پرونده های مواد مخدر و اعدام های بی مقاومت

پرونده های مواد مخدر و اعدام های بی مقاومت
تا دوساعت دیگر یک زندانی در سکوت خبری به دار آویخته خواهد شد. رويكرد قضايي حكومت اسلامي در زمينه رسميت دادن به حكم اعدام و سلب حق حيات طي بيش از سه دهه گذشته همواره مورد اعتراض فعالين سياسي و مدني در داخل ايران و همين طور مجامع جهاني بوده است. تاكيد جدي سردمداران حكومت بر اجراي حكم اعدام به مثابه عينيت يافتن مشيت و حكم خدا از يك طرف و علاوه بر آن شرايط فرهنگي خاص جامعه ايران باعث شده تا كشور ايران در تمام سالهاي ژس از استقرار حكومت ديني همواره در يكي از پنج جايگاه نخست در زمينه صدور و اجراي احكام اعدام قرار داشته باشد و مي توان دستگاه قضايي حكومت اسلامي را كمابيش ماشين كشتاري دانست كه با استفاده از هر فرصتي در پرونده ها و دعاوي قضايي ، كيفري ، مالي يا حتي مدني حكم اعدام را براي متهمان صادر و اجرا مي كند. البته اين روند سلب حق حيات ، در پرونده هايي كه اصطلاحا توسط دستگاه قضايي حكومت اسلامي با عنوان " جرائم سازمان يافته و افساد في الارض معرفي مي شوند به مراتب شديدتر است؛ هم بازداشت شدگان و زندانيان اين پرونده ها از نظر شرايط دوره بازداشت و فشارهاي رواني وضعيت وخيم تري دارند و هم اينكه به صورت معمول خانواده و اطرافيان آنها اميدواري كمتري به امكان تجديدنظر در حكم و تغيير مسير پرونده ها دارند و در نتيجه تحرك و رغبت كمتري براي انعكاس و خبر سازي در مورد عضو بازداشتي خانواده از خود نشان مي دهند. به طور مشخص در مورد سه عنوان اتهامي قاچاق مواد مخدر ، قتل و رابطه جنسي نامشروع خانواده زندانيان با ترس از احتمال برخورد نهادها و نيروهاي امنيتي و همين طور احتمال واكنش هاي منفي از سوي وابستگان و آشنايان حتي از كمترين تلاش ها براي ارتباط گرفتن با فعالان حقوق بشري و رسانه اي كردن پرونده ها اجتناب مي كنند و اين رفتار خانواده ها به طور معمول اشتياق دستگاه قاضيي و امنيتي براي اجراي احكام اعدام را افزايش مي دهد. يكي از آخرين نمونه هاي اين مساله ، پرونده دو شهروند ايراني به نام هاي " علي عالمي " و داوود فتحي است كه در سكوت خبري كامل به اتهام حمل و ترانزيت مواد مخدر به ايران توسط دادگاه انقلاب اسلامي تايباد به اعدام محكوم شدند و يكي از اين دو ، يعني داوود فتحي چهارشنبه ششم دي ماه در زندان تايباد به دار آويخته شد. اكنون علي عالمي ، ديگر متهم پرونده نيز در نوبت اجراي حكم قرار گرفته و ممكن است اين هفته اعدام شود. علي عالمي كارمند سابق اداره برق و جهاد سازندگي با سابقه ۱۸ سال بوده است كه طي سالهاي ۸۷ تا ۸۹ با خريد تانكر حمل سوخت ، بنزين و گازوييل را از ايران به عراق و افغانستان ترانزيت ميكرد. وي سه شنبه ۱۷ اسفندماه ۸۹ در مرز دو قارون همراه با دوست خود داوود فتحي توسط ژليس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شد و پليس مبارزه با مواد مخدر اتهام اين دو را جاسازي و حمل ۹۰ كيلوگرم ترياك اعلام كرده بود. به رغم اينكه در بررسي هاي اوليه مشخص شده بود ، كارگر افغاني يك مسافرخانه در خاك افغانستان ، اين مواد را در كاميون هاي آقايان عالمي و فتحي جاسازي كرده است ، شهباز دادستان تايباد فروردين ماه ۹۰ و در ديدار با خانواده دو متهم ، صراحتا عنوان كرد كه حكمي جز اعدام در انتظار دو. راننده بازداشتي نخواهد بود. البته دادگاه داوود فتحي تنها پنج ماه بعد از دستگيري در مرداد ماه سال قبل برگزار شد و روند گردش كار ارجاع شده از سوي ناجا به دادگاه انقلاب هم كمك كرد تا داوود فتحي امكان هيچ گونه اعتراضي را نسبت به حكم دادگاه انقلاب تايباد نداشته باشد. در اين ميان ، همسر علي عالمي با مراجعات پي در پي به دادستاني و همين طور دفتر رييس قوه قضاييه در تهران سعي كرد تا بي گناهي شوهر خود را اثبات كند؛ اگرچه نهايتا در آذرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه علي نيز به طور غيابي برگزار شد و حكم اعدام براي وي صادر گرديد. تنها چند روز بعد از برگزاري دادگاه ، همسر علي موفق شد ديداري دوباره با شهباز دادستان تايباد داشته باشد كه طي آن ديدار ، شهباز با اشاره به آخرين گزارش پليس مبارزه با مواد مخدر مبني بر بي اطلاعي علي و داوود از جاسازي شدن مواد ، امكان هرگونه تجديد نظر در حكم را رد كرد و با قاطعيت از ضرورت اجراي حكم سخن گفت. همسر علي عالمي از مقامات قضايي در تهران خواسته بود تا حكم دادگاه بدوي به كميسيون عفو ارجاع شود و هرچند آنها پاسخ واضحي به اين خواسته همسر متهم نداده بودند، اما به وكيل وي گفته شد كه عليب عالمي از شرايط برخورداري از عفو كميسيون برخوردار نشده است و اين حكم به اجرا در مي آيد. از سوي ديگر شرايط روحي نامساعد علي عالمي و مشكل قلبي وي كه در دوره بازداشت و بازجويي ها براي وي ايجاد شده ، همسر وي را واداشت تا بيش از تلاش براي براي تجديد نظر در حكم اعدام علي ، تلاش خود را بر اقناع مسئولين قضايي براي نظارت بر روند بازداشت و نگهداري وي متمركز كند. چهارشنبه ششم دي ماه ، همسر علي عالمي در مراجعه به زندان تايباد براي ديدن شوهر خود ف با ديدن خانواده فتحي متوجه شد كه داوود ديگر متهم اين پرونده به دار آويخته شده است. اكنون علي عالمي جز متهماني است كه تنها يك قدم تا چوبه دار فاصله دارند. خانواده علي عالمي در زنجان زندگي مي كنند و تعصب و حساسيت هاي مردم و احتماال واكنش منفي آشنايان آنها را در تمام ۲۲ ماه گذشته از فعاليت براي توقف حكم اعدام بازداشته است. همسر علي عالمي حتي در فاصله زماني ده ماهه اي كه بين بازداشت تا برگزاري دادگاه علي از بد رفتاري بازجويان و فشارهاي جسمي و روحي به علي مطلع بود ، به دليل شرايط خانوادگي اش نمي توانست اتهامات علي را رسانه اي كند. در صورتي كه فعالين حقوق بشري ايران نتوانند واكنش درست و به موقعي از خود نشان دهند ، بار شهروندي بي گناه به دار آويخته خواهد شد. اما آنچه در پرونده اتهامي علي عالمي به عنوان يك علامت سوال بزرگ برابر فعالين حقوق بشري ايران خودنمايي مي كند ، اين پرسش است كه چگونه مي توان با روشنگري و آگاه سازي هرچه بيشتر افكار عمومي در ايران زمينه و ميدان بيشتري براي تنفس و تحرك خانواده هاي متهماني چون علي عالمي فراهم كرد؛ چرا كه در مبارزه براي دفاع از حق حيات و لغو مجازات اعدام ايجاد درك درست در بين آحاد جامعه از اتهامات اينچنين و هدايت واكنش هاي افكار عمومي يك ضرورت انكار ناپذير خواهد بود. حقيقت اين است كه در حال حاضر كمترين مقاومت در مقابل صدور و اجراي حكم اعدام در پرونده هاي مرتبط با مواد مخدر وجود دارد و اين چالشي نيست كه به آسادگي بتوان از آن عبور كرد. سارا شمس