Thursday 27 August 2015
متهم پرونده علی چراغی از اتهام قتل عمد تبرئه شد
متهم پرونده علی چراغی از اتهام قتل عمد تبرئه شد
دادگاه کیفری استان تهران یک روز پس از تشکیل جلسه، متهم اصلی پرونده قتل علی چراغی، کارگری که توسط ماموران شهرداری کشته شد را از اتهام قتل عمد تبرئه کرد. وکیل خانواده می‌گوید: "حرف‌های متهم اصلی با دیگر متهمان متناقض بود".
ابراهیم پور امام، وکیل خانواده علی چراغی، کارگری که سال گذشته در پی درگیری با ماموران شهرداری کشته شد، از تبرئه شدن ضارب از اتهام قتل عمد خبر داده است.
او در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، تائید کرده که با صدور حکم دادگاه، متهم اصلی این پرونده از اتهام قتل عمد تبرئه شده است. به گفته پور امام، این پرونده چهار متهم داشته که یکی از آنان تبرئه شده و برای دو نفر دیگر حکم شش ماه حبس صادر شده است.
وکیل خانواده علی چراغی همچنین احتمال داده که متهم اصلی پرونده به قتل شبه‌عمد، پرداخت دیه و همچنین مجازات شش ماه حبس محکوم شده است. به گفته پور امام هر چهار متهم این پرونده سابقه کیفری داشته‌اند.
محمد - ص، متهم اصلی این پرونده پیش از این به ایلنا گفته بود که دارای دو سابقه کیفری درگیری و اعتیاد بوده است.
بیشتر بخوانید: ضربه "پنجه بوکس" مأموران شهرداری تهران جان یک کارگر را گرفت
پورامام با انتقاد از حکم دادگاه مبنی بر تبرئه متهم از قتل، تصریح کرده که حکم صادر شده قطعی نیست و قصد دارد در فرصت قانونی به حکم اعتراض کند.
برادر علی چراغی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، تائید کرده که روز شنبه (۳۱ مرداد، ۲۲ اوت) گفته‌های شهود در دادگاه بررسی شده و قاضی بعد از اتمام جلسه دادگاه که حدود یک ساعت و نیم طول کشیده، حکم را صادر کرده است.
خانواده مقتول از دادگاه خواسته‌اند تا بار دیگر مدارک مستند پزشکی قانونی، گفته‌های شاهدان ماجرا و شرح حادثه مورد مطالعه قرار بگیرد.
به ادعای آنان پزشکی قانونی هم "استفاده از جسم سخت، مشابه پنجه بوکس" را در گزارش خود قید کرده است.
برادر علی چراغی صدور چنین حکمی را "ناشی در نظر نگرفتن توضیحات شهود و مدارک مستند پزشکی قانونی" که مبنی بر "عمدی بودن مرگ مرحوم چراغی" بوده، دانسته است.
به گفته محمد چراغی و بر اساس اسناد، عبداللهی، معاونت خدمات شهری شهرداری هم تائید کرده بوده که ضربه وارده به سر مقتول ضربه پنجه بوکس بوده است.
وکیل خانواده چراغی هم از سرعت دادگاه در صدور حکم ابراز تعجب کرده و گفته که "این مسئله برای ما بسیار عجیب بود، چون حکم دادگاه باید انشاء و امضاء شود."
بیشتر بخوانید: در سالمرگ علی چراغی، از محاکمه عاملان حادثه خبری نیست
به گفته او در جلسه دادگاه تنها یکی از شهود از طرف شاکی حاضر شده و شهادت داده است و متهم اصلی پرونده هم اعلام کرده که به نقاط حساسی از بدن مقتول مشت زده است. او استفاد از پنجه بوکس را رد کرده اما به گفته پورامام، شاهدان به استفاده‌ی متهم از پنجه بوکس شهادت داده‌اند.
وکیل خانواده چراغی معتقد است "حرف‌های متهم اصلی با دیگر متهمان متناقض بوده است".متهم پرونده علی چراغی از اتهام قتل عمد تبرئه شد
DW.COM
روحانی: آیت‌الله خمینی در کار دولت دخالت نمی‌کرد
روحانی: آیت‌الله خمینی در کار دولت دخالت نمی‌کرد
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی در مقبره آیت‌الله خمینی گفت که خمینی هدایت‌گر امور کشور بوده و در امور مربوط به دولت دخالت نمی‌کرده است. وی همچنین مدعی شد که خمینی افراطی‌گری را مردود می‌دانسته است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین روز از هفته‌ای که در ایران به نام "هفته دولت" نام‌گذاری شده در مقبره آیت‌الله خمینی سخنانی را ایراد کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، روحانی مدعی شده که خمینی هیچگاه در امور مربوط به دولت دخالت نمی‌کرد.
وی گفته است: «امام هیچ گاه در امور دولت دخالت نمی‌کرد و همواره هدایت می‌کرد همان طور که امروز رهبر معظم انقلاب هم در همه امور کشور هدایت‌گر هستند.»
بیشتر بخوانید: روحانی: شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری
رئیس جمهوری ایران همچنین گفته که آیت‌الله خمینی با تفسیر فقه، امور دولت را تببین می‌کرده است.
به گفته حسن روحانی، خمینی از افراطی‌گری هم دور بوده و برداشت او از انقلابی‌گری با افراطی‌گری متفاوت بوده است.
وی گفته: «انقلابی بودن، اجرای قانون و اخلاق اسلامی، خودباوری و احترام به دیگران است. از دیدگاه منطق امام (ره) انقلابی گری به معنای افراط گری مردود است.»
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دو وجه جمهوریت و اسلامیت حکومت ایران گفت: «اگر ما بخواهیم با نام اسلامیت، جمهوریت را کنار بگذاریم یا با نام جمهوریت خدای نکرده اسلامیت را کنار بگذاریم از راه امام فاصله گرفته‌ایم.»
به گفته روحانی، برای آیت‌الله خمینی مراجعه به آرای مردم بسیار مهم بوده و به عقیده او خمینی با اتکا به رای مردم جلوی "توطئه‌های" پس از انقلاب را گرفت.
بیشتر بخوانید: روحانی: اگر ایران می‌خواست بمب اتم بسازد این توافق خوب نبود
بلافاصله پس از پیروزی انقلاب ایران، مخالفت با فعالیت احزاب و گروه‌های منتقد آغاز شد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ بسیاری از مخالفان و حتی منتقدان جمهوری اسلامی دستگیر و اعدام و تعداد دیگری نیز در درگیری‌های خیابانی کشته شدند.
روحانی درباره دیدگاه خمینی نسبت به زنان و جوانان نیز سخنانی ایراد کرده و گفته است: «حقوق بانوان جامعه مورد احترام امام بود و در واقع امام به سه قشر افراد کم‌درآمد، جوانان و بانوان توجه ویژه‌ای داشت.»
اولین فرمان آیت‌الله خمینی پس از پیروزی انقلاب و قبل از تشکیل دولت و استقرار حکومتی با نام "جمهوری اسلامی"، لغو قانون حمایت از خانواده بود که جلوی بسیاری از تبعیض‌ها علیه زنان را می‌گرفت.
وی پس از آن نیز فرمان حجاب اجباری برای زنان را صادر کرد.
DW.COM
یارانه نقدی دو میلیون نفر قطع شد
یارانه نقدی دو میلیون نفر قطع شد
دو میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در ایران خط خورده‌اند. سخنگوی دولت گفت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت شده اما به خلاف قانون، هیچ رقمی به سمت تولید روانه نشده است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رسما اعلام کرد که دو میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شده‌اند. او روز دوشنبه (دوم شهریور/۲۴ اوت) خبر داد که این تعداد بر اساس داده‌های بانک اطلاعاتی از فهرست یارانه‌بگیران خط خورده‌اند و امکان خطا در حذف افراد می‌تواند ۲۰ هزار نفر باشد.
نوبخت در توضیح این که چرا به جای حذف پردرآمدها، نیازمندان شناسایی نشده‌اند گفت: «ما باید یارانه ۶۶ میلیون نفر را حذف می‌کردیم و فقط به ۱۰ میلیون نفر یارانه نقدی می‌دادیم. در این صورت افراد نیازمندی که تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد نیستند، حذف می‌شدند.»
نوبخت اذعان کرد که در میان یارانه‌بگیران، افراد نیازمندی وجود دارند که ساعتی قبل از واریز یارانه نقدی پای دستگاه‌های خودپرداز منتظر می‌ایستند.
او این را هم گفت که دولت یازدهم با غربالگری یارانه‌بگیران و صرفه‌جویی در منابع هدفمندی، ۴۸۰۰ میلیارد تومان به طرح تحول سلامت پرداخت کرده است: «در حال حاضر با مراجعه به بیمارستان فقط شش درصد هزینه درمان پرداخت میشود در حالی‌که پیشتر، مردم قبل از اعلام بیماری باید به صندوق بیمارستان‌ها مراجعه و ارقام میلیونی پرداخت می‌کردند.»
علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، پیشتر گفته بود که تا پایان مرداد، دو میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف می‌شوند.
دولت ایران برای جبران کسری بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی خود در سال جاری، باید خودش گروه‌هایی را از یارانه‌بگیران غربال کند. طبق تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ که اسفند ۱۳۹۳ در مجلس تصویب شد، دولت باید پنج میلیون و ۵۰۰هزار نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند تا تعادلی بین منابع تعیین شده در قانون و هزینه‌های دولت برقرار شود. با این مصوبه، بودجه دولت برای پرداخت یارانه به ۳۹هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
از نظر قانونی، اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها باید با پالایش گروه‌های یارانه‌بگیر همراه می‌شد اما دولت یازدهم تاکنون در این امر ناکام مانده است.
دولت روحانی امیدوار بود با انصراف خانوارهای پردرآمد و افراد داوطلب از دریافت یارانه نقدی، تعداد یارانه‌بگیران به نصف یا یک سوم کاهش یابد اما در مرحله ثبت‌نام دوباره متقاضیان، تنها حدود یک میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. این در حالی بود که دولت با راه‌اندازی کارزار تبلیغاتی "نه به یارانه" انتظار داشت ده میلیون نفر از متقاضیان یارانه کنار بروند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران حسن روحانی، در فروردین سال ۱۳۹۳ به خبرگزاری فارس گفته بود در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به ۷۷ میلیون و ۳۴۴ هزار نفر یارانه پرداخت شده که این میزان دریافت کننده از کل جمعیت رسمی ایران بیشتر است.
جهانگیری در فروردین ۱۳۹۳ نیز آمار پرداخت یارانه‌ها نسبت به آمار بودجه‌های عمرانی را تکان‌دهنده خوانده و گفته بود: «ما طی هفت ماه گذشته هر زمان به ۲۲ برج نزدیک می‌شویم، دغدغه داریم که ۳ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه‌ها را چگونه تأمین و توزیع کنیم، در حالی که دریافتی دولت فقط یک هزار و ۸۰۰ میلیون تومان بود و ۹۵۰ میلیارد تومان هم از بودجه در اختیار قرار می‌گرفت، اما باز هم اعتبار ما کم بود.»
علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، در مرداد ۱۳۹۴ گفت قطع یارانه برخی قشرها باید به تدریج شکل بگیرد: «زیرا وقتی پولی به مردم می‌دهیم پس گرفتن آن مشکل است.»
پیش‌بینی میشود که دولت به صورت پلکانی و تدریجی، به حذف گروه‌های یارانه‌بگیر اقدام کند. یکی از دلایل این امر، نگرانی دولت یازدهم از بروز نارضایتی و هزینه‌های اجتماعی چنین تصمیمی عنوان میشود.
DW.COM
خودداری وزیر اطلاعات از اظهارنظر در مورد جیسون رضاییان
خودداری وزیر اطلاعات از اظهارنظر در مورد جیسون رضاییان
وزیر اطلاعات تلویحا گفته نظر این وزارتخانه در مورد جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی متهم به جاسوسی با سایر دستگاه‌ها یکسان نیست. محمود علوی همچنین از حمایت ۸۶ درصد مردم از مذاکرات هستهای خبر داد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم که دوشنبه شب (دوم شهریور) به مناسبت هفته دولت در برنامه "نگاه یک" تلویزیون دولتی ایران شرکت کرده بود از پاسخ دادن به پرسشی در مورد جیسون رضاییان خودداری کرد.
محمودعلوی با بیان اینکه ممکن است نظر وزارت اطلاعات با سایر دستگاه‌ها در این مورد یکی نباشد از مجری خواست که به این پرسش پاسخ ندهد.
جیسون رضاییان ۳۹ ساله با تابعیت دوگانه‌ایرانی و آمریکایی برای روزنامه"واشنگتن‌پست" در ایران کار می‌کرد. او اوایل تیرماه ۱۳۹۳ به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. یگانه صالحی پس از چند هفته به قید وثیقه آزاد شد. اما جیسون رضاییان شش ماه در سلول انفرادی محبوس بود و سپس به بند ۲ الف زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران است منتقل شد.
جیسون رضاییان پس از گذشت حدود یک سال، سرانجام خرداد ۱۳۹۴ به اتهام "جاسوسی برای کاخ سفید" برابر دادگاه قرار گرفت. "واشنگتن پست" و کاخ سفید این اتهام را بی‌اساس خواندند و خواستار آزادی هر چه سریعتر این روزنامه‌نگار شده‌اند.
خودداری وزیر اطلاعات از پاسخ دادن به پرسشی در مورد وضعیت جیسون رضاییان در حالی است که برخی از اصولگریان، دولت حسن روحانی را به حمایت از این زندانی متهم می‌کنند.
"پرونده سازی امنیتی"
حمید رسایی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری در بهمن ماه ۹۳ گفته بود: «جیسون رضاییان در مکاتبه با چه فردی برای تهیه محتوای جاسوسی خود از موانع مهم امنیتی عبور می‌کرده است؟ چه کسی از احضار و رسیدگی به پرونده این مدیر نهاد (ا- س) که از اقوام نزدیک یک مقام عالی در نهاد ریاست جمهوری است، جلوگیری میکند و او را که رئیس یک نهاد است، خط قرمز خود خوانده است تا نهادهای امنیتی و قضایی به آن نزدیک نشوند؟»
جیسون رضاییان از سال ۲۰۱۲ خبرنگار روزنامه "واشنگتن پست" در ایران بود
فردی که حمید رسائی با عنوان (ا- س) از او نام برده، به گزارش سایت خبری سحام نیوز اسماعیل سماوی، خواهرزاده حسن روحانی و رئیس ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری است.
سحام نیوز پس از بازداشت جیسون رضائیان نوشته بود: «سپاه پاسداران تلاش زیادی می کند که این خبرنگار را به اتهام "جاسوسی" جلوی دوربین‌های تلوزیونی بیاورد و تلاش نهایی ماموران اطلاعات سپاه دراین است که "اسماعیل سماوی"، خواهرزاده حسن روحانی را نیز به جرم ارتباط با وی دستگیر و برای او به اتهام ارتباط با "جاسوس دولتهای متخاصم" پرونده سازی امنیتی کنند.»
تأکید بر اتهام جاسوسی
رسانههای اصولگرایان از جمله خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بارها پیش از آغاز محاکمه جیسون رضاییان تأکید کرد‌ه‌اند که او جاسوس سیا بوده است.
این خبرگزاری فروردین ماه با گزارشی با عنوان "ابعاد جدیدی از ارتباط جیسون رضاییان با سیا" منتشر کرد که با واکنش وزارت خارجه آمریکا همراه شد.
آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک نوشت: «ماشاالله چه استدلالات غلطی از خبرگزاری فارس آمده است - مثل اینکه خبرگزاری فارس از پافشاری دولت آمریکا برای آزادی جیسون رضائیان می خواهد نتیجه بگیرد که ایشان جاسوس بوده!»
مری رضاییان، مادر جیسون رضاییان نیز پس از چهارمین و آخرین جلسه محاکمه پسرش در ۱۹ مرداد بار دیگر در گفتگو با رسانههای داخل ایران تأکید کرد: «هیچ دلیلی مبنی بر جاسوسی پسرم وجود ندارد و اگر دلیلی هست قوه قضاییه باید شواهد و ادله خود را بیان کند.»
محمود علوی، وزیر اطلاعات حسن روحانی نیز در برنامه نگاه یک دوشنبه شب تلویزیون دولتی ایران در بخشی از سخنان خود در مورد "استفاده بیگانگان از پوشش خبرنگار برای جاسوسی" گفت: «اکنون سرویس‌های جاسوسی، کمتر از اقدامات فیزیکی استفاده می‌کنند زیرا آنها می توانند از طریق فضاهای مجازی، اطلاعات زیادی جمع آوری کنند و به همین علت کمتر به صورت فیزیکی جاسوس می‌فرستند.»
با این حال او در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مسائل امنیتی جمهوری اسلامی افزود: «در کشور ما امنیت مقوله‌ای است که عناصر مختلفی مثل سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح و بسیاری از نهادها در برقراری آن نقش دارند.»
حمایت ۶۵ تا ۸۶ درصد مردم از مذاکرات هستهای
وزیر اطلاعات همچنین با اشاره به مذاکرات هستهای ایران و غرب گفت که ۶۵ تا ۸۶ مردم از مذاکرات لوزان حمایت کردند. به گفته محمود علوی، وزارت اطلاعات پس از مذاکرات لوزان چهار همه‌پرسی انجام داده است. علوی در ادامه افزود: «در این نظرسنجی‌ها مردم عنوان کردند که مذاکره کننده‌ها از خطوط قرمز عبور نکردند.»
محمود علوی ضمن تأکید بر اینکه نظرات رهبر جمهوری اسلامی "فصل‌الخطاب" تیم مذاکره کننده بود ، گفت: «اما متأسفانه عده‌ای از انتقاد سوء استفاده و شروع به تخریب کردند... عده ای حرمت شکنی کردند، تهمت زدند، انگیزه شکنی کردند و تیم مذاکره کننده را به عنوان خائن، ناآشنا و وطن فروش معرفی کردند که این در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست.»
ایجاد اشتغال در ایران نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است
ایجاد اشتغال در ایران نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است
به گفته وزیر کار، شمار شاغلان در ایران باید تا ۹ میلیون نفر افزایش پیدا کند و لازمه این افزایش صدها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است و بیرون آمدن از چنبره فساد اقتصادی است.
علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس درباره علل و آمار بیکاری گفت که تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون نفر است که باید به ۳۱ میلیون برسد و تازه بخش بزرگی از انبوه جوانانی که از در دانشگاه‌ها بیرون می‌آیند، جایی در بازار کار ندارند. ربیعی گفت: «در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نیروی تحصیل کرده که تناسبی هم با شغل‌های موجود بازار کار ندارند، وارد این حوزه شده‌اند.»
وزیر کار با اشاره به سیاست‌های دولت قبلی تاکید کرد که برای حل معضل اشتغال راهی بسیار طولانی، پیچیده و به گفته او "پُرمخاطره" پیش روست. او گفت که در دولت فعلی تلاش‌هایی برای "کاهش فضای بی‌ثباتی و سفته‌بازی در بازار کار، افزایش امنیت و جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای سرمایه‌گذاری، جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی و افزایش اعتبارات سرمایه ای" شده است. با این حال با "کسری تجمعی رشد ۵۶ درصدی و رشد منفی در سال‌های ۹۰" حل معضل بیکاری مستلزم فائق آمدن بر مشکلات بسیار است، زیرا به گفته وزیر کار، برای پاسخگویی به بحران بیکاری ایران نیازمند نرخ تولید ناخالص ۸ درصد است.
بیشتر بخوانید: کارنامه اقتصادی دولت یازدهم پس از دو سال
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی
وزیر کار برای روشن شدن معنای این حجم از رشد در آمار و ارقام، اضافه کرد: « به ازای هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است که ما برای هر یک درصد رشد به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که نیازمند رشد حداقل ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری هستیم.»
انتظارات پساتحریم
سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد و رئيس كميته اقتصادی حزب كارگزاران سازندگی، در جلسه‌ای به نام "چشم‌انداز رشد اقتصادي در پساتحريم" که اوائل مرداد ۱۳۹۴ برگزار شد در مقایسه آن‌چه در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده گفت: «اطلاعات نشان میدهد كه از اواخر سال ۸۶، رشد اقتصادی از نفس افتاد، در سال ۸۷ تقريبا برای نخستين بار بعد از ۱۱ سال و حتی بعد از جنگ تحميلی، رشد اقتصادی ايران تقريبا صفر شد.»
این "از نفس افتادن" در حالی بود که در دو ساله آخر دولت محمود احمدی‌نژاد ایران به بالاترین درآمدهای ارزی خود دست یافت. به گفته سعید لیلاز در سال ۹۰ که درآمد ایران از صادرات نفت "حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی ايران تنها به ۴ درصد می‌رسد".
او اضافه کرد: «يعنی ما در دولت آقای خاتمی در سال ۸۱، اگر به ازای هر يك‌درصد رشد اقتصادی ناچار بوديم ۲/۵ میلیارد دلار كالا و خدمات وارد كنيم، اين عدد تا سال ۹۰، به ازای هر يك‌درصد رشد اقتصادی نياز به ۲۵ میلیارد دلار واردات كالا و خدمات داشتيم، يعنی چيزی حدود ۱۰ برابر.»
بیشتر بخوانید: روحانی از تلاش دولت برای جذب سرمایه و فن‌آوری خبر داد
انتظارات اقتصادی مردم
بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که تحریم‌ها تنها اوضاع اقتصادی وخیم ایران را بدتر کرده است، ولی عامل اصلی در این وخامت سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و فساد بسیار گسترده است؛ فسادی که به گفته بسیاری اقتصاددانان در ايران سيستماتيك شده است. به گفته سعید لیلاز، مشکل فساد اقتصادی ایران نه تنها در تاریخ این کشور بی‌سابقه است، بلکه "در تمام خاورميانه بی‌همتاست".
در چنین شرایطی است که مردم چشم به برداشته شدن تحریم‌ها دوخته‌اند تا کسب‌و کار راه بیافتد، سرمایه‌های خارجی به ایران سرازیر شوند، شرکت‌های بزرگ و کوچک خصوصی دوباره نفسی بکشند و در نهایت افراد بیشتری جذب بازار کار شوند.
به گفته کارشناسان، دولت حسن روحانی افراد کارکشته‌ای را در تیم اقتصادی خود جای داده است و به همین دلیل هم توانسته علیرغم خرابی‌های بجا مانده از دولتهای قبلی و یک خزانه خالی، تا حدودی بر تورم فائق آید و رشد اقتصادی منفی را پشت سر بگذارد. به گفته وزیر کار، رشد اقتصادی در سال ۹۲ منفی بود و در سال جاری به ۳/۵ درصد رسیده است. رتبه کسب و کار در ایران از ۱۵۲ به ۱۳۰ بهبود یافته و نرخ بیکاری از ۱۲/۲ درصد در سال ۹۱ به ۱۰/۶ درصد در سال ۹۳ رسیده است.
بیشتر بخوانید: کدام وعده‌های روحانی محقق شدند؟
اعضای کابینه روحانی همچنین از کاهش فضای بی‌ثباتی و سفته‌بازی در بازار کار به عنوان عملکرد مثبت این دوره نام می‌برند. با این حال حتی اگر دولت حسن روحانی اراده‌ای قاطع در جلوگیری از فساد و اختلاس داشته باشد و همه انرژی خود را صرف رفت و روب سیاست‌های قبلی و بازگشت به دوره قبل از محمود احمدی‌نژاد کند، باز راه ساده‌ای جلوی پای دولت نیست، زیرا، به گفته وزیر کار، در سال‌های گذشته آن‌چه بهایی بدان داده نشده، "آموزش، مهارت، تخصص در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و فراهم آمدن زیرساخت‌های مناسب بازار کار و نظام اداری مناسب" بوده است.
DW.COM
نهاد حقوق بشری: بهروز آلخانی، زندانی سیاسی کرد، اعدام شد
نهاد حقوق بشری: بهروز آلخانی، زندانی سیاسی کرد، اعدام شد
"کانون مدافعان حقوق بشر کردستان" از اعدام بهروز آلخانی، زندانی سیاسی خبر داد. آلخانی به ارتباط با پژاک و دخالت در قتل دادستان شهر خوی متهم شده بود. عفو بین‌الملل پیشتر خواسته بود اجرای حکم اعدام آلخانی متوقف شود.
عفو بین‌الملل پیشتر خواسته بود اجرای حکم اعدام بهروز آلخانی متوقف شود
بهروز آلخانی، زندانی سیاسی کُرد که روز سه‌شنبه (۲۵ اوت/ ۳ شهریور) در زندان ارومیه به سلول انفرادی منتقل شده بود، "ساعت یک بامداد چهارشنبه اعدام شد".
"کانون مدافعان حقوق بشر کردستان" ضمن انتشار این خبر نوشت که همزمان حکم اعدام ۵ زندانی دیگر نیز به جرم خرید و فروش مواد مخدر در همین زندان اجرا شده است.
به گفته یک "منبع آگاه" که "کانون مدافعان حقوق بشر کردستان" به آن استناد کرده، جسد هر پنج زندانی دیگر به خانوادهایشان تحویل داده شده است.
به نوشته‌ی پایگاه اینترنتی "کانون مدافعان حقوق بشر کردستان"، یکی از اعضای خانواده آلخانی خبر اعدام وی را تأیید کرده است. گفته شده خانواده آلخانی برای تحویل جنازه "باید از دادگاه نامه بگیرند".
بهروز آلخانی ساعت ۹ صبح سه‌شنبه (۳ شهریورماه) در تماسی تلفنی از زندان به خانواده‌اش گفته بود که برای آخرین بار به دیدار او بروند.
"همکاری با پژاک" و "محاربه"
وبسایت "هرانا"، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهروز آلخانی را فرزند فارس، متولد سال ۱۳۶۴ و شهروند کرد ساکن سلماس معرفی کرده است. نیروهای امنیتی او و ۱۵ تن دیگر را در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ در سلماس و به اتهام "ارتباط با پژاک" (حزب حیات آزاد کردستان) بازداشت کردند. بر این اساس، آلخانی نزدیک به ۱۹ ماه در بازداشتگاه‌های امنیتی سلماس، خوی و ارومیه بوده و از نظر جسمی و روانی شکنجه شده است.
این زندانی در ادامه به مشارکت در قتل ولی حاجی قلی‌زاده، دادستان خوی نیز متهم شد. او در نهایت در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به یک بار اعدام "به جرم محاربه از طریق ارتباط با پژاک" و در دادگاه عمومی به یک بار اعدام "به جرم مشارکت در قتل دادستان خوی" محکوم شد.
آلخانی در پرونده‌ای دیگر هم به جرم "حمل و نگهداری سلاح گرم" به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد. پایگاه اینترنتی "کانون مدافعان حقوق بشر کردستان" به نقل از برادر آلیخانی نوشت: «در هنگام بازداشت هیچ سلاحی از وی کشف نشده و تنها برای اینکه ادله کافی برای اثبات قتل دادستان در اختیار نداشتند این اتهام را به بهروز وارد کردند».
پس از ابطال این حکم در دیوان عالی کشور، دادگاه دیگری در ارومیه آلخانی را به مرگ محکوم کرد. بر این اساس، متهم بار دیگر تقاضای تجدید نظر در حکم کرده، اما حکم پیش از اعلام نتیجه اجرا شده است.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل یک روز پیش از اعدام بهروز آلخانی، خواستار توقف اجرای حکم شده بود. سعید بومدوها، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اجرای حکم اعدام را در حالی که زندانی در انتظار نتیجه درخواست تجدید نظر است، "نقض فاحش قوانین ایران و قوانین بین‌المللی" و "توهین به عدالت" برشمرده بود.
DW.COM
حکم دو سال حبس دیگر به بهاره هدایت ابلاغ شد
حکم دو سال حبس دیگر به بهاره هدایت ابلاغ شد
با ابلاغ حکم دو سال زندان دیگر به بهاره هدایت، این فعال دانشجویی هم‌چنان در زندان خواهد ماند. خانم هدایت از سال ۱۳۸۸ به خاطر فعالیتهای دانشجویی در زندان به‌سر می‌برد و این روزها در انتظار آزادی بود.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی زندانی در نامه‌ای به همسرش، از ابلاغ دو سال زندان دیگر به وی خبر داده است. این حکم به بازداشت خانم هدایت در سال ۱۳۸۵ و محکومیت وی به دو سال زندان تعلیقی مربوط است. او در این سال در تجمعی به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، در میدان هفت تیر تهران بازداشت و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
بهاره هدایت در نامه‌ای که به همسرش امین احمدیان نوشته، خبرداده که به دایره اجرای احکام زندان اوین احضار شده و اجرای حکم دو سال حبس تعلیقی مربوط به سال ۸۵ به او ابلاغ شده است.
خانم هدایت این روزها در انتظار آزادی از زندان بود زیرا با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، دست‌کم دو سال از حکم ۷ سال و نیم زندان او کاسته می‌شد.
در ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده است که در صورت تعدد جرائم، تنها مجازات اشد اجرا میشود و بقیه مجازات‌ها اجرا نمی‌شوند. در قانون قبلی، اگر فردی با چند اتهام و محکومیت روبرو بود، می‌بایست حکم زندان ناشی از همه مجازات‌ها را تحمل می‌کرد.
بهاره به همسرش نوشته است: «بعد ازظهر بود. خواب بودم. خواب؛ انگار بدنت رو بذاری یه گوشه و بگی: "همین جا باش الان برمیگردم" و خودت بری تو کوچه‌های خیال پرسه بزنی؛ تو خیال سادهٔ زندگی… "بهار پاشو، باید بری اجرای احکام" تا بدنم لباس بپوشه و خودشو برسونه پایین پله‌ها، منم نفس زنون بهش می‌رسم و دوتایی می‌ریم دفتر… تو اجرای احکام زندان یه نامهٔ دستنویس بهمون نشون می‌دن که می‌گه حکم آزادی اومده؛ چهار روز پیش. و همین امروز حکم اجرای دو سال تعلیقی به زندان ابلاغ شده… من نشسته‌ام و برگه رو نگاه می‌کنم. بدنم وایستاده با مرد پشت میز حرف می‌زنه: حکم آزادی من شنبه اومده و اجرا نکردن؟! پس این ۴ روز من رو با چه حکمی نگه داشته‌اند؟»
امین احمدیان، همسر بهاره هفته‌ی پیش به "کلمه" گفته بود کارشکنی‌هایی در روند اعمال ماده ۱۳۴ در پرونده همسرش صورت گرفته و حکم دو سال تعلیق بهاره را که متعلق به سال ۸۵ است، به جریان انداخته‌اند تا از آزادی او ممانعت به عمل آورند.
بهاره هدایت آخرین بار در دی‌ماه ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض‌های رای‌دهندگان ایرانی به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و بعد از چند ماه انفرادی و تنها ۶ جلسه بازجویی، به ۷ سال و نیم محکوم شد. او هنگام بازداشت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود.
تیرهترشدن رابطه ترکیه و ایران
تیرهترشدن رابطه ترکیه و ایران
لغو سفر ظریف وزیر خارجه ایران به آنکارا، احضار سفیر ترکیه به وزارت خارجه ایران و بسته شدن مرزها نشانه تیرگی مناسبات ایران و ترکیه است. سفر وزیر کشور ایران به ارتفاعات قندیل هم خشم ترکیه را برانگیخت.
رابطه ترکیه و ایران پس از توافق هستهای ایران با غرب آنگونه که انتظار میرفت نه تنها بهبودی نیافت بلکه تیرهتر شد. این در حالی است که پس از روی کارآمدن حسن روحانی به مقام ریاست جمهوی ایران مقامات هر دو کشور با لحنی آشتیجویانه و خوشبینانه از "پایان دوران سرد مناسبات و آغاز مرحله‌ای جدید" و "احتمال افزایش حجم مبادلات تجاری تا ۱۰۰میلیارد دلار" خبر داده بودند.
کارشناسان مسائل ایران و ترکیه میگویند مقامها و رسانههای ایرانی در روزهای گذشته حملات تندی را علیه ترکیه آغاز کردند. به گفته محمد صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل ترکیه از شهر استانبول "این گونه فعالیتهای ضد ترکیه که از سوی سایتهای دولتی و به ظاهر غیردولتی پیگیری میشود، باعث ترکیه ستیزی در ایران شده است".
بیشتر بخوانید: سفر روحانی به ترکیه و صد میلیارد دلار تبادلات تجاری
این کارشناس تاکید میکند: «تیره شدن روابط ایران با ترکیه را میتوان از حجم انبوهی از اخبار دروغین با منشا نامعلوم که اتفاقا در خبرگزاریهای رسمی جمهوری اسلامی علیه ترکیه بازنشر میشود، فهمید. این رسانهها مثلا از منبعی بینام و نشان از سخنان عتاب‌آلود پوتین به سفیر ترکیه مینویسند و از قول رئیس جمهور روسیه خطاب به اردوغان آوردهاند "با داعش برو به جهنم!" درج این خبر در خبرگزاریهای رسمی ایران که غیرواقعی بودن آن مشخص بود نشان از تیرهتر شدن مناسبات ایران و ترکیه است.»
سفر وزیر کشور ایران به کوهستان قندیل
خبرگزاری دوغان ترکیه روز دوشنبه (۲ شهریور/ ۲۴ اوت) مدعی شد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به کوهستان قندیل در مرز ایران وعراق سفر کرده است. این خبرگزاری ضمن انتشار عکس وزیر کشور ایران در میان نیروهای نظامی با لباس نظامی ادعا میکند که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که پیش از این ادعای بیطرفی کرده بود در کمپ اصلی پ ک ک دیدارهایی داشته است. خبرگزاری دوغان مدعی شده که عکس منتشر شده را از صفحه اینستاگرام وزیر کشور ایران گرفته و توضیح میدهد که آقای رحمانی فضلی در ارتفاع سه هزار متری کوهستان قندیل در کنار افراد مسلح که یکی از آنها لباس کردی بر تن داشته دیده میشود.
در اینستاگرام منسوب به وزیر کشور چنین عکسی وجود دارد اما در توضیح آن نوشته شده: "بازدید از ارتفاعات سه هزارمتری قندیل در مرزهای غربی ایران". در تگ این عکس هم عبارت "مرزبانی آذربایجان غربی" به کار برده شده است.
بیشتر بخوانید: ایران درباره حمله به خودروهای ایرانی به ترکیه تذکر داد
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ایران در نشست خبری روز دوشنبه (۲ شهریور/ ۲۴ اوت) از نامساعد بودن اوضاع مرزی ترکیه و بسته شدن دو نقطه مرزی ایران و ترکیه هم خبر داده بود.
لغو دیدار رئیس جمهور ترکیه با ظریف
پیش از این نیز قرار بود محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سفری یک روزه به آنکارا داشته باشد تا با مقامات ترکیه درباره تحولات اخیر منطقه رایزنی کند. یک روز پیش از انجام این سفر، بخش اول مقاله آقای ظریف در روزنامه جمهوریت ترکیه، رسانه مخالف حزب حاکم این کشور، منتشر شد. اما سفر ظریف به آنکارا لغو شد و این روزنامه همزمان با انتشار بخش دوم مقاله وزیر امور خارجه ایران، خبر داد که لغو سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه به دلیل انتشار مقاله در این روزنامه مخالف اردوغان بوده است.
اما "تودی زمان" روزنامه دیگر مخالف اردوغان در گزارشی ادعا کرد که دلیل اصلی لغو سفر ظریف به ترکیه، انتشار گزارش "پرس تی وی" شبکه انگلیسی زبان ایران درباره "کمک دختر اردوغان به درمان داعشی‌ها" بوده است. در این گزارش آمده بود که سمیه اردوغان در راستای حمایت ترکیه از داعش، مسئولیت مدیریت واحدهای ارائه‌دهنده خدمات پزشکی به زخمی‌های داعش را بر عهده دارد. تودی زمان مینویسد این موضوع انگیزه‌ای شد تا اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه برنامه دیدار با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را لغو کند.
هشدار رفسنجانی درباره مخدوش شدن روابط
در این میان رضا حاکان تکین سفیر ترکیه در ایران برای کاهش تنش بین دو کشور روز ۲۷ مرداد ( ۱۸ اوت) با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد. رفسنجانی در دیدار با سفیر ترکیه گفت که "خیلی مشهود است که دست‌هایی در کارند تا روابط دو کشور مخدوش شود".
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله‌های اخیر به کامیون‌ها و خطوط گاز را هشداردهنده توصیف کرد و تاکید کرد: «دراین شرایط بعضی از رسانههای افراطی با اغراض نادرست، باعث تحریک احساسات می‌شوند و راه درست مقابله با این توطئه‌ها، رفت‌وآمدهای جدی مسئولان دو کشوراست تا مواظبت کنند که روابط قدیمی و ریشه‌دار ایران و ترکیه مخدوش نشود».
بیشتر بخوانید: ترکیه؛ انگیزه‌ها، ابعاد و پیامدهای یک چرخش
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رقابت ایران و ترکیه در مسائل منطقه‌ای را بی‌دلیل خواند و گفت: «خودسرها نباید سیاست‌های رسمی دو کشور را مخدوش کنند. علاجش آسان است که مسئولان با رفت‌وآمدها و تأکید بر همکاری‌ها، سیاست رسمی دو کشور را تقویت کنند». سفیر ترکیه در پاسخ گفت: «بدبینی‌های متقابل ایران و بعضی از کشورهای منطقه با گفت‌وگو حل میشود».
اما دستگاه دیپلماسی ایران مواضع تندتری اتخاذ کرد و سفیر ترکیه در تهران را به دلیل حمله به خودروهای ایرانی در خاک ترکیه به وزارت خارجه احضار کرد.
از سوی دیگر مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه (۲ شهریور/ ۲۴ اوت) در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید سیاست‌هایش را در قبال سوریه و یمن تغییر دهد و "نقش سازندهای" را در قبال عراق و سوریه ایفا کند.
دیدارها بین مقامات ترکیه و ایران به نازلترین سطح خود رسیده و کارشناسان در شرایط کنونی به ویژه با وخیمتر شدن بحران سوریه امیدی به بهبود مناسبات ایران و ترکیه ندارند و روابط دو کشور روز به روز تیرهتر میشود.
DW.COM
آلاینده‌هایی که باعث اختلالات جنسی می‌شوند
آلاینده‌هایی که باعث اختلالات جنسی می‌شوند
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران در یک نشست تخصصی گفت برخی آلاینده‌های ناشی از سوخت بنزین می‌توانند باعث بروز اختلالات جنسی و ناباروری شوند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، در یک میزگرد تخصصی با عنوان "کیفیت بنزین از دیروز تا امروز" با حضور کارشناسان صنعت نفت و بنزین به بررسی کیفیت بنزین و تاثیرات آن بر آلودگی هوا پرداخت.
در این میزگرد علی رجبی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، آلاینده‌های موجود در بنزین را به دو گروه تقسیم کرد و گروه دوم را که شامل جیوه، میتیل کلراید و بنزن است بسیار خطرناک دانست.
وی گفت بیش از ۱۸۸ نمونه در این گروه قرار می‌گیرند و می‌توانند اثرات منفی بر سلامتی انسان و محیط زیست بگذارند. ناباروری، اختلالات جنسی و سرطان از جمله اثرات این نوع از آلاینده‌هاست.
به گفته این کارشناس، این دسته از آلاینده‌ها همچنین بر محیط زیست نیز اثرات مخربی دارند از جمله می‌توانند باعث ریزش باران‌های اسیدی شده و لایه‌ی اوزون را تخریب کنند. همچنین نقش پررنگی در تغییرات آب و هوایی دارند.
اما تغییرات آب وهوایی از جمله گرم شدن زمین تنها نتیجه این آلاینده‌ها نیست. گازهای گلخانه‌ای بیشترین تاثیر را در بروز این تغییرات آب و هوایی دارند و گاز کربن نقش به سزایی در این میان دارد.
به گفته‌ی این مقام مسئول، ایران در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای از جمله کربن وضعیت مناسبی ندارد و باید در راستای برنامه‌های بین‌المللی در راستای کاهش این گازها حرکت کند.
ایران در سال ۲۰۱۳ یازدهمین رتبه را در کل جهان برای تولید گازهای گلخانه‌ای داشت. تراکم این گازها در جو زمین در همان سال به گفته سازمان ملل متحد رکورد شکست و از سال ۱۹۸۴ تا آن زمان بیشترین تراکم را در سطح زمین داشته است.
سازمان جهانی هواشناسی (WMO) در ژنو با استناد به نتایج اندازه‌گیری‌های جدید در سراسر جهان در سال ۲۰۱۳ تصریح کرد که دلیل اصلی تراکم بی‌سابقه گازهای گلخانه‌ای، تولید شدید و مداوم گاز دی اکسید کربن (CO2) است.
خودروهای زیر استاندارد یورو ۴ شماره‌گذاری نمی‌شوند
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران درباره منابع متحرک آلاینده هوا گفت که به خودروهای زیر استاندارد یورو ۴ اجازه شماره‌گذاری داده نمی‌شود و خودروهای وارداتی هم باید استاندارد یورو ۵ داشته باشند.
به گفته رجبی، هر سه ماه یک‌بار بنزین موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت اندازه‌گیری و پایش می‌شوند تا از استاندارد بودن آنها مطمئن شوند.
وی درباره موتور سیکلت‌ها هم گفت توانایی آلایندگی یک موتورسیکلت ۴ تا ۶ برابر یک خودرو است بنابراین اگر یک موتورسیکلت کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شود معادل استاندارد کردن ۶ خودرو است.
در این راستا نیز به گفته وی موتورسیکلت‌های غیر انژکتوری اصلا نباید وارد و یا درداخل کشور تولید شوند.
هشت سال بدون گزارش محیط زیستی
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در در دیدار با اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس که روز چهارشنبه ۴ شهریور در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ هیچ گزارشی در زمینه محیط زیست از سوی سازمان محیط زیست تهیه و تدوین نشده است.
وی گفت سازمان زیر مدیریت او مصمم است که با تهیه یک گزارش بتواند با آمار و اطلاعات دقیق در راستای بهبود وضعیت محیط زیست گام بردارد.
بیشتر بخوانید: دادگاهی درهلند دولت را به کاهش گازهای گلخانه‌ای موظف کرد
خانم ابتکار گفت: «غفلت از محیط زیست در سال‌های گذشته ضربه بزرگی بر پیکره محیط زیست ایران وارد کرده است؛ برای نمونه در عسلویه به عنوان قطب انرژی خاورمیانه حتی اداره محیط زیست وجود نداشت.»
ابتکار درباره تلاش‌های فرهنگی که باید در زمینه محیط زیست صورت بگیرد به برقراری تعامل بین سازمان محیط زیست و "وزارت اموزش و پرورش" اشاره کرد و گفت مقدماتی برای آموزش معلمان در حوزه محیط زیست و تشکیل مدارس جامع زیست محیطی انجام شده است.
وی همچنین اصلاح و بازنگری کتب درسی آموزش و پرورش با محوریت توجه به محیط زیست را از جمله تلاش‌های صورت گرفته برای فرهنگ‌سازی در جهت بهبود محیط زیست برشمرد.
DW.COM
Subscribe to:
Posts (Atom)