ده‌ها «کهریزک» در کشور وجود دارد

ده‌ها «کهریزک» در کشور وجود دارد
من از سال 79-74 نماینده رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم. ده‌ها کهریزک در سراسر کشور دیدم و واقعاً خون دل خوردم و مکتوب گزارش کردم. یک‌بار برای بازرسی به کرمان رفتم. بازداشتگاهی را دیدم که روباز بود و در واقع افراد را زیر آفتاب نگه می‌داشتند. وقتی ما آمدیم متهمان شروع کردند به فریاد زدن که «بگویید به ما آب بدهند»! که من خیلی متاثر شدم. گفتم: « اینها کی هستند» گفتند: «کسانی هستند که ما از خیابان‌ها جمع می‌کنیم»، چه بسا بی‌گناه باشند. ... سیدمحمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با قانون بااشاره‌ به قضایای اخیر و انتخابات سال 88 و داستان کهریزک گفت:من از سال 79-74 نماینده رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم. ده‌ها کهریزک در سراسر کشور دیدم و واقعاً خون دل خوردم و مکتوب گزارش کردم. یک‌بار برای بازرسی به کرمان رفتم. بازداشتگاهی را دیدم که روباز بود و در واقع افراد را زیر آفتاب نگه می‌داشتند. وقتی ما آمدیم متهمان شروع کردند به فریاد زدن که «بگویید به ما آب بدهند»! که من خیلی متاثر شدم. گفتم: « اینها کی هستند» گفتند: «کسانی هستند که ما از خیابان‌ها جمع می‌کنیم»، چه بسا بی‌گناه باشند. حالا مثلاً طرف رنگ پریده بوده و اینها فکر می‌کنند که معتاد است. دو سه روز در چنین وضعیت ناگواری این جا باید بماند تا رسیدگی کرده تا تکلیفی برایشان روشن شود! گفتم چرا به این‌ها آب نمی‌دهید؟ گفتند: « نمی‌توانیم به آنها آب بدهیم» گفتم: «چرا؟» گفتند: «دستشویی نداریم!». 700 نفر را در بازداشتگاه روباز در گرمای کرمان نگه داشته و آب هم به آنها نمی‌دهند! یا کهریزک را آقای مبشری رئیس دادگاه انقلاب نقل می‌کرد: یک روز قبل از سال 88 یکی از قضات تماس با من گرفت و گفت که آقای مبشری به دفتر بیا، من با شما کار دارم. من هم رفتم. دیدیم 30-20 نفر را به پاهای‌شان زنجیر بستند و بعضا با دمپایی و برخی هم دمپایی ندارند. با یک پیراهن و یک شلوار اینها را از کهریزک آورده بودند تا تفهیم اتهام کنند و برگردانند. ایشان در ادامه می‌گفت: ‌من در آنجا گفتم روابط عمومی‌ آمد و فیلمبرداری کرد و فیلم را خدمت آقای شاهرودی بردم و گفتم: آقای شاهرودی بالاخره اینها انسان‌اند، باید حق و حقوق انسانی اینها درنظر گرفته شود. در کهریزک واقعاً رفتارها غیرانسانی بود. همه می‌دانستند از رئیس قوه‌قضاییه تا افراد عادی. جوان متأهلی را به دلیل تصادف رانندگی به کهریزک برده بودند، در آنجا کاری با او کرده بودند که دچار افسردگی شده بود و سال‌ها تحت روان درمانی بود. و همین کهریزک دوباره پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بر سر زبان‌ها می‌افتد... بله. سر قضیه انتخابات، یک عده‌ای را در خیابان می‌گیرند. دانشجو و یا افراد عادی بودند. آنها را به کهریزک می‌برند. آن ماموری که در کهریزک است او با اراذل و اوباش یک روشی داشته و روش او مورد تایید همه بوده و هیچ‌کس هم بر او خرده نگرفته و برای آن روش جایزه و پاداش و ترفیع هم گرفته است. حالا این دانشجو را در اختیار این آدم می‌گذارند. و او هم فکر می‌کند که این دانشجو، همان اراذل و اوباش است و همان برخورد را می‌کند و واقعاً شهادت پسر آقای روح‌الامینی یکی از الطاف خفیه‌ای بود که باعث شد تا اندازه‌ای کهریزک‌ها محدود شود ولی باز این مشکل هست و از قبل هم بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:یادم هست زمانی که آقای رهبرپور رئیس دادگاه انقلاب بودند نقل می‌کردند: «در دادگاه انقلاب رویه این بود که به وکیل اجازه نمی‌دادند شرکت کند و اگر هم اجازه می‌دادند مثل الان سازمان قضایی نیروی مسلح بود و می‌گویند: فقط وکلایی که ما به آنها اعتماد داریم اجازه می‌دهیم که این مسئله خلاف قانون است. گفت: که وکیل را راه نمی‌دادند، قضات را جمع کردم و گفتم که چرا وکیل را راه نمی‌دهید؟ گفتند که این پدرسوخته‌ها باسوادتر از ما هستند و ما نمی‌توانیم جواب‌ آن‌ها را بدهیم. روشی که آقای رهبرپور به کار برد، این بود که با دانشگاه آزاد مذاکره کرد و دوره‌های فوق‌لیسانس گذاشت و اغلب قضات را فرستاد تا باسواد شوند. متاسفانه این رویه‌ای جاری و ساری بود و مانع از حضور وکیل می‌شدند. وقتی که مقامات قضایی با این رویه مقابله کردند، مامورین و دستگاه‌های امنیتی این تبصره را تحمیل کردند. برای آقای شاهرودی و مسئولین قوه قضاییه محرز بود که از این تبصره نمی‌شود چنین استنباطی کرد. بخشنامه‌ کردند و صراحتاً در آن اعلام کردند که «دادستان موظف است زمینه حضور وکیل را در مرحله دادسرا و دادگاه فراهم کند» که آن تبصره، آن ماده را نقض کرد. یعنی این ماده اعتبار قانونی ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری، یک قانون عام است. قانون حفظ حقوق شهروندی که یک بخشنامه بود و مجلس ششم آن را تبدیل به قانون کرد، این قانون، قانون خاص است و این قانون خاص، قانون عام را تخصیص داده و دیگر این تبصره اعتبار ندارد. ولی متاسفانه نه تنها در پرونده‌های امنیتی، وقتی وکیل به دادسرا می‌رود، به وی گفته می‌شود «آقای وکیل شما که می‌دانید حق ندارید بیایید و من می‌توانم جلوی حضورتان را بگیرم! ولی منت می‌گذارم سرت، بنشین ولی حرف نزن.» در صورتی‌که این رویه، غلط است اما متاسفانه حاکم است. حفظ حریم خصوصی شهروندان یکی از مهم‌ترین تاکیدات قانونی است که در فرمان هشت ماده ای امام نیز مورد تاکید قرار گرفته، به نظر شما چگونه می‌توانیم برای حفظ این حریم، ضمانت اجرایی محکم ایجاد کنیم؟ حفظ حریم خصوصی در قانون اساسی، اصل 25 قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشا مخابرات تلگرافی، سانسور، تلکس، نرساندن آنها، استراق سمع، و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» قانون اساسی به صراحت این را پیش‌بینی کرده. یعنی تلفن هیچ کسی را نمی‌توانند کنترل کنند مگر این‌که به طور خاص از قاضی حکم گرفته باشند و از قاضی شنود ابلاغ بگیرند و بخواهند مثلاً تلفن شخصی را در زمانی خاص کنترل کنند. متاسفانه مسائل امنیتی فقط در کشور ما نیست در امریکا هم این اتفاق افتاده. بعد از انفجار برج‌های دوقلو، قانونی را وضع کردند و اختیارات وسیعی را به پلیس دادند. برای کنترل و حریم خصوصی افراد را کاملاً مورد خدشه قرار دادند. قانون اساسی بسیار زیبا این مسائل را پیش‌بینی کرده است. تجسس و استراق سمع را ممنوع کرده، تفتیش عقاید را ممنوع کرده. «هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ایی مورد تعرض قرار داد.» یعنی شما می‌توانی هر عقیده‌ایی داشته باشی تا زمانی که برای اجرای هدفی خلاف قانون از آن عقیده‌ات استفاده نکنی، داشتن عقیده جرم نیست. ولی آیا در مملکت ما این است؟ وقتی از شما سوال می‌کنند درباره این مسئله عقیده‌ات چیست؟ یعنی تفتیش عقیده کردند. به صراحت قانون اساسی ممنوع کرده. اصل 22 «حیثیت، جان، مال، شغل اشخاص از تعریض مصون است» اما متاسفانه این مسائل رعایت نمی‌شود. یا برابری افراد در برابر قانون و یا منع دستگیری و یا بحث اصل 37 «اصل برائت است هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این مسائل در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. و در قوانین عادی هم ضمانت اجرایی لازم برایش پیش‌بینی شده. مشکل ما، مشکل کمبود قانون نیست. مشکل ما، عدم وجود فرهنگ قانون‌پذیری است. از اول انقلاب هم این مشکل وجود داشت. زمانی که در سازمان برنامه بودم. بررسی کردم و گزارشم را به خدمت آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بودند دادم. تحقیق کردیم که چرا در مسئولین حکومتی و دولتی این‌قدر قانون‌گریزی و یا حتی قانون‌ستیزی وجود دارد؟ دیدیم که با قانون آشنا نیستند. سی نفر که دور میز هیئت دولت نشستند، هیچ‌کدام حقوق نخواندند. حتی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، آقای دکتر مهاجرانی که تاریخ خوانده بودند. و وقتی من این مسئله را مطرح کردم آقای هاشمی فرمودند: «آقای دکتر حبیبی حقوق خواندند». گفتم «نه. ایشان هم حقوق نخواندند. ایشان جامعه‌شناسی خواندند» و چون در تدوین قانون اساسی نقش داشتند همه تصور می‌کنند که ایشان حقوق خواندند. آقای دکتر حبیبی کتابی راجع به حقوق عمومی دارند... بله. متاسفانه آقایان حقوق‌ نخوانده، حقوق‌دان شدند. در آن بررسی که انجام دادم رفتم به معاونت حقوقی وزارتخانه‌ها، دیدیم که هیچ‌یک از معاونین حقوقی وزارتخانه‌ها هم حقوق نخواندند. در ضمن ادارات کل حقوقی و امور مجلس عمدتاً آنها هم حقوق نخوانده بودند. یکی از رؤسای شعب دادگاه کیفری استان نقل می‌کرد: «متهمی از مدیران کل استان‌ها پولی که برای گازکشی یک روستا پیش‌بینی شده بود به دستور ایشان خرج ماموریت خارج از کشور شده بود. برای این شخص کیفرخواست صادر شده و چون دارای مقام بالایی بوده، پرونده به کیفری استان آمده. آقای نیکزاد وزیر مسکن یک نامه برای من نوشتند که آقای رئیس دادگاه، کار ایشان به دستور مستقیم من انجام شده. پرونده را مختومه کنید. گفت: من تعجب می‌کنم که این آقای وزیر نمی‌داند که حق ندارد که دستوری خارج از قانون بدهد. پرونده را به دادسرا برگرداندم. و گفتم آقای دادستان از ایشان تحقیق کن و تحقیقات را تکمیل و پرونده را بفرست.» متاسفانه مقامات حتی در سطح وزراء از اختیارات قانونی خودشان اطلاع ندارند و این عمل همین‌طور تسری پیدا می‌کند و به یک مامور می‌رسد. و مامور هم وقتی که رئیس‌ او از اختیارات خودش اطلاع ندارد. وقتی فرمانده‌اش از اختیارات خودش اطلاع ندارد، مامور هم اطلاع ندارد در نتیجه به حریم خصوصی تجاوز می‌شود‌. کنترل تلفن‌ها محدود به 100-200 تای است که قاضی شنود صادر می کند - قاضی شنود در کشور یک نفر است- و هر قاضی حق ندارد دستور شنود بدهد. حداقل در زمان آقای شاهروردی این‌گونه بود که یک ابلاغ ویژه به یک قاضی می‌دادند به عنوان قاضی شنود. و تلفن‌هایی که باید کنترل شود ایشان تحقیق می‌کردند و دستور قضایی می‌دادند و کنترل می‌شد. این خلاء که در قانون نیست، پس این اتفاق در کجا می‌افتد؟ این امر، فرهنگی است. تصور مامور این است که ماموریت را باید انجام دهد و رضایت مقام بالاتر را کسب کند و از حدود وظایف و اختیارات قانونی خودش هم اطلاع ندارد.