
دهقان هم یک روز پس از آن – جمعه، ۱۱ دی – به حسن روحانی پاسخ داد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی تأکید کرد که تا کنون "هیچ توقفی در برنامه طراحی و تولید موشک‌های بالستیک دفاعی به‌وجود نیامده است" و بر "سرعت و گستردگی" برنامه موشکی افزوده هم خواهد شد.
وال استریت ژورنال که خبر "تعویق تحریم‌های جدید علیه ایران" را منتشر کرده، پیش از این نوشته بود که آمریکا در حال تنظیم تحریم‌های تازه‌ای علیه افراد و شرکت‌هایی در ایران، هنگ‌کنگ و امارات عربی متحده است.
بر اساس این گزارش، این افراد و شرکت‌ها در "توسعه موشک‌های بالیستیک ایران نقش" دارند. این نشریه آمریکایی نوشت که تحریم‌های یادشده دست‌کم ۵ مقام ایرانی در وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه را نشانه گرفته‌اند.
پس از انتشار این خبر بود که روحانی درباره چنین اقدامی به آمریکا هشدار داد و دستور توسعه برنامه موشکی را صادر کرد.
توهین به رفسنجانی و هشدار درباره "فتنه ۹۴"
در مراسمی در قم جمعی از طلاب حوزه علمیه شعارهای تندی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی سر دادند و او را "منافق و فتنه‌گر" خواندند. در برخی دیگر از شهر‌ها از جمله کرمان و یزد نیز شعارهای مشابهی علیه رفسنجانی داده شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی (راست) و حسن خمبنی
در مراسمی که روز گذشته (۹ دی ۹۴) با حضور شماری از طلبه‌ها و استادان حوزه علمیه در شهر قم برگزار شد برخی از حاضران شعار می‌دادند: "تمامی فتنه‌ها، زیر سر هاشمی".
حامیان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای جنبش اعتراضی سال ۸۸ را "فتنه" می‌خوانند و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، اکبر هاشمی رفسنجانی را یکی از طراحان و حامیان اصلی آن عنوان می‌کنند.
نهم دی‌ماه سال ۸۸ در واکنش به جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری تظاهراتی در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران برگزار شد که حامیان حکومت از آن به عنوان "حماسه ۹ دی" یاد می‌کنند.
در سال ۸۸ سخنران اصلی مراسم تهران، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد احمد علم‌الهدی بود که معترضان را "یک مشت بزغاله و گوساله" خواند.
بیشتر بخوانید: رکورد بی‌سابقه داوطلبان نامزدی مجلس خبرگان
«ابوفائزه و فتنه ۹۴»
به گزارش خبرگزاری ایلنا در مراسم روز گذشته قم برخی از حاضران دست‌نوشته‌هایی همراه داشتند که بر آنها شعارهایی نظیر "مرگ بر منافق"، "خبرگان رهبری جای فتنه‌گران نیست" و "فتنه‌گری توطئه، مشی ابوفائزه" به چشم می‌خورد.
فائزه، دومین دختر رفسنجانی است که به خاطر حمایت از معترضان سال ۸۸ با برخوردها و توهین‌های کم‌سابقه‌ای روبرو شده است.
احمد علم‌الهدی که نخستین سخنران مراسم دیروز قم بود با بیان این که حرف زدن از حوادث شش سال پیش درست نیست گفت: «امروز باید از فتنه ۹۴ حرف زد که خیلی پیچیده‌تر، مؤثر‌تر و خطرناک‌تر از قبل است، چرا که دشمن می‌خواهد با تجربه ۶ سال پیش، نفوذ خود را در نظام ما تثبیت کند.»
با نزدیک شدن به دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که قرار است همزمان هفتم اسفند ماه برگزار شوند حمله و توهین به رفسنجانی و نزدیکانش افزایش یافته است.
امام جمعه مشهد با اشاره به ثبت‌نام برخی افراد برای پنجمین دوره مجلس خبرگان گفت، دشمنان از آمریکا و انگلیس لیست انتخاباتی به کشور نمی‌آورند بلکه "دقیقا دنبال عناصری هستند که با رهبری زاویه دارند".
بیشتر بخوانید: تهدید تلویحی رفسنجانی به سرنوشتی نظیر منتظری
«چرا نزدی توی دهن رفسنجانی؟»
علم‌الهدی در ادامه افزود: «اگر آدم زاویه‌دار وارد نظام شود، بلافاصله دشمن می‌آید و زاویه او را پر می‌کند؛ زاویه ممکن است در فکر و روش یا مسائل مادی و قدرت باشد که وقتی دشمن آن زاویه‌ها را پر کند، این آدم به عامل دشمن تبدیل می‌شود.»
مهدی طائب، رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار
مهدی طائب، رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار نیز در مراسمی در یزد به ثبت‌نام حسن خمینی برای داوطلبی در انتخابات مجلس خبرگان اشاره کرد که گفته می‌شود به توصیه رفسنجانی انجام شده است.
پس از قطعی شدن ثبت‌نام حسن خمینی عده‌ای علامه خواندن او از سوی رفسنجانی را که مربوط به فروردین ماه امسال است بهانه کرده و به هر دو می‌تازند.
مهدی طائب خطاب به نوه نخستین رهبر جمهوری اسلامی گفت: «چرا وقتی به تو گفتند علامه، توی دهانشان نزدی زیرا علامه عالم به همه علوم است.»
رفسنجانی شهریور امسال در پاسخ به انتقادهایی که از او شده بود به هفته‌نامه "طلوع" گفت: «این به این خاطر است که نمی‌دانند معنای کلمه علامه چیست. الان زید و عمرو همه آیت‌الله هستند! علامه خیلی پایین‌تر است.»
واکنش استاندار کرمان
به گزارش خبرگزاری فارس طائب همچنین گفته است: «جناب آقاسید حسن خمینی وقتی هاشمی‌رفسنجانی شما را علامه خطاب می‌کند یعنی دارد شما را خرج می‌کند پس چرا حواستان جمع نیست و در مقابل این القاب واکنش نشان نمی‌دهید.»
شمار دیگری از اصولگرایان تندرو نیز به ثبت‌نام حسن خمینی واکنش نشان داده‌اند. حسین جلالی، رئیس دفتر محمد تقی مصباح‌یزدی، از نظریه‌پردازان محافظه‌کاران افراطی حسن خمینی را به "ویروس ایدز" تشبیه کرد و گفت، رفسنجانی قصد دارد از طریق او اعضای مجلس خبرگان را آلوده کند.
در مراسم ۹ دی در کرمان نیز شعارهای تندی علیه رفسنجانی داده شد که اعتراض استاندار این استان، علیرضا رزم حسینی روبرو شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رزم حسینی شامگاه چهارشنبه، نهم دی‌ماه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان، رفسنجانی را "معتمد نظام و رهبری و یار دیرین امام" خواند و حفظ حرمت او را بر همگان واجب دانست.
حامیان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای جنبش اعتراضی سال ۸۸ را "فتنه" می‌خوانند و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، اکبر هاشمی رفسنجانی را یکی از طراحان و حامیان اصلی آن عنوان می‌کنند.
نهم دی‌ماه سال ۸۸ در واکنش به جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری تظاهراتی در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران برگزار شد که حامیان حکومت از آن به عنوان "حماسه ۹ دی" یاد می‌کنند.
در سال ۸۸ سخنران اصلی مراسم تهران، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد احمد علم‌الهدی بود که معترضان را "یک مشت بزغاله و گوساله" خواند.
بیشتر بخوانید: رکورد بی‌سابقه داوطلبان نامزدی مجلس خبرگان
«ابوفائزه و فتنه ۹۴»
به گزارش خبرگزاری ایلنا در مراسم روز گذشته قم برخی از حاضران دست‌نوشته‌هایی همراه داشتند که بر آنها شعارهایی نظیر "مرگ بر منافق"، "خبرگان رهبری جای فتنه‌گران نیست" و "فتنه‌گری توطئه، مشی ابوفائزه" به چشم می‌خورد.
فائزه، دومین دختر رفسنجانی است که به خاطر حمایت از معترضان سال ۸۸ با برخوردها و توهین‌های کم‌سابقه‌ای روبرو شده است.
احمد علم‌الهدی که نخستین سخنران مراسم دیروز قم بود با بیان این که حرف زدن از حوادث شش سال پیش درست نیست گفت: «امروز باید از فتنه ۹۴ حرف زد که خیلی پیچیده‌تر، مؤثر‌تر و خطرناک‌تر از قبل است، چرا که دشمن می‌خواهد با تجربه ۶ سال پیش، نفوذ خود را در نظام ما تثبیت کند.»
با نزدیک شدن به دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که قرار است همزمان هفتم اسفند ماه برگزار شوند حمله و توهین به رفسنجانی و نزدیکانش افزایش یافته است.
امام جمعه مشهد با اشاره به ثبت‌نام برخی افراد برای پنجمین دوره مجلس خبرگان گفت، دشمنان از آمریکا و انگلیس لیست انتخاباتی به کشور نمی‌آورند بلکه "دقیقا دنبال عناصری هستند که با رهبری زاویه دارند".
بیشتر بخوانید: تهدید تلویحی رفسنجانی به سرنوشتی نظیر منتظری
«چرا نزدی توی دهن رفسنجانی؟»
علم‌الهدی در ادامه افزود: «اگر آدم زاویه‌دار وارد نظام شود، بلافاصله دشمن می‌آید و زاویه او را پر می‌کند؛ زاویه ممکن است در فکر و روش یا مسائل مادی و قدرت باشد که وقتی دشمن آن زاویه‌ها را پر کند، این آدم به عامل دشمن تبدیل می‌شود.»
مهدی طائب، رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمارپس از قطعی شدن ثبت‌نام حسن خمینی عده‌ای علامه خواندن او از سوی رفسنجانی را که مربوط به فروردین ماه امسال است بهانه کرده و به هر دو می‌تازند.
مهدی طائب خطاب به نوه نخستین رهبر جمهوری اسلامی گفت: «چرا وقتی به تو گفتند علامه، توی دهانشان نزدی زیرا علامه عالم به همه علوم است.»
رفسنجانی شهریور امسال در پاسخ به انتقادهایی که از او شده بود به هفته‌نامه "طلوع" گفت: «این به این خاطر است که نمی‌دانند معنای کلمه علامه چیست. الان زید و عمرو همه آیت‌الله هستند! علامه خیلی پایین‌تر است.»
واکنش استاندار کرمان
به گزارش خبرگزاری فارس طائب همچنین گفته است: «جناب آقاسید حسن خمینی وقتی هاشمی‌رفسنجانی شما را علامه خطاب می‌کند یعنی دارد شما را خرج می‌کند پس چرا حواستان جمع نیست و در مقابل این القاب واکنش نشان نمی‌دهید.»
شمار دیگری از اصولگرایان تندرو نیز به ثبت‌نام حسن خمینی واکنش نشان داده‌اند. حسین جلالی، رئیس دفتر محمد تقی مصباح‌یزدی، از نظریه‌پردازان محافظه‌کاران افراطی حسن خمینی را به "ویروس ایدز" تشبیه کرد و گفت، رفسنجانی قصد دارد از طریق او اعضای مجلس خبرگان را آلوده کند.
در مراسم ۹ دی در کرمان نیز شعارهای تندی علیه رفسنجانی داده شد که اعتراض استاندار این استان، علیرضا رزم حسینی روبرو شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رزم حسینی شامگاه چهارشنبه، نهم دی‌ماه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان، رفسنجانی را "معتمد نظام و رهبری و یار دیرین امام" خواند و حفظ حرمت او را بر همگان واجب دانست.
انتشار جزئیاتی درباره هشدار تروریستی در مونیخ
یک هشدار امنیتی، مونیخ را از حال و هوای تحویل سال دور کرد. دو ایستگاه راه‌آهن این شهر تخلیه شدند و از مردم خواسته شد از تجمعات گسترده دوری کنند. رسانه‌ای محلی جزئیاتی از هویت و برنامه احتمالی مهاجمان منتشر کرده است.
مأموران پلیس در مقابل ایستگاه مرکزی راه‌آهن مونیخ (پنجشنبه)
پلیس مونیخ شامگاه پنجشنبه (۳۱ دسامبر/ ۱۰ دی) و در آستانه تحویل سال ۲۰۱۶ میلادی ایستگاه اصلی راه‌آهن شهر و یک ایستگاه دیگر را تخلیه کرد و از مردم خواست از تجمع در یک محل پرهیز کنند.
به گفته‌ی وزیر امور داخلی ایالت بایرن، پلیس جنایی فدرال آلمان شواهدی دال بر حملات انتحاری در ایستگاه اصلی راه‌آهن و ایستگاه پازینگ شهر مونیخ در اختیار نهادهای امنیتی این ایالت گذاشته است.
یوآخیم هرمان افزود که شواهدی بر حضور ۵ تا ۷ نفر وجود داشت که البته مشخص نبود همه مهاجم هستند یا برخی از آنان به مهاجمان کمک می‌کنند.
هرمان در نخستین ساعات بامداد جمعه در کنفرانس خبری گفت که شواهد نشان می‌دادند حمله‌ای برای حدود نیمه‌شب برنامه‌ریزی شده بود: «حال دو ساعت از نیمه شب گذشته است. امیدواریم که همه چیز همچنان آرام بماند و حمله‌ای اتفاق نیافتد. شاید اساسا حمله‌ای به این صورت طراحی نشده بوده، شاید هم مهاجمان از تصمیم خود منصرف شده‌اند».
پلیس بایرن می‌گوید با وجود تحقیقات همه‌جانبه، شواهد مشخص‌تری در مورد حمله انتحاری به دست نیامده است.
"هشداری از سرویس امنیتی فرانسه"
از سوی دیگر شبکه رادیویی-تلویزیونی بایرن جزئیاتی در مورد حمله احتمالی و هویت مهاجمان منتشر کرده است. گفته می‌شود مهاجمان احتمالی ۷ عراقی هستند که در مونیخ بوده‌اند و هویتشان روشن است. آنها قرار بوده دو به دو به محل‌های مورد نظر بروند و کمربندهای انفجاری خود را در فاصله زمانی اندک از یکدیگر منفجر کنند.
کنفرانس خبری وزیر امور داخلی (راست) و رئیس پلیس ایالت بایرن
وزیر امور داخلی بایرن در کنفرانس خبری گفت که پلیس جنایی فدرال ساعت ۱۹ و ۴۰ دقیقه پنجشنبه و بلافاصله پس دریافت "هشدار جدی" از یک سرویس امنیتی دوست، این هشدار را به مقامات محلی بایرن منتقل کرد.
به گفته‌ی محافل امنیتی، نخستین هشدار را سرویس امنیتی فرانسه در اختیار آلمان گذاشته است.
این هشدار از قرار معلوم حاوی زمان و مکان حمله بوده و مشخص می‌کرده که مهاجمان از محافل نزدیک به گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش سابق) بوده‌اند.
به گفته‌ی مقامات آلمانی، ابعاد هشدار در حد و اندازه هشداری بود که اندکی پس از حملات تروریستی پاریس موجب لغو دیدار دوستانه تیم فوتبال آلمان و هلند در شهر هانوفر آلمان شد.
وضعیت عادی در ایستگاه‌های راه‌آهن مونیخ
پلیس بایرن در ساعت ۲۲ و ۴۰ دقیقه پنجشنبه در حساب توییتر خود از مردم خواست به ایستگاه راه‌آهن مرکزی مونیخ و ایستگاه پازینگ نروند. همچنین به شهروندان هشدار داده شد از تجمعات بزرگ دوری کنند، زیرا مشخص نبود مهاجمان احتمالی در صورت از دست دادن اهداف اصلی خود، چه اهداف جدیدی را در نظر بگیرند.
به گفته‌ی رئیس پلیس مونیخ، حدود ۵۵۰ مأمور برای کنترل اوضاع وارد عمل شدند. از مناطق جنوبی ایالت بایرن هم نیروی کمکی به مونیخ، مرکز ایالت اعزام شد.
میان ساعت ۳ و نیم تا ۴ بامداد جمعه وضعیت دو ایستگاه راه‌آهن یادشده به حالت عادی بازگشت. پلیس تا صبح تعدادی از مأموران را از محل‌هایی که گمان می‌رفت هدف حمله باشند، خارج کرد. با وجود این امروز جمعه شمار مأموران حاضر در سطح شهر مونیخ بیشتر از حد معمول خواهد بود.
تهدید امنیتی تنها در مونیخ جشن سال نو را به کام مردم تلخ نکرد. در بروکسل، پایتخت بلژیک، آتش‌بازی سالانه به مناسبت تحویل سال لغو شد .
هشدار امنیتی در مونیخ در حالی منتشر شد که پلیس چند ساعت پیش از آن اعلام کرده بود که سطح هشدار امنیتی در شب تحویل سال نو در مقایسه با سال پیش افزایش نخواهد یافت.
با وجود هشدار امنیتی، بسیاری از شهروندان مونیخ جشن تحویل سال را مثل همیشه برگزار کردند. در بسیاری از مناطق شهر این باران بود که تا حدی مانع شادمانی شهروندان شد.
به گفته‌ی وزیر امور داخلی ایالت بایرن، پلیس جنایی فدرال آلمان شواهدی دال بر حملات انتحاری در ایستگاه اصلی راه‌آهن و ایستگاه پازینگ شهر مونیخ در اختیار نهادهای امنیتی این ایالت گذاشته است.
یوآخیم هرمان افزود که شواهدی بر حضور ۵ تا ۷ نفر وجود داشت که البته مشخص نبود همه مهاجم هستند یا برخی از آنان به مهاجمان کمک می‌کنند.
هرمان در نخستین ساعات بامداد جمعه در کنفرانس خبری گفت که شواهد نشان می‌دادند حمله‌ای برای حدود نیمه‌شب برنامه‌ریزی شده بود: «حال دو ساعت از نیمه شب گذشته است. امیدواریم که همه چیز همچنان آرام بماند و حمله‌ای اتفاق نیافتد. شاید اساسا حمله‌ای به این صورت طراحی نشده بوده، شاید هم مهاجمان از تصمیم خود منصرف شده‌اند».
پلیس بایرن می‌گوید با وجود تحقیقات همه‌جانبه، شواهد مشخص‌تری در مورد حمله انتحاری به دست نیامده است.
"هشداری از سرویس امنیتی فرانسه"
از سوی دیگر شبکه رادیویی-تلویزیونی بایرن جزئیاتی در مورد حمله احتمالی و هویت مهاجمان منتشر کرده است. گفته می‌شود مهاجمان احتمالی ۷ عراقی هستند که در مونیخ بوده‌اند و هویتشان روشن است. آنها قرار بوده دو به دو به محل‌های مورد نظر بروند و کمربندهای انفجاری خود را در فاصله زمانی اندک از یکدیگر منفجر کنند.
کنفرانس خبری وزیر امور داخلی (راست) و رئیس پلیس ایالت بایرنبه گفته‌ی محافل امنیتی، نخستین هشدار را سرویس امنیتی فرانسه در اختیار آلمان گذاشته است.
این هشدار از قرار معلوم حاوی زمان و مکان حمله بوده و مشخص می‌کرده که مهاجمان از محافل نزدیک به گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش سابق) بوده‌اند.
به گفته‌ی مقامات آلمانی، ابعاد هشدار در حد و اندازه هشداری بود که اندکی پس از حملات تروریستی پاریس موجب لغو دیدار دوستانه تیم فوتبال آلمان و هلند در شهر هانوفر آلمان شد.
وضعیت عادی در ایستگاه‌های راه‌آهن مونیخ
پلیس بایرن در ساعت ۲۲ و ۴۰ دقیقه پنجشنبه در حساب توییتر خود از مردم خواست به ایستگاه راه‌آهن مرکزی مونیخ و ایستگاه پازینگ نروند. همچنین به شهروندان هشدار داده شد از تجمعات بزرگ دوری کنند، زیرا مشخص نبود مهاجمان احتمالی در صورت از دست دادن اهداف اصلی خود، چه اهداف جدیدی را در نظر بگیرند.
به گفته‌ی رئیس پلیس مونیخ، حدود ۵۵۰ مأمور برای کنترل اوضاع وارد عمل شدند. از مناطق جنوبی ایالت بایرن هم نیروی کمکی به مونیخ، مرکز ایالت اعزام شد.
میان ساعت ۳ و نیم تا ۴ بامداد جمعه وضعیت دو ایستگاه راه‌آهن یادشده به حالت عادی بازگشت. پلیس تا صبح تعدادی از مأموران را از محل‌هایی که گمان می‌رفت هدف حمله باشند، خارج کرد. با وجود این امروز جمعه شمار مأموران حاضر در سطح شهر مونیخ بیشتر از حد معمول خواهد بود.
تهدید امنیتی تنها در مونیخ جشن سال نو را به کام مردم تلخ نکرد. در بروکسل، پایتخت بلژیک، آتش‌بازی سالانه به مناسبت تحویل سال لغو شد .
هشدار امنیتی در مونیخ در حالی منتشر شد که پلیس چند ساعت پیش از آن اعلام کرده بود که سطح هشدار امنیتی در شب تحویل سال نو در مقایسه با سال پیش افزایش نخواهد یافت.
با وجود هشدار امنیتی، بسیاری از شهروندان مونیخ جشن تحویل سال را مثل همیشه برگزار کردند. در بسیاری از مناطق شهر این باران بود که تا حدی مانع شادمانی شهروندان شد.
Subscribe to:
Posts (Atom)