وزیر کشور: طرح گشت نامحسوس به شورای امنیت ملی برود
وزیر کشور می‌گوید در معرفی طرح گشت نامحسوس به نیروی انتظامی اجحاف شده است. رحمانی فضلی خواهان بررسی طرح گشت نامحسوس در شورای‌عالی امنیت ملی شد و گفت در اجرای این طرح همه دستگاه‌ها باید کمک کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت طرح گشت نامحسوس باید در شورای‌عالی امنیت ملی و شورای اجتماعی مطرح شود. به تاکید رحمانی فضلی این موضوعات مهم قبل از اینکه مطرح شود حتماً باید با تدابیری همراه باشد و به صورت جامع و کامل توضیح داده شود. او گفت: «چون طرح ملی است، باید در شورای امنیت کشور مطرح شود.» وزیر کشور افزود: «اگر بحث امنیت اخلاقی است باید در شورای اجتماعی آن را مطرح کرد به ویژه که این دو موضوع بین بخشی است و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند.»
خبرگزاری "ایلنا" روز سه‌شنبه (۷ اردیبهشت/ ۲۶ آوریل) گزارش داد که وزیر کشور در گفتگو با برنامه "نگاه یک" صدا و سیما از فرمانده نیروی انتظامی خواسته است تا "این طرح را حتماً به شورای اجتماعی و امنیت ارجاع بدهد تا در آنجا بررسی‌های دقیق و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد."
رحمانی فضلی گفته است: «این نوع طرح‌ها اگر مشارکت دستگاه‌ها را به همراه نداشته باشند یقیناً شکست خواهد خورد و نیروی انتظامی باید با تکیه بر کمک مردم این کار را انجام دهد.»
بیشتر بخوانید: دومین واکنش روحانی به راه‌اندازی "گشت اخلاقی نامحسوس"
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پیش‌تر به استفاده نیروی انتظامی از هفت هزار مامور مخفی برای نظارت بر رفتار شهروندان واکنش منفی نشان داده و گفته بود: «چنین نیست كه هر كس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال كنترل مردم باشد.»
روحانی با بیان این که "آزادی مردم با آیین‌نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی‌تواند محدود شود"، تاکید کرده بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت كنیم، جز در زمینه اجرای قانون.»
وزیر کشور اما با بیان اینکه معرفی طرح گشت نامحسوس"خوب صورت نگرفت"، گفت: «نیروی انتظامی مظلوم واقع شد و در برخی جاها در حقش اجحاف شد.»
رحمانی فضلی درباره نیروهای همکار طرح گشت نامحسوس گفت: «نیروی انتظامی در واقع میخواهد از نیروهای آزاد خود در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی استفاده کند که حوزه‌های امنیتی شامل شرارت، سرقت، باج‌گیری، خفت‌گیری نیز می‌شود که مردم با آن مواجه‌اند.»
او گفت: «به هر حال این نیروهای نامحسوس وقتی چنین مباحثی را مشاهده کنند باید به نیروی انتظامی گزارش و مستندات را فراهم کنند و بعد از آن به فرد خاطی یا به خانواده‌اش تذکر داده می‌شود و با شرارت‌ها و امنیت اجتماعی نیز برخورد صورت می‌گیرد.»
رحمانی تاکید کرد که یکی از این مباحث نیز "بحث اخلاقی کشف حجاب در داخل خودروهاست."
آملی لاریجانی: بدحجابی جرم است
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه در جلسه مشترک با مسئولان عالی قضایی کشور بر لزوم "رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی در جامعه" تاکید کرد. او خواستار انجام وظایف قانونی از سوی ضابطان قضایی در این زمینه شد و گفت: «اصل برخورد با هنجارشکنی‌های اخلاقی و دینی کاملا پذیرفته شده و قانونی است.»
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «این هنجارها حتی اگر شکل قانونی نیز به خود نگرفته باشند واجب‌الرعایه هستند و در صورت قانونی شدن آنها، لزوم رعایت‌شان واضح‌‌تر است.»
بیشتر بخوانید: "گشت نامحسوس امنیت اخلاقی" و دهها پرسش حقوقی و اجتماعی
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه "برخورد با هنجارشکنی‌هایی مانند بدحجابی، بی‌حجابی و رفتارهای غیر اخلاقی، جرم است و قانون مشخص و مدون دارد" گفت: «متاسفانه برخی افراد در اثر غفلت و اشتباه و تحریک برخی رسانه‌ها در مسیر هنجارشکنی قرار می‌گیرند و دولت، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و همه نهادهای مرتبط باید برخورد قانونی با این هنجارشکنان را در دستور کار قرار دهند.»
به اعتقاد آملی لاریجانی، رعایت حقوق دیگران در این راه ضرورت دارد: «همان‌طور که نباید به بهانه تعددی به حقوق اشخاص، اجرای حدود و احکام الهی و امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال برد، ضابطان قضایی نیز در انجام وظایف موظف به رعایت قانون هستند و مقابله با هنجارشکنی‌ها نباید با تعددی به حقوق شهروندان توام شود.»
رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه "نیروی انتظامی در اصل مقابله با هنجارشکنی‌ها مسیر درستی را انتخاب کرده است" عنوان کرد: «اگر برخی طرح‌ها و برنامه‌ها دارای اشکالاتی است باید دلسوزان و متدینان جامعه تذکر دهند که اصلاح شود و البته اصل مقابله با هنجارشکنی‌ها نباید در سایه امور فرعی و عرضی قرار گیرد.»
