دولت کانادا تایید حکم اعدام سعید ملک پور را محکوم کرد | |
در شرایطی که رسانه های ایران از تایید حکم اعدام سعید ملک پور از سوی دیوان عالی کشور خبر داده اند، جان برد، وزیر امور خارجه کانادا نسبت به خبر تایید حکم اعدام این جوان ایرانی مقیم کانادا ابراز نگرانی عمیق کرده است. سعید ملک پور، جوان ٣٥ ساله ایرانی مقیم استان انتاریو در کانادا چهار سال پیش و پس از بازگشت به ایران در اکتبر سال ٢٠٠٨ دستگیر و روانه زندان اوین شد. آقای ملک پور به طراحی و فعالیت روی یک تارنمای غیراخلاقی و «افساد فی الارض» متهم شد و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی وی را به اعدام محکوم کرد. جان برد، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا روز یکشنبه ٩ بهمن با انتشار بیانیه ای در مورد انتشار گزارش هایی مبنی بر تایید حکم سعید ملک پور ابراز نگرانی عمیق کرده و آن را نمونه دیگری از سرپیچی مقامات ایرانی از احترام به تعهدات بین المللی خود در رعایت حقوق بشر خوانده است. برخی از صاحبنظران و فعالان بر این باورند که تنش های داخلی در ایران و فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی علیه این کشور سبب شده است تا دولتمردان جمهوری اسلامی بر فعالان سیاسی، اجتماعی، خبرنگاران و طرفداران آزادی و جامعه مدنی فشار مضاعفی وارد کنند. جان برد، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا تصمیم مقامات قضایی ایران برای صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور را محکوم کرده و گفته است نگرانی ها نسبت به عملکرد مقامات حکومت تهران هر روز افزایش می یابد. آقای برد در بخش دیگری از این بیانیه از ایران خواسته است تا مسیر خود را تغییر دهد و به تعهدات بین المللی خود در رعایت حقوق بشر احترام بگذارد و زندانیان سیاسی همچون سعید ملک پور که از روند قضایی شفاف و منصفانه محروم بوده اند را آزاد کند. وزیر امور خارجه کانادا پیش از این ایران را «بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهان» و برنامه اتمی این کشور را بسیار نگران کننده خوانده و تاکید کرده بود وضعیت نامطلوب حقوق بشر در ایران، هر روز وخیم تر می شود. وکیل مدافع آقای ملک پور خرداد ماه سال گذشته گفته بود که پس از ارائه شواهد کارشناسی مبنی بر فعالیت سعید ملک پور روی این تارنما، حکم اعدام این شهروند ایرانی نقض شد. اما وی از آن زمان تا بررسی قضایی نهایی این پرونده در بازداشت به سر برد. بنا به گزارش های رسیده، مقامات امنیتی ایران یک سال پس از بازداشت سعید ملک پور وی را برای اعتراف به اتهامات خود در برابر تلویزیون جمهوری اسلامی قرار دادند. وی مدت زمانی بعد گفت که این اعترافات به زور و زیر فشار شکنجه اخذ شده و واقعیت ندارند. طی چهار سال گذشته، گروهی از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر ایرانی و کانادایی در اعتراض به صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور و نگرانی نسبت به اجرای قریب الوقوع این حکم، گردهمایی های اعتراضی در استان انتاریو برگزار کردند و از دولت فدرال کانادا خواسته بودند تا برای نجات جان ملک پور ٣٥ ساله موضع جدی اتخاذ کنند. فاطمه افتخاری، همسر سعید ملک پور در کانادا بارها برای آزادی و لغو حکم اعدام همسرش، و نسبت به سرنوشت و بی اطلاعی از وضعیت سلامت و امنیت وی در زندان اوین ابراز نگرانی کرده است. وی تاکید کرده بود که کارزار گروه های حقوق بشر در حمایت از سعید ملک پور نقش کلیدی در نجات جان همسرش ایفا کرده بودند. سازمان عفو بین الملل روز ٢٩ دی ماه با انتشار بیانیه ای، صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور را ناعادلانه خوانده و خواستار لغو این حکم شد. سال گذشته نیز گروهی متشکل از ٩٦٢ دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه های ایران و جهان، به ویژه دانشگاه صنعتی شریف با امضای یک نامه اعتراضی، خواستار توقف فوری حکم اعدام سعید ملک پور، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف شده بودند. | |
صدای آمریکا |
Tuesday 31 January 2012
دولت کانادا تایید حکم اعدام سعید ملک پور را محکوم کرد
Sunday 29 January 2012
فرمانده ارتش، دروغ گفت. سران نظام قول دهید، دیگر دروغ نگویید.
درودبردوستان. ( بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگزد)
بعد از پایان رزمایش، ولایت90 فرمانده نیروی ارتش جمهوری اسلامی سخنانی اظهار کردکه به این مذمون بود: به گزارش خبرگزاري فارس در همين حال، اميرسرلشکر عطاءا... صالحي فرمانده کل ارتش جمهوري اسلامي ايران در حاشيه برگزاري رژه دريايي رزمايش ولايت 90 با اشاره به آمادگي ارتش براي مقابله با هرگونه تهديدي اظهار داشت: تجربههاي بزرگي که ما داشتيم در عرصه دريا، مانند حضور در خليج عدن و درياي سرخ و مديترانه و درگيريهايي که در خليج عدن داشتيم، موجب ارتقاي توان رزمي ما شده است و ما در اين رزمايش دستاوردها و تسليحات بسيار مناسب و خوبي را مورد ارزيابي قرار داديم که يکي از آنها پدافند هوايي موشکي بود که اولين بار با آزمايش سامانه "محراب بود. صالحي خاطرنشان کرد: اين رزمايش براي تمام کشورها چه دوست و چه دشمن داراي پيام است که دشمنان پيام را به خوبي درک کردند و در ابتداي رزمايش ديديم که ناو هواپيمابر آمريکايي از خليج فارس خارج و با گذر از تنگه هرمز در درياي عمان مستقر شد.وي با بيان اين که ما به دنبال هيچ کار غيرمنطقي نبوديم اما براي هر تهديدي آماده هستيم، گفت: به آنها توصيه، هشدار و تذکر ميدهيم که اين ناو به منطقه سابق خود در خليج فارس برنگردد زيرا ما عادت نداريم تذکر را تکرار کنيم و فقط يک بار تذکر ميدهيم" توانستيم آن را به نتيجه برسانيم
اما بعداز، عبور ناوگان نظامي سه كشور آمريكا، انگليس و فرانسه از تنگه هرمز و ورود آنها به خليج فارس، ونامه تهدید امیز، اوباما و خط قرمز دانستن بستن تنگه هرمز، به جمهوری اسلامی، و تغییر سخنان ، معاون فرمانده نیروی زمینی سپاه،سرتیپ سلامی با این مذمون که عبور ناوگان خارجی امر طبیعی است. مطلبی درسایت تابناک درج شد با نام .
فرمانده ارتش ایران، واقعاً چه گفته بود؟ مطلبی به این مذمون نوشته:1) امير صالحي در سخنان كوتاهي با رسانههاي درونی، تنها بر اين نکته تأكيد كرده بود كه ناو هواپيمابر آمريكايي ـ كه به تازگي از خليجفارس خارج شده ـ حق بازگشت به خليج فارس را ندارد كه در عمل چنين چیزی هم شد؛ اما مهمتر از آن، بعد ديگر سخنان فرمانده كل ارتش ايران بود كه غربيها به شدت آن را سانسور كردند و در درون نيز كسي چندان به آن نپرداخت. اين گزارش ميافزايد، امير صالحي در سخنان كوتاهي با رسانههاي داخلي تنها بر اين نکته تأكيد كرده بود كه ناو هواپيمابر آمريكايي كه به تازگي از خليج فارس
خارج شده، حق بازگشت به خليج فارس را ندارد كه در عمل چنين اتفاقي هم روي داد.
2)اما مهمتر از آن، بعد ديگر سخنان فرمانده كل ارتش ايران بود كه غربيها به شدت آن را سانسور كردند و در درون نيز كسي چندان به آن نپرداخت. منابع آگاه میگویند: مقامات نظامي ايران در ادامه هشدارهاي خود به نيروهاي فرامنطقهاي در خليج فارس گفتهاند، تنها حق استقرار در سواحل كشورهاي عربي و ميزبان را دارند و اگر وارد ايستگاههاي دريايي جمهوري اسلامي ايران (شامل مناطق نفت خير، شعاع قانوني جزاير، مسيرهاي كشتيراني، حوزه آبهاي سرزميني و فلات قاره متعلق به ايران) شود، پاسخ ايران به شدت كوبنده و فراتر از انتظار خواهدبود. بر پایه اين گزارش، در سالهاي گذشته، نيروهاي فرامنطقهاي در خليج فارس، آزادنه در رفتوآمد بوده وبا ورود غير قانوني به حوزهها و ايستگاههاي گشتي ايران، عملاً باعث بروز تنشهاي متعدد ميشدهاند كه مقامات ايراني براي دوري از بروز هر گونه درگيري و بيثباتي امنيتي ناشي از آن، در مقابل اين تحركات از خود خويشتنداري نشان ميدادهاند
(1) اول خدمت نویسنده مطلب فرمانده ارتش ایران، واقعاً چه گفته بود؟ سایت تابناک عرض کنم . که برنگشتن ناوهواپیمابر « جان سی استیشن» که فرمودید انجام نشد. بگویم دروغ میگویید. حتما انجام میشودو این، ناو باز، به محل قبلی خود در خلیج فارس بازمیگردد. وبه نقل از مقامات امریکایی: « مقامات آمريکايي دليل جابجايي آن را انجام ماموريت حمايت از عمليات نظامي در افغانستان اعلام کردند.به گزارش منابع آمريکايي، اين ماموريت حدود سه ماه ادامه دارد و ناو هواپيمابر استنيس در ماه مارس به محل ماموريت کنوني خود در خليج فارس باز مي گردد»
(2) خدمت نویسنده محترم عرض میکنم که مگر،امکان سر خود سانسور در خبرگزاریهای ایران وجوددارد. انهم درخبرگزاریهای جمهوری اسلامی وانها بتوانند سخنان، فرمانده ارتش راسانسورکنند. وچیزی را از قلم بیندازند؟ مطلبی نوشتید که مرغ پخته، در ظرف به خنده می افتد! و کدام یک از ناوها وناوچه ها برای شما مزاحمت ایجاد کرده اند؟ جز اینکه شما وعوامل شما هرباربرای خودنمایی، تا نزدیک ناوها میروید وباز میگردید. وگمان میبرید زیارتگاه پیداکردید. وقرار است شفا بیابید. « نمونه اخرشهمین چند وقت پیش بود که در تلوزیون نشان میدادید قایقهای تند رو شما تا نزدیک یک ناو امریکایی رفته اند، واسلحه های خود را بالا گرفته اند» چه شد انهمه شجاعت وشهامت. الان مشغول روضه خواندن شدید.
3) خدمت سران سیاسی، ونظامی جمهوری اسلامی سوالی دارم! چه شد انهمه شعارها وهیاهوها؟ اقای فرمانده ارتش شما که دم از : ما در اين رزمايش دستاوردها و تسليحات بسيار مناسب و خوبي را مورد ارزيابي قرار داديم که يکي از آنها پدافند هوايي موشکي بود که اولين بار با آزمايش سامانه "محراب بود. میزدید پس چه شد؟ . از دربان در مسجد تان ،تا رهبرتان ازبستن تنگه هرمز سخن میراندید، الان چه برسر شما امده همه باد هوا بود وموشک محراب هم اب بود.
4) نویسنده مطلب فرمانده ارتش ایران، واقعاً چه گفته بود؟ سایت تابناک، میشود قبول کرد سانسور شده این حرفهای فرمانده ارتش. صخبت از بستن تنگه هرمز هم، سانسور شده؟ یا زیاده روی بوده؟ کار بجایی رسیده که اقای نوری همدانی مرجع تقلید مواجب بگیر نظام صحبت از بستن تنگه هرمز میکند! بله فرمانده ارتش چیز خاصی نگفته بود کمی زیاده روی کرده بود، که الان مشغول ماله کشی ان هستید.
5) اقایان هنوز هم دیرنشده شما برای زیاده روی در سخنرانیهای گزاف، وبعدماله کشی دوره دیده هستید. بیایید نصیحتی میکنم گوش فرادهید، ازدربان درمسجدتان ...تا رهبرمعظم همه باهم جمع شوید، یک صدا فریاد بزنید. فرمانده ارتش، دروغ گفت. دیگر ما دروغ نمیگوییم.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
علی مطهری: انتقاد از رهبر حق هر شهروندی است
علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران، فرزند آیتالله مرتضی مطهری است که به عنوان منتقد سرسخت دولت محمود احمدینژاد شناخته شده است. او از مبتکران طرح سؤال از رئیس جمهور است که از یک سال پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از مدتها کشمکش بر سر شمار امضاکنندگانش سرانجام با ۷۹ امضا در تاریخ هشتم آبان ماه (۳۰ اکتبر) رسمیت یافت.
روزنامه اینترنتی "ملت ما" در شماره امروز یکشنبه (۹ بهمن / ۲۹ ژانویه) خود مصاحبهای با علی مطهری انجام داده که محور اصلی آن موضعگیریها و تلاشهایی است که هدف آنها حذف روحانیت از حکومت است.
نماینده اصولگرای مجلس هشتم در این مصاحبه نگران به حاشیه رانده شدن "انقلابیون اولیه" به دست "فرصتطلبان پنهانشده زیر عبای ولایت فقیه" است و به نظر میرسد که بدین سبب بر "پاسخگویی و انتقادپذیری" رهبری تاکید دارد.
مصاحبه مطهری را میتوان از این جهت حلقهای دانست از زنجیره انتقادهای اخیر گروهی از اصولگرایان نظام جمهوری اسلامی به آیتالله علی خامنهای که به صورت مقاله، نامه یا مصاحبه منتشر شده و گاه واکنش شدید "گروههای خودسر" را به دنبال داشته است: حسین علایی، سردار کنونی و فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، غلامعلی رجایی و علی صنیعخانی، از فرماندهان پیشین سپاه، عماد افروغ، نماینده مجلس هفتم، و الیاس نادران، نماینده مجلس، از جمله اصولگرایانی بودند که در چند هفته اخیر انتقادهای خود را به شیوههای گوناگون بیان کردند.
احساس بینیازی «جریان انحرافی» از روحانیت
علی مطهری در پاسخ به نخستین پرسش "ملت ما" در مورد وجود جریانی موسوم به "انحرافی"میگوید که به نظر او چنین جریانی را محمود احمدینژاد، رئیسجمهور، و معاون او، اسفندیار رحیم مشایی، نمایندگی میکنند. به گفته مطهری، این جریان «عقایدی درباره مسائل فرهنگی دارد که با مبانی اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی سازگار نیست»، با «هدف سیاسی» از «مکتب ایران به جای مکتب اسلام» حرف میزند، به «وظیفه دولت اسلامی در امر به معروف و نهی از منکر» اعتقاد ندارد و تفکرش «شبیه تفکر دولتهای سکولار است» که به زعم مطهری میگویند «ما در قبال اخلاق و رفتار و عقاید مردم مسئولیتی نداریم».
مطهری میگوید که برخلاف برخی نمایندگان تشکیلدهنده "جبهه پایداری" در مجلس، معتقد است که مشایی و احمدینژاد در این "انحراف" با هم همراهند. وی مشکل اساسی این جریان را «احساس بینیازیاش از روحانیت» توصیف کرده و میافزاید: «مشكل اينها اين است كه احساس خودكفايی در شناخت اسلام دارند و در نتيجه احساس بینيازی از روحانيت به عنوان كارشناس دين و مرجع اسلامشناسی دارند. در نتيجه اهميتی برای مراجع تقليد و بهطور كلی روحانيت قائل نيستند و خودشان بر اساس شرايط روز و مصالحی كه تشخيص میدهند تصميم میگيرند و از اين جهت شباهتی به گروههای منحرف قبل از انقلاب دارند.»
«فرصتطلبان پشت نقاب دفاع از ولایت فقیه»
علی مطهری در پاسخ به سوال خبرنگار "ملت ما" در مورد «جریانی که میکوشد عناصر منتقد وضع فعلی کشور را به بیرون از مرزها براند و برای مثال از اصلاحطلب به عنوان مخالف یا معاند» نام ببرد، میگوید، هم اکنون «افراد فرصتطلب» در حال «معاندسازی» در کشورند. وی تاکید میکند: «عدهای كه برای انقلاب اسلامی زحمتی نكشيدهاند و قدر اين انقلاب را نمیدانند و بسياری از آنها سنشان اقتضا نمیكند كه تاريخ اين انقلاب را درست درك كرده باشند، مدعی هستند كه ما انقلابيون راستين هستيم و بقيه يا از مردوديناند يا از خواص بیبصيرت يا فتنهگر، در نتيجه بسيای از انقلابيون راستين و اوليه را به حاشيه راندهاند.»
مطهری این افراد را "فرصتطلب" میخواند: «اینها در واقع فرصتطلبانی هستند که صرفا دنبال قدرتند. سوابق آنها هم نشان میدهد که از تقوای درستی برخوردار نیستند. [...] متاسفانه چون اینها در پشت نقاب دفاع از ولایت فقیه پنهان میشوند، بخشی از مردم عوام، فریب اینها را میخورند.»
تلاش "فرصتطلبان" برای حذف رفسنجانی
علی مطهری ضمن مطرح کردن تلاش این جریان برای به حاشیه راندن "انقلابیون اولیه" به اکبر هاشمی رفسنجانی،رئیسجمهور اسبق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشاره میکند و معتقد است که این جریان میکوشد او را از فضای سیاسی ایران حذف کند. او علت حمله به رفسنجانی را ترس از این شخصیت سیاسی میداند، چون از نظر مطهری، «شايد نخستين كسی كه آقای احمدینژاد را شناخت و احساس خطر كرد و نحوه مديريت وی بر كشور را خطرناك توصيف كرد آقای هاشمی بود».
ضرورت مجلسی مستقل و روحانیتی اصلاحگر
مطهری همچنین به اینکه سپاه پاسداران پستهای سیاسی و اقتصادی را در اختیار گرفته و در امور انتخابات دخالت میکند انتقاد میکند.
او معتقد است که جریان انحرافی به سختی بتواند روحانیت را از سیاست و حکومت حذف کند. شرط ادامه حضور روحانیت در سیاست و حکومت از نظر این نماینده اصولگرا این است که «روحانیت اصلاح از درون را انجام دهد و نقصهای خود را برطرف کند» و روحانیون در مورد «انحرافات و بدرفتاریها» سکوت نکنند.
مطهری در ادامه از "نبود استقلال" به عنوان "بیماری" مجلس هشتم نام میبرد و میگوید، بیشتر نمایندهها از اظهار نظر و انتقاد میترسند. او به مورد نمایندگانی میپردازد که امضاکننده طرح سوال از رئیسجمهور بودند. به نظر او نمایندگان یا واهمه دارند که به خاطر ابراز عقیده رد صلاحیت شوند، یا برداشتی نادرست از اصل ولایت فقیه دارند. به نظر او «ولایت فقیه ولایت اسلام و فقه است، نه ولایت شخص.»
به نظر مطهری، « مردم بايد برداشت درستی از ولايت فقيه داشته باشند تا مصلحان را به جای معاندان دفع نكنند و ثانيا فريب فرصتطلبان را كه پشت اين اصل پنهان میشوند و اهداف شخصی را دنبال میكنند نخورند».
انتقادپذیری رهبر
او در پایان مصاحبه موضوع انتقادپذیری و پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی را مطرح میکند. اصل نامهنگاری انتقادی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را درست و حق هر شهروند میداند. به نظر او، خود آیتالله خامنهای انتقادپذیر است، اما اطرافیان او تاب انتقاد را ندارند: «رهبر انقلاب هم نشان دادهاند كه به سوالات و انتقادات با روی باز پاسخ میدهند و بارها اعلام كردهاند كه رهبری هم انتقادپذير و پاسخگوست. منتها گاهی مريدها و اطرافيان يك شخصيت كار را خراب میكنند، چون تمايل به بتسازی و عدم پاسخگويی آن شخصيت دارند. ضمنا ما بايد مسائل را با هم مخلوط نكنيم. ممكن است كسی سئوالی و حتی انتقادی از رهبری داشته باشد و در عينحال مطيع ايشان باشد.»
در پایان مصاحبه علی مطهری ضمن ابراز نظر در مورد آینده نظام سیاسی ایران با توجه به شرایط داخلی و خارجی، تحریمهای بینالمللی و تهدید به جنگ در خلیج فارس، همه را به اتحاد فراخوانده و از ادامه روندی که در دو سال اخیر در ایران جریان داشته ابراز نگرانی کرده است، روندی که طی آن منتقدان را به حاشیه راندهاند و با معترضان با خشونت رفتار شده است.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15701286,00.html
تایید نهایی حکم اعدام سعید ملکپور در دیوان عالی کشور
روز یکشنبه (۹ بهمن / ۲۹ ژانویه) خبرگزاریهای ایران گزارش دادند که دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد پرونده سعید ملکپور حکم اعدام او را تایید کرد. پیش از این رسانههای بینالمللی از قول خانواده او نوشته بودند که حکم اعدام ملکپور تایید شده، اما هنوز رسانهای رسمی در ایران تایید این حکم را اعلام نکرده بود.
دیوان عالی کشور پیشتر این حکم را یک بار به دلیل نقص پرونده نقض کرده بود، اما اینک با تایید رد نواقص پرونده حکم را تایید کرده است.
سعید ملک پور متولد ۱۳۵۴ و دانشآموخته رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف است. وی پیش از اینکه در سال ۱۳۸۳ برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریا به کانادا برود، کار در شرکت ایران خودرو، مرکز تحقیقات رازی و شرکت گرمافلز را تجربه کرده بود.
سعید ملکپور را در تهران به عنوان گرداننده سایت پورنوی فارسی "آویزون" دستگیر کردند. خبرگزاری مهر مینویسد دستگیری سعید ملکپور در جریان حمله سپاه پاسداران و دستگاه قضایی به «سایتهای غیراخلاقی فارسی زبان و دستگیری عوامل اصلی این سایتها» در روزهای پایانی سال ۸۷ صورت گرفته است.
ملکپور در مهر ماه ۱۳۸۷ برای دیدار پدرش که به تومور مغزی مبتلا بود از کانادا به ایران بازگشت، اما سه روز پس از ورودش به خاک ایران دستگیر شد. آن گونه که او در نامهای در فروردین ۱۳۸۷ از زندان نوشته، ماموران لباس شخصی او را بدون حکم بازداشت در میدان ونک تهران دستگیر کرده و به زندان اوین برده بودند. در زندان او را به شدت شکنجه کردند. دررفتگی فک، لرزش شدید دستها و پاها و از کارافتادگی موقت طرف چپ بدن از پیامدهای شکنجه ها بود.
برنامهنویسی که محکوم به اعدام شد
دکتر فاطمه افتخاری، همسر سعید ملکپور، در فیلمی که در سایت یوتیوب پخش شد، در مورد اتهامی که به همسرش زده شده چنین توضیح داده است: «پروژه لیسانس سعید، برنامهنویسی برای یک نرمافزار مهندسی مواد بود و او تصمیم گرفت در کانادا کار برنامهنویسی را ادامه دهد.»
به گفتهی خانم افتخاری یکی از نرمافزارهایی که سعید ملکپور نوشت برای آپلود کردن عکس بوده که این نرمافزار میتوانسته در همه جا مورد استفاده قرار گیرد، از دانشگاه تا یک عکاسی کوچک، و این در دست برنامهنویس نیست که چه عکسهایی از طریق این نرمافزار دانلود میشود.
گفته میشود یکی از سایتهایی که از این نرم افزار که نام ملکپور بر آن بوده استفاده کرده، یک سایت پورنوگرافی بوده است. اما سعید ملکپور را به عنوان گرداننده این سایت معرفی کردند.
به گزارش مهر اتهاماتی که قاضی مقیسه بهخاطر آن سعید ملکپور را محکوم به اعدام دانسته عبارتاند از : «اهانت به مقدسات و اصول و ارزشهای دینی، توهین و فحاشی به معصومین (ع) و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی، گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرایی، فتیشیسم و...، تحریک جوانان در مسائل جنسی و عضوگیری از آنان برای ایجاد گروههای اینترنتی، تهیه و انتشار تصاویر تجاوز به عنف و زورگیری از دختران و بانوان ایرانی و انتشار تصاویر برهنه دختران و بانوان ایرانی از طریق دوربین مخفی و هک وب کم.»
"اعترافات تلویزیونی" و "تایید حکم اعدام خود"
دکتر فاطمه افتخاری گفته است در تنها ملاقاتی که با همسرش داشته مطلع میشود که او را زیر شکنجه و از جمله تهدید به اینکه همسرش را هم دستگیر میکنند، مجبور به اعترافات خلاف واقع کردهاند. سایت "گرداب" متعلق به سپاه پاسداران ملکپور را به عضویت در چند شبکه فساد اینترنتی متهم کرد و "اعترافات" او در نوروز ۱۳۸۸ در سومین روز درگذشت پدرش از تلویزیون پخش شد. مادر ملکپور با دیدن فیلم دچار حمله قلبی شد.
در گزارش امروز خبرگزاری مهر شرحی از "اعترافات" تلویزیونی سعید ملکپور ذکر شده است. از قول او نوشته شده که او خودش را مستحق اعدام دانسته است.
نظر وکیل و اعتراض نهادها و دولت کانادا
این در حالی است که به گزارش مهر، وکیل مدافع سعید ملکپور، محمود علیزاده طباطبایی، چنین ابراز امیدواری کرده بود: «برخورد دیوان عالی کشور در این زمینه بسیار خوب و منطقی بوده است و حتی ما امیدواریم با دفاعیات مستدل ما در دادگاه، حکم برائت برای سعید ملک پور صادر شود.»
سازمانهای حقوق بشری چون عفو بینالملل و نیز دولت کانادا به صدور حکم اعدام برای سعید ملکپور اعتراض کردهاند. دولت کانادا بارها خواستار آزادی وی شده است.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15701588,00.html
کابوس دیکتاتور: در حاشیه نشست استانبول: ایران در کشتار مردم سوریه ...
کابوس دیکتاتور: در حاشیه نشست استانبول: ایران در کشتار مردم سوریه ...: شورای ملی سوریه شورای ملی سوریه دریک کنفرانس خبری، همزمان با نشست شورای همکاری خلیج دراستانبول اعلام کرد، ایران در سرکوب معترض...
Thursday 26 January 2012
آزادی بیان در سال ۲۰۱۱: ایران در پایینترین ردههای جدول
سازمان مستقل و بینالمللی "گزارشگران بدون مرز" برای دهمین بار متوالی گزارشی سالانه از وضعیت آزادی بیان در سال ۲۰۱۱ را منتشر کرد. در این لیست وضعیت آزادی بیان در ۱۷۸ کشور جهان در فاصله زمانی اول دسامبر ۲۰۱۰ تا پایان نوامبر ۲۰۱۱ منعکس و کارنامه کشورها در مقایسه با سال گذشته سنجیده شده است.
بنا به گزارش، خبرنگاران و روزنامهنویسان در سال گذشته مسیحی باز هم کوشیدند مبارزات مردم را در راه آزادی و حقوق خود بازتاب دهند و باز هم رژیمهای دیکتاتوری با قهر و خشونت از کار حرفهای آنها جلوگیری کردند. تجربه نشان میدهد که رژیمهای خودکامه تنها به خفه کردن اعتراضات مردمی بسنده نمیکنند، بلکه خبررسانی درباره مبارزات مردم را نیز همواره مورد تعقیب قرار میدهند.
در سال ۲۰۱۱ در کشورهای گوناگون جهان عده بیشماری از خبرنگاران و روزنامهنویسان به زندان افتادند، ربوده شدند یا مورد شتم و ضرب قرار گرفتند. رژیمهای تمامتخواه که به کنترل زندگی شهروندان گرایش دارند، عموما نظارت بر رسانههای جمعی را از "حقوق بدیهی" خود میدانند.
برای بسیاری از حکومتها خشونت علیه رسانههای جمعی به امری عادی بدل شده است. در کشورهای مکزیک (مقام ۱۴۹)، هندوراس (مقام ۱۳۵) و پاکستان (مقام ۱۵۱) کارکنان رسانههای جمعی در معرض انواع فشارها و تعدیات هستند. در پاکستان برای دومین سال پیاپی بیشترین تعداد روزنامهنگاران به قتل رسیدند.
در سومالی (مقام ۱۶۴) وضعیت روزنامهنگاران از ۲۰ سال پیش همچنان وخیم است. جمهوری اسلامی ایران با تعقیب و دستگیری روزنامهنگاران در مقام ۱۷۵ قرار گرفته است، یعنی چهارمین کشور از پایین جدول. در عراق نیز قتل چند روزنامهنگار وضعیت این کشور را ۲۲ درجه پایین آورد و به پله ۱۵۲ رساند.
قیامهای مردمی در کشورهای عربی
سال ۲۰۱۱ شاهد قیامهای مردمی در چند کشور عربی بود. رژیمهای حاکم جنبشهای اعتراضی را با خشونت و ددمنشی پاسخ دادند. وبلاگنویسان و کاربران اینترنت بیش از پیش در معرض آزار و عذاب قرار گرفتند. در شرایطی که روزنامهنگاران حرفهای یا خبرنگاران خارجی اجازه فعالیت نیافتند، کنشگران فضای مجازی توانستند به امر خبررسانی کمک کنند و در موارد بسیاری با عقوبتی سخت روبرو شدند.
جنبش معروف به "بهار عربی" با خشونت زیاد همراه بود و قربانیان فراوان گرفت. سازمان "گزارشگران بدون مرز" امیدوار است که این تلاشها در درازمدت نتایج پرباری برای دموکراسی در این کشورها داشته باشد. آشکار است که دموکراسی همه جا با آزادی بیان تحکیم گشته است و هرجا آزادی بیان محدود شود، دموکراسی نیز به زودی رنگ میبازد.
نخستین امواج انقلابی در تونس بلند شد. مردم طی چند هفته دستگاه استبدادی زینالعابدین بن علی را برچیدند. در این کشور کوچک شمال آفریقا وضعیت آزادی بیان ۳۰ پله بالا آمد و در مقام ۱۳۴ قرار گرفت. هرچند رژیم تازه هم آزادی نشر و بیان را به صورت کامل تأمین نکرده است.
در مصر هنوز وضعیتی ناروشن حاکم است. این کشور به مقام ۱۶۶ سقوط کرده است، زیرا "شورای نظامی" که پس از سرنگونی حسنی مبارک قدرت را به دست گرفت، قانون وضعیت فوقالعاده را در کشور تمدید کرد؛ قانونی که یکی از عواقب آن محدود کردن آزادی مطبوعات است.
نمونهای منفی از جنبشهای عرب را میتوان در امیرنشین بحرین دید. در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس اعتراضات مردمی با قهر و خشونت سرکوب شد و بسیاری از فعالان حقوق بشر دستگیر شدند. در بحرین وضعیت آزادی بیان ۲۹ پله پایین آمد و در لیست به رتبه ۱۷۳ رسید.
کشور لیبی که خود را از دیکتاتوری معمر قذافی نجات داد، در مقام ۱۵۴ قرار گرفته است. در برابر در یمن که طرفداران و مخالفان علی عبدالله صالح در رقابتی خونین درگیر شدهاند، آزادی نشر و بیان در وضعیتی بسیار نامناسب و در مقام ۱۷۱ قرار دارد. وضعیت هر دو کشور ناپایدار است و هنوز روشن نیست که روزنامهنگاران چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
رژیم سوریه که با خشونتی بیسابقه و سانسوری شدید کار خبررسانی را غیرممکن ساخته، در لیست به درجه ۱۷۶ سقوط کرده است. خبرگزاریها بارها اعلام کردهاند که از اطلاعرسانی درباره وضعیت بحرانی سوریه ناتوان هستند.
در کشورهای اروپایی
در اروپا کشورهای گوناگون وضعیت متفاوتی دارند. فنلاند و نروژ و هلند در بالاترین پلههای لیست هستند و کشورهای بلغارستان (مقام ۸۰)، ایتالیا (مقام ۶۱) و یونان (مقام ۷۰) وضعیت نامناسبی دارند. در بلغارستان روزنامهنگارانی که درباره فساد اداری و بزهکاری گزارش تهیه میکنند، مورد تهدید و حمله قرار میگیرند.
در جریان اعتراضات اقتصادی در یونان، دولت برخی از عکاسان و روزنامهنگاران را از کار گزارشگری و خبررسانی منع کرد. آلمان (در مقام ۱۶) در میان کشورهای اتحادیه اروپا وضعیتی میانی دارد. در این کشور دسترسی به ارگانهای رسمی و اداری دشوار است و منابع خبری در مصونیت نیستند.
مجارستان که سال گذشته در مقام ۲۳ جدول قرار داشت به مقام ۴۰ جدول سقوط کرده است. در این کشور دولت میکوشد با وضع قوانینی تازه نفوذ خود را در رسانههای جمعی افزایش دهد. متأسفانه سایر کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به این پدیده حساسیت کافی نشان ندادند.
بریتانیا از مقام ۱۹ به مقام ۲۸ جدول سقوط کرد و علت آن ماجرای دخالت برخی از نشریات در زندگی خصوصی شهروندان بود. دولت ترکیه به بهانه مبارزه با تروریسم، روزنامهنگاران را با تضییقات و محدودیتهای زیادی زیر فشار قرار میدهد. این کشور به مقام ۱۴۸ جدول سقوط کرده است.
در میان کشورهای اروپایی بدترین بیلان به بلاروس (روسیه سفید) تعلق دارد با مقام ۱۶۸ در جدول. الکساندر لوکاشنکو، رهبر این کشور، به دنبال اعتراضات دسامبر ۲۰۱۰ به دستگیری بیش از صد نفر از کارکنان رسانههای جمعی دستور داد.
در آذربایجان (مقام ۱۶۲) نیز از زمان اعتراضات خیابانی در آغاز سال ۲۰۱۱ دولت بر رسانههای جمعی و دنیای مجازی کنترل بیشتری اعمال میکند. رئیسجمهور الهام علییف از دشمنان سرسخت آزادی بیان معرفی شده است.
آمریکای شمالی و جنوبی
ایالات متحده از مقام ۲۷ در جدول سال گذشته به مقام ۴۷ سقوط کرده است. در جریان جنبش "اشغال وال استریت" پلیس از گزارش شفاف رویدادها جلوگیری به عمل آورد. گفته میشود که ظرف دو ماه بیش از ۲۵ مورد از دستگیری و آزار روزنامهنگاران گزارش شده است.
در شیلی که پلیس تظاهرات دانشجویی را با خشونت سرکوب کرد، رتبه این کشور ۴۷ درجه پایین آمد و به مقام ۸۰ رسید. در چند کشور دیگر آمریکای لاتین نیز وضعیت آزادی نشر و بیان رو به وخامت گذاشت: برزیل در مقام ۹۹، پاراگوئه در مقام ۸۰ و پرو در مقام ۱۱۵ قرار گرفتند. در این کشورها خبررسانی درباره فساد و بزهکاری و مشکلات زیستمحیطی، عقوبتی سخت به دنبال دارد.
در قاره آسیا
در جمهوری خلق چین (مقام ۱۷۴) وضعیت حقوق بشر باز هم بدتر شد. در جریان اعتراضات دنیای عرب رسانههای چین زیر فشاری بیشتر قرار گرفتند تا درباره واقعیت اعتراضات چیزی منتشر نکنند. در چین بیش از هر کشور دیگری روزنامهنگار و وبلاگنویس محبوس است.
۳۸ دشمن آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۱ به روایت سازمان گزارشگران بدون مرز
در هنگ کنگ نیز وضعیت رو به وخامت است و این کشور از مقام ۳۴ به مقام ۵۴ سقوط کرد. در ویتنام (مقام ۱۷۲) انتقاد از دولت با محکومیتهای سنگین کیفر داده میشود. در برمه (مقام ۱۶۹) به دنبال اصلاحات اخیر وضعیت نشر و بیان اندکی بهبود یافته است.
کشورهای قاره سیاه
در آفریقا وضعیت کشورها بسیار متفاوت است. سودان با مقام ۱۷۰ همچنان صاحب یکی از بدترین کارنامههاست، اما دولت "سودان جنوبی" که سال پیش به استقلال رسید، وضعیت بهتری دارد و در مقام ۱۱۱ قرار گرفته است.
با برگشتن ثبات سیاسی به نیجر مقام این کشور ۷۵ پله بالا رفت و به رتبه ۲۹ رسید. نامیبیا نیز وضعیت مثبتی دارد و جزو ۲۰ کشور بالای جدول قرار گرفته است. اما در بیشتر کشورهای آفریقایی مانند اوگاندا و ساحل عاج وضعیت از گذشته بدتر است.
و بدترینها:
امسال نیز کشورهای اریتره، ترکمنستان و کره شمالی در ردههای آخر جدول هستند. بنا به گزارش سازمان "گزارشگران بدون مرز" دیکتاتوریهای حاکم بر این کشورها کمترین ارزشی برای حقوق مدنی شهروندان خود قائل نیستند. در سطحی نزدیک به این کشورها، سوریه، ایران و چین قرار دارند.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15688690,00.html
وبلاگستان فارسی: از مشارکت فعال تا تحریم کامل انتخابات
روز ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۰، انتخابات نهمین دورهی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. انتخاباتی در فضایی امنیتی و سایهی سنگین شدیدترین تحریمهایی که تابهحال علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. این انتخابات در شرایطی برگزار خواهد شد که برای اولینبار بسیاری از احزاب رسمی کشور اعلام کردهاند که در آن نه نامزد خواهند داشت و نه رای خواهند داد.
بهنظر میرسد کاربران فضای مجازی و وبلاگنویسهای ایرانی، فارغ از اینکه موضع تحریم یا شرکت در انتخابات نهمین دورهی مجلس شورای اسلامی را اتخاذ کرده باشند، براین باورند که باید با انتخابات فعالانه برخورد کرد و موضع انفعال و بیتوجهی را نقد میکنند.
بیشتر وبلاگها و سایتهای نزدیک به اصلاحطلبان یا منتقد و مخالف نظام جمهوری اسلامی، موضع تحریم اتخاد کردهاند و معتقدند شرکت به هرشکلی در انتخابان پیشرو، مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی و شیوهی غیردموکراتیک انتخاباتیاش است.
گروهی از نویسندگان وبلاگهای سیاسی، بیانیهای منتشر کرده و ازدیگر وبلاگنویسان خواستهاند که شرکت در «نمایش انتخابات» را تحریم کنند.
گروهی از نویسندگان وبلاگهای سیاسی، بیانیهای منتشر کرده و ازدیگر وبلاگنویسان خواستهاند که شرکت در «نمایش انتخابات» را تحریم کنند.
در این بیانیه آمده است:«محصول صندوقهای رای قرار است نمایندگان گلچینشدهای باشد که به فرمان بیت رهبری، قیام کنند و بر فسادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر چشم ببندند. پرواضح است که قرار نیست در این انتخابات اتفاق خاصی بیفتد جز اینکه چند روزی دستگاههای تبلیغاتی حکومت با توسل به آمارهای دروغین مدعی حضور "حماسی" مردم شوند تا بلکه کمی از آب رفته را به جوی خشک مشروعیت نظام برگردانند.»
امضاکنندگان این بیانیه محدودیتهایی چون «نظارت استصوابی، یک دستی و هم دستی مجریان و ناظران انتخابات، فضای بستهی سیاسی کشور و عدم امکان فعالیت احزاب و رسانهها» را بخشی از دلایلی دانستهاند که امکان برگزاری انتخابات سالم را ناممکن میسازد. بیش از ۱۱۰ وبلاگنویس این بیانیه را امضا کرده و خواهان تحریم شدهاند.
تحریم فعالانه
بحث بر سر «تحریم فعال» انتخابات از چند ماه پیش آغاز شده است. در فضای مجازی نیز بحث بر سر تعریف و تبیین تحریم فعال و چگونگی مولفهها و شیوههایش ادامه دارد. نویسندهی وبلاگ «مجمع دیوانگان» در مطلبی با عنوان «تا انتخابات: من فعلا یک مطالبه بیشتر ندارم» نوشته است که پیششرطهای سید محمد خاتمی، رئیسجمهور پیشین ایران برای شرکت در انتخابات را شیوهای عملی برای تحریم فعال انتخابات میداند.
این وبلاگنویس میگوید:«مطالبههای ما باید ساده، شفاف، همهفهم و فراگیر، واقعبینانه و قابل حصول، دارای اولویت و البته قابل سنجش باشد. مطالبه باید قدرت تداوم داشته باشد و تاریخ مصرفش زود تمام نشود تا نه تنها به عنوان یک کارکرد مقطعی انتخاباتی، بلکه به عنوان یک گام از مسیر کلی جنبش سبز پیگیری شود.»
این وبلاگنویس خواستهی «آزادی اسرای جنبش سبز» را به عنوان مطالبهای مطرح کرده است که با توجه به شرایط سیاسی حاکم، میتواند به مطالبهی بسیاری از هواداران جنبش سبز برای شرکت در انتخابات پیشروی مجلس تبدیل شود.
نویسندهی وبلاگ ‹دیدگاه» هم انتخابات نهمین دورهی مجلس شورای اسلامی را فرصتی مناسب دانسته است که میتوان با استفاده از این فرصت، ایدهی تحریم فعالانه انتخابات را ترویج کرد و با مخالفان، بحث و جدل داشت. این وبلاگنویس مینویسد:«باید چرایی لزوم عدم شرکت در انتخابات را تشریح کنیم. فقط بحث تقلب نیست. باید روشنگرانه با سیستم حکومتی برخورد کنیم و دلایل منطقی و استوار خود را برای تحریم لزوم عدم همراهی در انتصابات حکومتی فاش کنیم.»
تحریم کامل انتخابات پیشرو
اما عدهای از وبلاگنویسان به ایدهی تحریم فعالانه نقد دارند و معتقدند معلوم نیست که اصلاحطلبان با چه شیوههایی میخواهند ایدهی «تحریم فعال» را پیگیری و اجرا کنند.
نویسندهی وبلاگ «مرثیههای خاک» در وبلاگش مینویسد:«تلاش برای تحقق پیششرطهای اصلاحطلبان کاری است حسنه و پسندیده، اما به شرط آنکه راههای بدیل را هم در نظر داشت. پروژه اخراج اصلاحطلبان از حاکمیت آنقدر پرهزینه بوده است که حاکمیت صرفا با چند سخنرانی و بیانیه این شیوه را تغییر نمیدهد.»
این وبلاگنویس متذکر شده است که ایدهی تحریم فعالانه پیش از این تاحدی در انتخابات مجلس هفتم اتخاذ شد و تا حدودی هم جواب داد، اما باید توجه کرد که فضای سیاسی کشور در زمان انتخابات مجلس هفتم با امروز، کاملا متفاوت بود.
نویسنده «مرثیههای خاک» میگوید:«حساسیت مجلس نهم در آن است که برگزاری بدون مشکل و یا شرکت نیمی از افراد واجد حق رای، نشاندهنده این خواهد بود که اولا تعداد معترضان به اتفاقات پس از انتخابات ریاستجمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ اندک است، در ثانی اکثریتی نسبی از مردم، به همین سیستم اجرا و نظارت بر انتخابات اعتماد دارند و بازداشت موسوی و کروبی و تعداد زیادی از روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، دانشجویان، فعالان حقوق زنان و...برای آنها اهمیتی ندارد.»
تورم، بیکاری، افزایش ساعت به ساعت نرخ ارزهای خارجی و سکه و تحریم نفت ایران وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به یکی از بحرانیترین شرایط در ۳۳ سال بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرده است.
نویسندهی وبلاگ «چه باید کرد؟» نیز در مطلب کوتاهی نوشته است:«امروز دیگر هیچ عذر و بهانهای باقی نمانده است، امروز روزی است که اصلاحطلبان و دلسوزترین افراد نظام حاکم نیز از مشارکت در انتخابات سرباز میزنند.»
این وبلاگنویس مانند برخی دیگر وبلاگنویسان معتقد است در شرایط فعلی، داوطلب نمایندگی مجلس شدن مترادف با شریک شدن در خشونتها و کشتارهای دوسال و نیم اخیر است. او مینویسد:«امروز نمایندگی مجلس فرمایشی، چیزی جز پذیرش نقش ملیجک در دربار خلیفه نیست.»
"اقتصاد سیاسی مشارکت انتخاباتی"
تورم، بیکاری، افزایش ساعت به ساعت نرخ ارزهای خارجی و سکه و تحریم نفت ایران وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به یکی از بحرانیترین شرایط در ۳۳ سال بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرده است. شبنامه «میخک» که وبسایتی آلترناتیو و گروهی است در مطلب مفصلی با عنوان «اقتصاد سیاسی مشارکت انتخابات» تحیل کرده است که بحران اقتصادی موجود، چگونه میتواند بر رفتار سیاسی گروههای مختلف جامعهی ایران تاثیر بگذارد؟
در بخشی از این مطلب مفصل که اقتصاد ایران در سه دههی جمهوری اسلامی را نیز بررسی کرده، نتیجهگیری شده است:«انتخابات در جمهوری اسلامی در زمان هاشمی رفسنجانی برای ابراز اجماع جناح برتر حاکمیت در اعمال سیاستهای تعدیل و آزادسازی موثر بوده است. در دوران سید محمد خاتمی انتخابات برای ابراز مخالفت طبقهی متوسط و بخشهایی از فرودستان در روند حاکم، در دورهی اول احمدینژاد برای خودنمایی محذوفان دورهی هاشمی رفسنجانی و اصلاحات و سرانجام در سال ۱۳۸۸ برای نشان دادن ائتلافی وسیع علیه محمود احمدینژاد بود.»
بسیاری از وبلاگنویسان ارزشی و موافق یا نزدیک با حاکمیت جمهوری اسلامی، در مطالب خود از این اختلافهای درونگروهی ابراز نگرانی کرده و بر لزوم وحدت پافشاری میکنند.
شبنامه «میخک» با طرح این سوال که حالا در شرایط امروز، انتخابات نهمین دورهی مجلس تامینکنندهی منافع چه گروههایی با چه شیوهای خواهد بود، مینویسد:«شرایط امروز از جهاتی مانند دورهی قدرتگیری هاشمی رفسنجانی است و انتخابات تنها میتواند عرصهای برای حل و فصل منازعات درونی بلوک حاکم و ابراز عمومی اراده آن باشد. در شرایط کنونی هیچ گروه اجتماعی یا طبقهای نیست که بتواند بدون اتصال مستقیم به یکی از اجزای قدرت منافع خود را پیگیری کند. به این ترتیب مشارکت در انتخابات آتی اندک خواهد بود و این امر نه فقط برای خونهای ریخته بر خیابان و یا نظارت استصوابی شورای نگهبان، که به دلیل ناممکن بودن پیگیری منافع مردم از خلال انتخابات است.»
شکاف میان اصولگرایان و تلاش برای وحدت
انتخابات نهمین دورهی مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار خواهد شد که شکاف و اختلافهای میان اعضا و جناحهای مختلف اصولگرایان بیشتر از هر وقت دیگر بالا گرفته و آشکار شده است. بسیاری از وبلاگنویسان ارزشی و موافق یا نزدیک با حاکمیت جمهوری اسلامی، در مطالب خود از این اختلافهای درونگروهی ابراز نگرانی کرده و بر لزوم وحدت پافشاری میکنند.
نویسنده وبلاگ «راهی سرخ» مطلبی در تشریح آرایش نیروهای اصولگرا در انتخابات آتی مجلس نوشته است. او به چالشها و اختلافات این دو گروه اشاره کرده و مینویسد:«آنچه الان برای اصولگرایان در ردیف اول اهمیت قرار دارد، وحدت است. چرا که در انتخابات آتی، اصلاحطلبان در انزوا قرار دارند و اتحاد هرچه بیشتر اصولگرایان با هم، فضا را برای ورود رقبا کمتر میکند. اگر اوضاع بر همین منوال، یعنی جدا بودن جبههی پایداری و ۸ به اضافهی ۷ پیش برود و هرکدام لیست جداگانهای برای انتخابات بدهند، شاید شانس اصولگرایان برای حضور حداکثری در مجلس آینده کمتر بشود.»
زندانیان سیاسی: به جای شرکت در انتخابات نمایشی حصر خانگی را بشکنید
سی و نه زندانی سیاسی در ایران از فعالان سیاسی و شهروندان خواستهاند که برای آزادی رهبران سیاسی مخالفان که در حصر خانگی به سر میبرند تلاش کنند.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه سال گذشته (۱۳۸۹) در حصر خانگی به سر میبرند و امکان ارتباط با اعضای خانوادههایشان نیز به شدت محدود شده است.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه سال گذشته (۱۳۸۹) در حصر خانگی به سر میبرند و امکان ارتباط با اعضای خانوادههایشان نیز به شدت محدود شده است.
بیشتر بخوانید: ۳۹ زندانی سیاسی ایرانی انتخابات را غیرقانونی خواندند
کروبی و موسوی روز ۲۵ بهمن سال گذشته از شهروندان ایرانی خواستند برای اعلام همبستگی با انقلاب در کشورهای عربی به خیابانها بیایند. حصر خانگی دو رهبر مخالفان و همسرانشان از همان زمان آغاز شد. بر اساس گزارش منابع خبری، دهها هزار نفر در آن تظاهرات شرکت کردند که با واکنش تند نیروهای امنیتی و شبه نظامیان هوادار حکومت روبرو شد.
زندانیان سیاسی در بیانیه خود که سایت کلمه آن را منتشر کرده، با اشاره به شدت گرفتن سرکوب فعالان سیاسی و روزنامهنگاران توسط نیروهای امنیتی و نظامی در هفتههای اخیر، تصریح میکنند که جامعه بیش از هر زمان دیگری شاهد انسداد سیاسی است.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به حوادث خونین پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، که به کشته شدن دهها نفر از مخالفان حکومت انجامید، آمده است: «وقتی اقتدار حاکمیت، متکی بر آرای حقیقی و روندهای دموکراتیک نباشد، نه تنها مخالفان از امکان بروز و ظهور محروم میشوند، بلکه به شدیدترین شکل مورد سرکوب قرار میگیرند.»
این زندانیان سیاسی با اشاره به ۱۱ ماه حبس «غیرقانونی» رهبران جنبش اعتراضی ایران تصریح میکنند: «اگر حاکمیت به فکر پر کردن نمایشی کرسیهای مجلس زیر سایه سرکوب و استبداد است، آزادگان ایرانزمین مکلفاند که در تدبیر گسترش و تعمیق جنبش اعتراضی خود و بهویژه در گام نخست، آزادی رهبران در حصر و حبس خود باشند.»
گروههای اصلی اصلاحطلب انتخابات مجلس را تحریم کردهاندهمچنین امضا کنندگان این بیانیه از شهروندان ایرانی خواشتهاند در کنار اطلاعرسانی در مورد «انتخابات دروغین، مهندیسی شده و فرمایشی» مجلس نهم، برای آزادی رهبران «جنبش سبز» تلاش کنند. درخواست مشابهی نیز با «نهادهای مستقل حقوق بشری بینالمللی و تمامی آزادیخواهان جهان» مطرح شده است.
نامه به رهبر جمهوری اسلامی
زندانیان سیاسی در شرایطی خواستار تلاش برای پایان دادن به حصر خانگی کروبی، موسوی و رهنورد شدهاند که سلامت جسمی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نگران کننده شده است. به گزارش سایت جرس، تاکنون درخواست موسوی و رهنورد برای معاینه آنها توسط پزشکان مستقل و امین رد شده است.
زهرا ربانی املشی، همسر احمد منتظری (فرزند آیتالله منتظری) در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی شرح دیدارش با فرزندان آقای موسوی را بیان کرده است.
در بخشی از این نامه با اشاره به تماس تلفنی افراد ناشناسی که اخبار نگران کنندهای را به دختران موسوی میدهند، تصریح شده است: «در شرایطی که هیچ نوع دسترسی تلفنی یا حضوری به پدر و مادر، برای اثبات صحت و یا سقم قضیه وجود ندارد و ملاقاتها با فاصله زمانی بسیار زیاد انجام میشود، مشاهده تن رنجور و بیمار مادر، در ملاقات اخیر نیز بر این نگرانیها افزوده است.»
خانم ربانی در نامهی خود به آیتالله خامنهای میافزاید: «قبول این مسئله بسیار سخت است که جنابعالی باخبر باشید از اینکه ذی القربای شما بدون محاکمه، در شرایطی هستند که حتی از حقوقی همانند یک زندانی جانی و قاتل هم برخوردار نباشند و عزیزان و فرزندانشان هم از دیدار آنان محروم باشند.»
همسر احمد منتظری با اشاره به آرای ۱۳ میلیونی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که توسط حکومت ایران اعلام شده، این پرسش را با رهبر جمهوری اسلامی در میان میگذارد که «حال به هر دلیلی، بین جنابعالی و ایشان اختلاف پیش آمده، آیا مناسب است با ایشان و خانواده محترمشان اینگونه رفتار شود؟»
خانم ربانی از آیتالله خامنهای خواسته است در این شرایط که در «راس قدرت» قرار دارد، با افرادی که با وی اختلاف نظر دارند نیز به عدالت رفتار کند.
مخالفان حکومت ایران میگویند که دستور حصر خانگی رهبران جنبش سبز توسط رهبر جمهوری اسلامی صادر شده و برخی از مسوولان دفتر وی این اقدام را مدیریت کردهاند. برخی مقامات قضایی چندی پیش گفتند که در شرایط حاضر امکان محاکمه این رهبران وجود ندارد. این مسوولان از وجود حامیان و «عقبه قدرتمند» آقایان موسوی و کروبی در جامعه، روحانیت و حکومت ایران به عنوان مانع اصلی یاد میکنند.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15690663,00.html
کروبی و موسوی روز ۲۵ بهمن سال گذشته از شهروندان ایرانی خواستند برای اعلام همبستگی با انقلاب در کشورهای عربی به خیابانها بیایند. حصر خانگی دو رهبر مخالفان و همسرانشان از همان زمان آغاز شد. بر اساس گزارش منابع خبری، دهها هزار نفر در آن تظاهرات شرکت کردند که با واکنش تند نیروهای امنیتی و شبه نظامیان هوادار حکومت روبرو شد.
زندانیان سیاسی در بیانیه خود که سایت کلمه آن را منتشر کرده، با اشاره به شدت گرفتن سرکوب فعالان سیاسی و روزنامهنگاران توسط نیروهای امنیتی و نظامی در هفتههای اخیر، تصریح میکنند که جامعه بیش از هر زمان دیگری شاهد انسداد سیاسی است.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به حوادث خونین پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، که به کشته شدن دهها نفر از مخالفان حکومت انجامید، آمده است: «وقتی اقتدار حاکمیت، متکی بر آرای حقیقی و روندهای دموکراتیک نباشد، نه تنها مخالفان از امکان بروز و ظهور محروم میشوند، بلکه به شدیدترین شکل مورد سرکوب قرار میگیرند.»
این زندانیان سیاسی با اشاره به ۱۱ ماه حبس «غیرقانونی» رهبران جنبش اعتراضی ایران تصریح میکنند: «اگر حاکمیت به فکر پر کردن نمایشی کرسیهای مجلس زیر سایه سرکوب و استبداد است، آزادگان ایرانزمین مکلفاند که در تدبیر گسترش و تعمیق جنبش اعتراضی خود و بهویژه در گام نخست، آزادی رهبران در حصر و حبس خود باشند.»
گروههای اصلی اصلاحطلب انتخابات مجلس را تحریم کردهاندهمچنین امضا کنندگان این بیانیه از شهروندان ایرانی خواشتهاند در کنار اطلاعرسانی در مورد «انتخابات دروغین، مهندیسی شده و فرمایشی» مجلس نهم، برای آزادی رهبران «جنبش سبز» تلاش کنند. درخواست مشابهی نیز با «نهادهای مستقل حقوق بشری بینالمللی و تمامی آزادیخواهان جهان» مطرح شده است.
نامه به رهبر جمهوری اسلامی
زندانیان سیاسی در شرایطی خواستار تلاش برای پایان دادن به حصر خانگی کروبی، موسوی و رهنورد شدهاند که سلامت جسمی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نگران کننده شده است. به گزارش سایت جرس، تاکنون درخواست موسوی و رهنورد برای معاینه آنها توسط پزشکان مستقل و امین رد شده است.
زهرا ربانی املشی، همسر احمد منتظری (فرزند آیتالله منتظری) در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی شرح دیدارش با فرزندان آقای موسوی را بیان کرده است.
در بخشی از این نامه با اشاره به تماس تلفنی افراد ناشناسی که اخبار نگران کنندهای را به دختران موسوی میدهند، تصریح شده است: «در شرایطی که هیچ نوع دسترسی تلفنی یا حضوری به پدر و مادر، برای اثبات صحت و یا سقم قضیه وجود ندارد و ملاقاتها با فاصله زمانی بسیار زیاد انجام میشود، مشاهده تن رنجور و بیمار مادر، در ملاقات اخیر نیز بر این نگرانیها افزوده است.»
خانم ربانی در نامهی خود به آیتالله خامنهای میافزاید: «قبول این مسئله بسیار سخت است که جنابعالی باخبر باشید از اینکه ذی القربای شما بدون محاکمه، در شرایطی هستند که حتی از حقوقی همانند یک زندانی جانی و قاتل هم برخوردار نباشند و عزیزان و فرزندانشان هم از دیدار آنان محروم باشند.»
همسر احمد منتظری با اشاره به آرای ۱۳ میلیونی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که توسط حکومت ایران اعلام شده، این پرسش را با رهبر جمهوری اسلامی در میان میگذارد که «حال به هر دلیلی، بین جنابعالی و ایشان اختلاف پیش آمده، آیا مناسب است با ایشان و خانواده محترمشان اینگونه رفتار شود؟»
خانم ربانی از آیتالله خامنهای خواسته است در این شرایط که در «راس قدرت» قرار دارد، با افرادی که با وی اختلاف نظر دارند نیز به عدالت رفتار کند.
مخالفان حکومت ایران میگویند که دستور حصر خانگی رهبران جنبش سبز توسط رهبر جمهوری اسلامی صادر شده و برخی از مسوولان دفتر وی این اقدام را مدیریت کردهاند. برخی مقامات قضایی چندی پیش گفتند که در شرایط حاضر امکان محاکمه این رهبران وجود ندارد. این مسوولان از وجود حامیان و «عقبه قدرتمند» آقایان موسوی و کروبی در جامعه، روحانیت و حکومت ایران به عنوان مانع اصلی یاد میکنند.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15690663,00.html
Subscribe to:
Posts (Atom)